بريطانيا.. ما هي أبرز التحديات التي تواجه "حزب العمال"؟
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تبرز مجموعة من التحديات العامة التي يواجهها حزب العمال في الحكومة البريطانية الجديدة-بعد فوزه الساحق بـ 409 مقاعد في البرلمان-وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية ، والتي تعد من أهم العقبات التي يجب أن يواجهها الحزب ، لأن الاقتصاد البريطاني يعاني من عواقب مغادرة الاتحاد الأوروبي ، ثم آثار جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا ، مع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع النمو الاقتصادي.
وتتطلب هذه التحديات من الحزب وضع سياسات اقتصادية فعالة تركز على تحفيز النمو وخفض الدين العام وزيادة فرص العمل. بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية ، تواجه الحكومة الجديدة تحديات اجتماعية عميقة تتعلق بعدم المساواة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية.
وتتطلب معدلات الفقر وعدم المساواة المرتفعة سياسات اجتماعية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر ذات الدخل المنخفض ، من خلال تعزيز الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم. يجب على الحزب أيضا الاهتمام بمشاكل الإسكان وتزويد المواطنين بالسكن المناسب والميسور التكلفة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
برلماني: نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمارات يعزز النمو الاقتصادي
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن نجاح الدولة المصرية في جذب المزيد من العملة الصعبة، مشيدا بأهمية الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تؤكد الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات وامتصاص الصدمات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية .
و أشار « يحيي» في تصريحات خاصة « لصدى البلد»إلى أن
الاستثمارات الأجنبية تسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يشجّع المستثمرين على الاستثمار في الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
و أكد عضو النواب أن الاقتصاد المصري يعيش انتعاشة حقيقية،لاسيما في نطاق الاستثمارات والمشاريع الواعدة والجديدة.
تجدر الإشارة الى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك، وزير المالية؛ حيث تم استعراض عددًا من الملفات المهمة ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.
وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن نجاح الدولة المصرية في جذب المزيد من العملة الصعبة إلى شرايين الاقتصاد المصري جاء بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان وجود سعر صرف مرن وموحد.