مدينة الجمالية بالدقهلية تشكو الإهمال
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
حالة من الغضب تسيطر علي أهالي مدينة الجمالية بالدقهلية، بعد الحالة المتردية التي وصلت إليها المدينة من انتشار القمامة، في جميع شوارعها التي تئن من كثرة الحفَر والأتربة بها، وكذلك الإشغالات، فقد أصبحت مشكلة ليس لها حلول فلا مكان إلا للفوضى والعشوائية وإلزام، كما أن فوضى استيلاء أصحاب المحلات التجارية والباعة الجائلين على الأرصفة وامتداد المقاهى التى تنشر كراسيها على الرصيف، أصبحت مشاهد يومية دائمة وسائقو السيارات اتخذوا من المناطق الحيوية مكانا لتحميل الركاب والباعة اتخذوا من الشوارع والميادين مكانا لعرض بضائعهم مما أدى إلى اختناقات مرورية وتكدس بالشوارع تخطى كل الحدود، ناهيك عن انتشار بلطجة وعشوائية «التوكتوك»، بالإضافة إلي تهالك أجزاء من الكوبرى الرئيسى، والذى يربط بين الحى الأول والثانى بمدينة الجمالية .
وأكد أحمد إبراهيم الزين، وجود حالة من الفوضى، والتكدس المرورى والانتشار الواسع لمركبات التوك توك والباعة الجائلين فضلا عن غياب الرقابة المرورية وشرطة المرافق بالمدينة.
وأضاف الزين، لقد أصبحت الإشغالات والفوضى وبلطجة وفساد البائعين الجائلين، سمة مميزة لمدينة الجمالية ورغم تقديم شكاوى واستغاثات عديدة للمسئولين بالمحافظة ولكن لاحياة لمن تنادي.
وأوضح رئيس المدينة، وشرطة المرافق مطالبين، بإزالة الإشغالات ورفع القمامة بشوارع المدينة وأردف أيام السوق الرئيسى للمدينة، بيبقى فيه مهازل مفيش مكان لقدم وحال وقوف أى شخص أمام فرش أحد البائعين الجائلين سهل جدا التعدى عليه، وكأنه يملك المكان، وللعلم فقد سئمنا لعبة القط والفار التى تمارسها رئاسة المدينة والمرافق مع البائعين وأصحاب المحلات الموجودة بالمنطقة.
وتابع خالد رفعت الدواخلى، أحد أهالى المدينة، أن كوبرى الجمالية الذى يربط بين الحى الأول والحى الثانى بمدينة الجمالية، قد تعرض منذ فترة طويلة، لشروخ وتصدع بسبب تآكل الأرضيات، وهبوط الفواصل بسبب تسرب الرطوبة إلى داخل الخرسانة المسلحة، مما تسبب فى حدوث صدأ حديد التسليح المُكون للكوبرى، وتآكله مع مرور الزمن ، وذلك علي مسمع ومرأي من المسئولين.
وأشار إلى أن الأمر ينذر بحدوث كارثة ومن المفترض أن يتدخل المسئولون فورا لإيجاد حل لهذا الكوبرى، إما بإجراء عملية الإحلال والتجديد، أو بإنشاء كوبرى آخر.
وإشتكى ربيع راشد من عدم وجود شبكة خطوط للتليفون الأرضي بمناطق متفرقة بمدينة الجمالية، مطالبين بمواكبة التوسع العمراني الذي تشهده المدينة وتلبية طلبات المواطنين المقدمة منذ سنوات للحصول على خط تليفون أرضي، مؤكدا أن الحجة لدى مسؤولي سنترالات الدقهلية عدم وجود شبكة أرضية بهذه المناطق.
وأشار راشد، إلى أن أشهر المناطق المحرومة من خدمة التليفون الأرضي منطقة الهيش، حيث تخلو المنطقة من أي خطوط أرضية.
وأضاف راشد، أن تلك المشكلة تتسبب فى أزمة كبرى خاصة بالنسبة للأولاد فى المرجلة الدراسية، والتى تعتمد بشكل كامل على الإنترنت، مؤكدا توجهه عدة مرات إلى السنترال التابع له على مدار 7 أشهر لتقديم طلبات بتركيب الخط الأرضى حرصا على مستقبل أولاده الدراسى، ولكن لم يتلق استجابة من قبل السنترال.
وطالب رزق محمد المناوى من أهالى المدينة، بحل مشكلة تكدسً المواطنين أمام أفران الخبز منذ صلاة الفجر يوميًا، نظرًا لقلة عدد المخابز مقارنة بارتفاع عدد السكان، وهو ما يدفع أصحاب المخابز للعمل فترة قصيرة وسط غياب تام من رقابة مديرية التموين بالدقهلية .
وأشار إلى أنه برغم تأكيد مسئولى التموين أن حجم رغيف العيش لا يمكن المساس به، إلا أننا نلاحظ التلاعب في الحجم والكمية، وهو ما يتسبب في معاناة المواطنين ما بين الزحام من ناحية وصغر حجم الرغيف من ناحية أخرى.
وناشد الحكومة بإعادة النظر في احتياجات مدينة الجمالية من عدد المخابز وحصص الدقيق لكل مخبز، حتى يتم القضاء على الزحام ومعاناة المواطنين يوميًا.
وكشف المنياوى، عن وجود آلية غير صالحة يتبعها أصحاب المخابز حيث يقوم بعضها بخصم رغيف مقابل الكيس، فهناك أزمة في حصول المواطن على رغيف عيش مطابق للمواصفات وبسعره الحقيقي قبل الارتفاع، وذلك بسبب تقاعس المسئولين وعدم رقابتهم على أصحاب المخابز ممن يقومون بخبز نصف الحصة والنصف الآخر يتم بيعه لأصحاب المواشي دون رقابة، مُطالبا المسئولين عن التموين، والمحليات ، بالرقابة المشددة على المخابز لوصول الدعم إلى مستحقيه وعدم تحكم أصحاب المخابز في قوت المواطنين البسطاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحلات الموجودة السوق الرئيس الدقهلية الباعة الجائلين شرطة المرافق الشوارع والميادين ورفع القمامة أصحاب المخابز
إقرأ أيضاً:
توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة - السيطرة على المواطن
كتب: د. بلال الخليفة
قال الفيلسوف والاقتصادي والمفكر هيوم: "إن الحكومات كلما ازدادت حرية وشعبية، ازدادت ضرورة اعتمادها على التحكم بالرأي العام لضمان الخضوع للحكم".
وبتعبير آخر، يجب على الحكومات أن تجعل المواطن متفرجاً لا مشاركاً في الحكم، وأن يختارهم هو في الانتخابات ولا ينحاز إلى غيرهم. هذا من الناحية السياسية؛ أما من الناحية الاقتصادية، فإن الأمر مختلف. إذ يجب على الحكومة، بناءً على توصيات أصحاب المال (الذين غالباً ما يكونون سياسيين)، إقصاء الشعب تماماً عن أي دور فعلي سوى كونه مستهلكاً فقط.
ترى الليبرالية الجديدة، حسب المفكر السياسي ماديسون، أن "حماية الأقلية الثرية من الأغلبية" تعد الهدف الرئيسي. وهنا يقصد بالأقلية الثرية المسؤولين وأصحاب المال، بينما يشير للأغلبية بأنها الشعب. وفي مكان آخر، صرح ماديسون بأن "مسؤولية الحكومة هي حماية أصحاب المال من الأغلبية الجاهلة"، أو كما أطلق عليهم المفكر هتشسن "الرعاع". أما الكسندر هاملتون فقد وصف الشعب بأنه "وحش هائل"، وبالتالي فإن من واجب الحكومة السيطرة على ذلك الوحش وجعله في خدمة الصفوة، الذين هم هنا الأثرياء ومن ضمنهم المسؤولون.
يقول وزير الخارجية الأمريكي في عهد الرئيس الأمريكي أيزنهاور، وهو يصف الدول الفقيرة بما فيها دول أمريكا اللاتينية: "هذه الحكومات مثل الطفل، لا تمتلك فعلياً القدرة على الحكم الذاتي". وقال هذا الكلام في مجلس الأمن الدولي، وكان يعني أن هذه الحكومات تكون تحت طوع وإمرة الشركات العالمية الكبرى. وبهذا أعطت الولايات المتحدة نفسها والشركات التي تمثلها الحق في إدارة تلك الدول بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
عند تفحص الوضع الاقتصادي وأمور العقود التي تبرمها الحكومات مع الشركات الكبرى التابعة للدول الكبرى، نلاحظ أن معظم التعاقدات لا تحمل جدوى اقتصادية واضحة. والعديد منها يتم دون منافسة ودون تطبيق التعليمات والضوابط النافذة، رغم وجود بدائل أفضل وأكفأ وأقل سعراً. ومن الأمثلة البارزة: التعاقد مع شركة "جي إي" الأمريكية بدلاً من شركة "سيمنس" الألمانية في مجال الكهرباء، وكذلك التعاقد مع شركة "دايو" لإنشاء ميناء الفاو الكبير بدلاً من الشركات الصينية الكبرى المتخصصة في بناء الموانئ.
كما قال جون ديوي، أحد أهم فلاسفة القرن العشرين وأبرز رموز الليبرالية في أمريكا الشمالية: "إن الديمقراطية تُفرَغ من محتواها ومضمونها عندما تحكم الشركات الكبرى حياة البلاد عبر السيطرة على وسائل الإنتاج والتبادل التجاري والدعاية (القنوات الفضائية)، بالإضافة إلى التحكم بالنقل والاتصالات والصحف والجيوش الإلكترونية".
نتيجة لذلك، أصبح المواطن لا يرغب في المشاركة بالانتخابات، وبالتالي لا يرغب في تجديد بقاء السياسيين والمسؤولين في المنصب، لأنهم أصبحوا إما من أصحاب المال نتيجة الكسب غير المشروع والفساد، أو أصبحوا لعبة أو دمية تحركها مافيات المال. وهذا العزوف عن انتخاب المسؤولين أمر لا يستسيغه القادة (رؤساء الأحزاب)، ولذلك يعملون بكل الوسائل الإعلامية وغيرها لجر المواطن إلى صناديق الاقتراع.
والأمر يبدو جلياً في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق، حيث أشارت التقديرات الأولية إلى أن نسبة المواطنين المشاركين في الانتخابات كانت أقل من 20%. أما النتائج الرسمية المعلنة، فهي بشكل عام غير موثوقة لدى المواطن. فالشعب يتطلع إلى وجوه جديدة نظيفة لم تتلطخ أيديها بالمال الحرام ولم تكن لها تاريخ ملوث بالفساد.
النتيجة النهائية هي أن المواطن يرغب في قيادات جديدة ذات تأثير حقيقي تستطيع مواجهة مافيات المال والسياسيين الفاسدين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات