خشانة: البعثة الأممية أصبحت عاجزة أمام تصلب المواقف التي تمثلها الأطراف السياسية الليبية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
ليبيا – قال مدير المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا رشيد خشانة،إن المبعوثة الأممية بالإنابة إلى حد الآن عاجزة عن تحريك الانسداد السياسي في ليبيا، ويبدو أن البعثة أصبحت ككل عاجزة بالنظر إلى تصلب المواقف التي تمثلها الأطراف السياسية.
خشانة وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أضاف:” “كل طرف سياسي في ليبيا يحاول الآن، الحفاظ على مواقعه والنفوذ الذي نجح في تحصيله في الفترة الماضية، لذلك أعتقد أن إعادة تدوير موضوع الحكومة الموحدة الآن الهدف منه فقط إزاحة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة”.
واستبعد بأن يتمخّض عن الاجتماع المقبل في الرباط شيء، ولن يكون لقاء الفرصة الأخيرة التي سيتم اغتنامها لوضع حد للأزمة الليبية بالنظر حتى إلى حالة التباعد في المواقف الدولية لحلفاء كل طرف ليبي.
واستنتج خشانة أنه ليست هناك شروط تجعل من نجاح الاجتماع الجديد بين الفرقاء الليبيين ممكنًا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.