أمام صمت وزارة صديقي..تقرير أوروبي يؤكد تعرض المغرب لمخاطر سببها الجفاف
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
كشف التقرير الاوروبي نصف السنوي بمؤشر المخاطر لسنة 2024″، الذي صدر اخيرا عن مركز “إنفورم” التابع للمفوضية الأوروبية، ان مؤشر المخاطر في المغرب، بشكل عام ليس مرتفعا، حيث سجل معدلا منخفضا نسبيا بلغ 3.5 درجات من أصل 10 درجات.
ووفق التقرير ذاته، فإن درجة احتمال تعرض المغرب لخطر الكوارث الطبيعية يبلغ 4.
وكان التقرير الأوروبي قد صنف المغرب في المرتبة 88 عالميا ضمن قائمة الدول المعرضة للمخاطر الطبيعية والأزمات الإنسانية ومدى جاهزيتها للتعامل معها، وذلك من بين 194 دولة شملها نفس التصنيف.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بدول بينها المغرب والأردن.. ابتزاز مطلقات بنشر صور حميمية للتخلي عن الحضانة
أظهر تقرير أجنبي جديد أن بعض المطلقين في عدة دول عربية وأجنبية يبتزون مطلقاتهم بنشر صور وفيديوهات حميمية لهن بهدف التخلي عن النفقة ومطالبات عديدة.
ونشرت جريدة "هسبريس" تقريرا أصدرته منظمة "روتجرز" الهولندية، قالت فيه إن بعض المطلقين بالمغرب يبتزون طليقاتهم بصور حميمية جمعتهم معا خلال فترة الزواج، ويهددون بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وركز التقرير على "العنف التكنولوجي"، حيث يمكن استخدام التقنيات الحديثة لـ"تأجيج العنف ضد النساء والفتيات عبر الإنترنت"، وشمل سبع دول بينها المغرب، وأوضح أن "بعض النساء المغربيات المطلقات يواجهن خطر نشر صورهن الحميمية أو مقاطع فيديو من قبل أزواجهن السابقين في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الانتقام".
وبحسب التقرير فإن الابتزاز يكون بهدف التأثير عليهن من أجل التراجع عن مطالب "النفقة، والحضانة، أو حتى المطالبة بأموال وممتلكات"، وبين أن "وسائل التواصل الاجتماعي منحت بعض الأفراد حرية الإساءة إلى النساء".
وأشارت المنظمة الهولندية إلى أن "أرقام 2021 أظهرت أن الرجال يستخدمون بكثرة مواقع التواصل الاجتماعي في البلدان السبعة التي شملها التقرير، وهي المغرب، وجنوب أفريقيا، وأوغندا، والأردن، ورواندا، ولبنان، وإندونيسيا".
وأكدت أنه بعد 2021 ارتفع العنف ضد النساء عبر مواقع التواصل، وهو ما قد يجعل هذا الأمر "تحديا عالميا"، وأوضحت أن "المقابلات شملت 50 امرأة في البلدان السبعة عبرن خلالها عن معاناتهن مع هذه الظاهرة".
وبحسب روتجرز فإن هناك حاجة لمكافحة هذا النوع من العنف ضد النساء، وتكثيف التعاون بين الأفراد والمنظمات غير الحكومية، والوكالات الرسمية، والشركات التكنولوجية المالكة لمواقع التواصل.