بلاغ جديد وهام من وزارة التربية الوطنية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
اعتمدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة هيكلة تنظيمية جديدة لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي "في خدمة التحول داخل الفصول الدراسية".
وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الخميس، أن اعتماد هذه الهيكلة الجديدة يروم "ضمان المواءمة الاستراتيجية مع ورش التحولات الجارية حاليا في المدرسة العمومية، والذي تشكل خارطة الطريق 2022-2026 أساسا لبلوغه، انطلاقا من أهدافها الاستراتيجية ومحاورها الرئيسية المتمثلة في التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة التعليمية".
وأوضح المصدر ذاته أن وضع هذه الهيكلة الجديدة التي ستحل محل الهيكلة الحالية المعتمدة منذ سنة 2002، يأتي بهدف "تحديد وتوضيح الروابط بين المسؤوليات المنوطة بالفاعلين على الصعيد المركزي والنتائج المنتظرة داخل الفصول الدراسية، ضمن رؤية تروم الانسجام وتحقيق الأثر المنشود".
وأبرز أن الهيكلة التنظيمية الجديدة للقطاع ترتكز على خمسة محددات تتمثل في "اعتبار الجانب البيداغوجي المهمة الرئيسية للقطاع"، و"جعل ضمان الجودة عنصرا أساسيا لقيادة التحول"، و"اعتماد مقاربة نسقية لعمل القطاع"، و"فرق مركزية في خدمة المجال الترابي"، و"التزام الأطراف المعنية".
فبخصوص المحدد الأول "اعتبار الجانب البيداغوجي المهمة الرئيسية للقطاع" ، أوضح البلاغ أنه تم العمل على إعادة تنظيم الوزارة، وفق أربعة أقطاب رئيسية متكاملة، مع تخصيص أحدها للعمل التربوي، على اعتبار أن الاضطلاع بالجانب التربوي يعد من صلب عمل الوزارة، مع تنظيمه حسب الأسلاك التعليمية الثلاثة، من أجل الاستجابة الفعالة للمتطلبات التي يطرحها كل سلك تعليمي على حدة.
وقد تم إرساء هذه الهيكلة التنظيمية الجديدة وفق هندسة تضم ثلاثة أقطاب تتشكل من مديريات عامة (المديرية العامة للعمل التربوي – محور التلميذ(ة)، والمديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية – محور المؤسسة التعليمية، والمديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد)، وقطب الموارد البشرية (محور الأستاذ(ة)، ويخضع مباشرة للكتابة العامة للوزارة).
وفي ما يتعلق بالمحدد الثاني "جعل ضمان الجودة عنصرا أساسيا لقيادة التحول" ، تم إرساء بنيات جديدة تتولى تحديد معايير وأهداف الجودة والتأكد من مدى تنزيلها ميدانيا، من خلال نظام متكامل وناجع للتتبع والتقييم.
وبخصوص "اعتماد مقاربة نسقية لعمل القطاع" ، أشار المصدر ذاته إلى أن تعدد البنيات الوظيفية للوزارة (المديريات/الوحدات) أثر في عمل المنظومة التربوية، وخاصة فيما يتعلق بالانسجام والتنسيق، لذلك، فإن الهيكلة التنظيمية الجديدة للقطاع ستمكن من إرساء بنيات تعتمد المقاربة النسقية وتشتغل في إطار من التعاون والتنسيق.
أما المحدد الرابع المتعلق بـ "فرق مركزية في خدمة المجال الترابي" ، فسجل البلاغ بخصوصه أنه "اعتبارا لمبدأ التفريع، فإن الهيكلة التنظيمية الجديدة للقطاع تضمن التكامل بين مهام وأنشطة المستويات الترابية المختلفة، بناء على رؤية واضحة للاختصاصات وآليات معززة للقيادة والتعاقد، ومكرسة للاتمركز".
وفي ما يتعلق بالمحدد الخامس: "التزام الأطراف المعنية" ، فـ"تأخذ الهيكلة التنظيمية الجديدة للقطاع بعين الاعتبار أهمية مساهمة كل الفاعلين والمتدخلين في تحقيق النجاعة والأثر الذي يتوخاه المواطن من الخدمة العمومية للتعليم، مع التأكيد على الأدوار المحورية للمتدخلين والشركاء في قيادة إصلاح المنظومة التربوية".
وخلص البلاغ إلى أن مشروع إعادة الهيكلة التنظيمية للوزارة هم، في مرحلته الأولى، المصالح المركزية للوزارة، باعتبارها المسؤولة عن تحديد وقيادة الإصلاح التربوي، على أن تشمل المرحلة القادمة إعادة تنظيم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
اجتماع بمجلس الشورى يناقش التحديات التي تواجه وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي
الثورة نت|
عقدت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد العيدروس، وحضور نائب رئيس المجلس محمد الدرة.
ناقش الاجتماع الذي ضم رئيس اللجنة عبده قباطي ونائبه عبد الواحد الشرفي وعدد من أعضاء اللجنة وامين عام المجلس علي عبد المغني ونائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس، ووكيل الوزارة لقطاع التعليم العالي الدكتور ابراهيم لقمان ووكيل الوزارة إبراهيم شرف، المواضيع المتعلقة بالتحديات والصعوبات التي تواجه الوزارة والسبل الكفيلة بمعالجتها.
وأكد الاجتماع، أهمية التنسيق المشترك بين اللجنة والوزارة في إعداد التقارير بما يسهم في وضع الحلول والتوصيات المناسبة للارتقاء بالعملية التعليمية بمراحلها المختلفة.
وحث الاجتماع بضرورة الاهتمام بالكادر الإداري والأكاديمي ومنحهم الحقوق المناسبة أسوة بالعاملين في الميدان وبما يتوافق مع طبيعة المهام الملقاة على عاتقهم.
وفي اللقاء ثمن رئيس مجلس الشورى الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل استمرار واستقرار العملية التعليمية في ظل الظروف الراهنة التي فرضها العدوان والحصار.. مشيدا بالدور الذي اضطلع به المعلمين في مواصلة المهام والمثابرة في تأدية الرسالة التعليمية رغم الظروف الاقتصادية التي يمرون بها.
وأكد ضرورة تضافر الجهود لتعزيز دور الوزارة والنهوض بالتعليم بمختلف مستوياته.. مؤكدا استعداد المجلس العمل وفقا لمهامه الدستورية والقانونية بالرفع بالاستشارة المناسبة للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى للعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه التعليم.
ولفت العيدروس إلى أهمية إعادة النظر في الخارطة المدرسية بما يتوافق مع الواقع وتسهم في تربية النشأ والاجيال الصاعدة على الهوية الايمانية والولاء للوطن، والاستفادة من مخرجات المؤتمر الوطني للتعليم في تطوير العملية التعليمية.
من جانبه استعرض نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل استقرار العملية التعليمية والتربوية في مختلف المحافظات وتنفيذ برنامج الحكومة بعد عملية الدمج.. مثمنا جهود الادارات المدرسية والمعلمين في أداء رسالتهم التربوية والتعليمية.
واُثري الاجتماع بعدد المناقشات، أكدت على ضرورة تكامل الجهود لمعالجة القضايا التي يعاني منها قطاع التعليم بمختلف مستوياته.