معطلو أزيلال يحتجون بساحة المدينة مطالبين بالشغل
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
احتج مجموعة من المعطلين المنضوين تحت لواء تنسيقية المعطلين المجازين بأزيلال، مساء أمس الأربعاء بـ“ساحة الديناصور”، بتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بحقهم في التشغيل في الوظيفة العمومية.
وردد المعطلون المشاركون في الوقفة ذاتها، شعارات من قبيل “لا حقوق لا قوانين… باش حنا مواطنين”، “المناصب بالمعرفة… المناصب للسماسرة”، تنديدا بما وصفوه بالإقصاء الممنهج الذي كانوا ضحيته في المباريات التي نظمت بإقليم أزيلال، ومطالبين بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وتواصل “التنسيقية الإقليمية للأطر المعطلة بأزيلال احتجاجاتها منذ عدة أشهر للمطالبة بحقها في الشغل الذي يضمنه الدستور المغربي.
وأوضح محمد، أحد قيادات التنسيقية في تصريح لـ »اليوم24″، أن احتجاجاتهم ليست عبثية، بل تهدف إلى تحقيق مطالب مشروعة وواضحة، ورفضهم للحلول الترقيعية التي لا تتناسب مع تطلعات الشباب الحاصل على شهادات في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والغلاء الذي يعاني منه الشعب المغربي.
ودعت التنسيقية الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية الديمقراطية التقدمية، وكافة سكان إقليم أزيلال لدعم نضالاتها، مؤكدة على أهمية التضامن والتكاتف لتحقيق المطالب المشروعة.
وشددت التنسيقية الإقليمية للأطر المعطلة بأزيلال، على استمرار نضالها حتى تحقيق جميع مطالبها المشروعة في العمل والعيش الكريم، داعية جميع القوى الحية في المجتمع للوقوف إلى جانبها في هذه المعركة النضالية.
كلمات دلالية أزيلال إحتجاجات المعطلينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أزيلال
إقرأ أيضاً:
نقص الكفاءات وارتفاع الأجور يعيقان قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب
تعيش شركات البناء والأشغال العمومية في المغرب تحديات غير مسبوقة في ظل النمو الملحوظ الذي يشهده القطاع، نتيجة لتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال في الحوز، بالإضافة إلى المشاريع المائية الضخمة وانتعاش قطاع العقارات.
ورغم أن هذه المشاريع تساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي، إلا أن هناك جانبًا سلبيًا يهدد استدامة القطاع، يتمثل في نقص حاد في الكفاءات اللازمة لتلبية متطلبات هذه المشاريع الطموحة.
ومنذ الأشهر الأخيرة، تكافح مئات الشركات المحلية في هذا المجال للتنافس على جذب الكفاءات المؤهلة. حيث قامت الشركات برفع الأجور بشكل ملحوظ لجذب العمال المتخصصين في مختلف المهن، الأمر الذي أسفر عن زيادة في الرواتب عبر كافة المستويات الوظيفية.
هذا الارتفاع الملحوظ في الأجور أدى إلى ضغط كبير على ميزانيات الشركات، مما يهدد استقرارها المالي ويؤثر سلبًا على قدرتها التنافسية.
ويتوقع الخبراء أن يؤدي هذا الوضع إلى تصاعد التكاليف الإجمالية لمشاريع البناء، التي قد تتسبب في تأخير تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى أو حتى زيادة تكلفة إنجازها، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الجدول الزمني للمشاريع الوطنية.
كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تكون أكثر عرضة للضغط المالي، مما يجعلها غير قادرة على المنافسة مع الشركات الكبرى التي تتمتع بقدرة أكبر على تحمل التكاليف المرتفعة.
وفي هذا السياق، دعا العديد من المتخصصين إلى ضرورة تعزيز التدريب المهني، لزيادة الكفاءات في السوق المحلية وتلبية احتياجات القطاع المتزايدة. كما شددوا على أهمية توفير حوافز للشركات لتتمكن من استقطاب وتحفيز العمال، دون التأثير الكبير على التكاليف.
ويبدو أن قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب يقف على مفترق طرق، حيث يواجه تحديات ضخمة في مواجهة الطلب المتزايد على العمالة المتخصصة في وقت يشهد فيه القطاع طفرة غير مسبوقة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة