وزارة العمل تعلن عودة مستحقات ورثة عامل مصرى بالكويت
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل عن نجاح مكتب التميل العمالى بدولة الكويت في صرف وثيقة التامين رقم 23407 بمبلغ وقدره 3300 دينار كويتي بما يعادل 331 ألفاً و 353 جنيه تقريباً، الى ورثة العامل المصري المتوفي المهدي السيد محمود، وذلك من خلال المتابعة والتنسيق مع شركة مصر للتأمين في صرف وثيقة التامين خلال التغطية التأمينية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بمتابعة أحوال العمالة المصرية في الخارج والاطمئنان على حصولهم على حقوقهم ومستحقاتهم لدى جهات عملهم.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، وأوضح إمام العاصى المحلق الإدارى بمكتب التمثيل العمالي بدولة الكويت في تقريره، أنه في إطار توجيهات الوزير حسن شحاتة والإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، بالمتابعة الدورية لأحوال العمالة المصرية العاملة في دولة الكويت، والحفاظ على حقوقها ومكتسباتها لدى أصحاب الأعمال، نجح المكتب في صرف وثيقة تأمين لورثة عامل مصرى متوفى، بشيك الى الورثة الشرعيين بعد عمل إعلام الوراثة وعمل توكيل لاحد اقاربه بصرف الشيك، كما قدم الورثة الشكر والتقدير لوزير العمل والمكتب على جهودهم التى مكنتهم من الحصول على مستحقاتهم.
وأكد الملحق الإدارى حرص المكتب على متابعة كافة مستحقات المتوفيين والمصابين لدى جهات العمل التابعين لها وتوصيلها إلى ذويهم، والرد على الشكاوى والإستفسارات الواردة إليه من العمال المصريين داخل الدولة، والعمل على حلها مع أصحاب الشركات والمنشآت العاملين بها والحفاظ على الحقوق في إطار القوانين واللوائح المعمول بها داخل الدولة.
اقرأ أيضاًكل ما تريد معرفته عن شروط تسجيل العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة
نائب بـ«الشيوخ» يطالب بسرعة إعادة حافز التدريب للملتحقين بمراكز تدريب وتأهيل وزارة القوى العاملة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكويت وزارة العمل وزير العمل حسن شحاتة
إقرأ أيضاً:
عاجل | بقيمة 4 مليارات دولار.. مصادر تكشف مصير ودائع الكويت لدى "المركزي المصري"
أفادت وكالة بلومبرج بأن الكويت تجري محادثات متقدمة لتحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار من البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة داخل البلاد، في خطوة من شأنها تعزيز الاقتصاد المصري الذي يشهد تعافيًا تدريجيًا من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
ووفقًا لمصادر مطلعة رفضت الكشف هويتها نظرًا لحساسية المباحثات، توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي بشأن التحويل، مع توقعات بأن تضخ الكويت ما لا يقل عن نصف المبلغ قبل نهاية العام الجاري، موزعًا على قطاعات متنوعة وأصول متعددة، دون أن يُتخذ بعد قرار نهائي بشأن المجالات المستهدفة.
ومن شأن هذه الخطوة أن ترفع عبئًا ماليًا كبيرًا عن مصر، حيث ستسهم في تقليص التزاماتها الخارجية بمقدار 4 مليارات دولار، كما أنها تعكس تصاعد اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية. وتأتي هذه التحركات في إطار الدعم الخليجي المستمر لمصر، والذي تسارعت وتيرته مؤخرًا لمساعدتها في مواجهة نقص السيولة الأجنبية.
وكانت الإمارات قد أعلنت العام الماضي عن استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار لمصر، ضمن حزمة دعم أوسع تجاوزت 57 مليار دولار بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، ومؤسسات دولية أخرى.
وذكرت الرئاسة المصرية في وقت سابق أن الكويت أبدت اهتمامها بالاستثمار في عدة قطاعات حيوية مثل الطاقة، والزراعة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والبنوك، والأدوية، وذلك عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت وقطر.
كما كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لوكالة بلومبرج أن لجنة اقتصادية تعمل حاليًا على إعداد قائمة بالمشروعات المقترحة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.
وأشارت بعض المصادر إلى أن الكويت تدرس أيضًا توجيه استثمارات من خلال شركة “إكويتي القابضة” التابعة لصندوق الثروة السيادي الكويتي، بجانب الودائع المحولة.
وتزامن هذا التوجه مع خطوة اتخذها البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ نحو خمس سنوات، بعد فترة من التثبيت عند مستويات مرتفعة بدأت في مارس 2024، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات ودعم اتفاق البلاد مع صندوق النقد الدولي
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض