وزارة العمل تعلن عودة مستحقات ورثة عامل مصرى بالكويت
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل عن نجاح مكتب التميل العمالى بدولة الكويت في صرف وثيقة التامين رقم 23407 بمبلغ وقدره 3300 دينار كويتي بما يعادل 331 ألفاً و 353 جنيه تقريباً، الى ورثة العامل المصري المتوفي المهدي السيد محمود، وذلك من خلال المتابعة والتنسيق مع شركة مصر للتأمين في صرف وثيقة التامين خلال التغطية التأمينية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بمتابعة أحوال العمالة المصرية في الخارج والاطمئنان على حصولهم على حقوقهم ومستحقاتهم لدى جهات عملهم.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، وأوضح إمام العاصى المحلق الإدارى بمكتب التمثيل العمالي بدولة الكويت في تقريره، أنه في إطار توجيهات الوزير حسن شحاتة والإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، بالمتابعة الدورية لأحوال العمالة المصرية العاملة في دولة الكويت، والحفاظ على حقوقها ومكتسباتها لدى أصحاب الأعمال، نجح المكتب في صرف وثيقة تأمين لورثة عامل مصرى متوفى، بشيك الى الورثة الشرعيين بعد عمل إعلام الوراثة وعمل توكيل لاحد اقاربه بصرف الشيك، كما قدم الورثة الشكر والتقدير لوزير العمل والمكتب على جهودهم التى مكنتهم من الحصول على مستحقاتهم.
وأكد الملحق الإدارى حرص المكتب على متابعة كافة مستحقات المتوفيين والمصابين لدى جهات العمل التابعين لها وتوصيلها إلى ذويهم، والرد على الشكاوى والإستفسارات الواردة إليه من العمال المصريين داخل الدولة، والعمل على حلها مع أصحاب الشركات والمنشآت العاملين بها والحفاظ على الحقوق في إطار القوانين واللوائح المعمول بها داخل الدولة.
اقرأ أيضاًكل ما تريد معرفته عن شروط تسجيل العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة
نائب بـ«الشيوخ» يطالب بسرعة إعادة حافز التدريب للملتحقين بمراكز تدريب وتأهيل وزارة القوى العاملة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكويت وزارة العمل وزير العمل حسن شحاتة
إقرأ أيضاً:
«مجتمع دولة الإمارات».. وثيقة ملهمة تقرأ الماضي وتستشرف المستقبل
سعد عبد الراضي (أبوظبي)
في عالم يموج بالتغيرات السريعة والتحديات الكبرى التي تطال المجتمعات كافة، يشكّل كتاب «مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة في القرن الحادي والعشرين: قضايا وتحديات في عالم متغير»، لمعالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أطروحة فكرية رصينة لرصد وتحليل واقع المجتمع الإماراتي في ظل هذه التحولات.
يقدّم الكتاب رؤية شاملة تدمج بين قراءة الماضي واستشراف المستقبل، موضحاً كيف استطاعت الإمارات، بقيادتها الحكيمة ومجتمعها المتماسك، أن تواجه التحديات المتعددة، بدءاً من الحفاظ على الهوية الوطنية في زمن العولمة، وصولاً إلى تمكين المرأة، وبناء اقتصاد المعرفة، وترسيخ قيمة التسامح كجزء أصيل من الثقافة الوطنية، وأن تكون الدولة نموذجاً فريداً استطاع الجمع بين الأصالة والحداثة، وبين التمسك بالهوية والانفتاح على العالم. ومن هذا المنطلق يقدم الكتاب في سبعة فصول قراءة معمّقة في تجربة الإمارات، ويحلّل التحديات التي تواجهها، والفرص التي يمكن استثمارها لبناء مستقبل مستدام.
الهوية والعولمة
يفتتح الكتاب بنقاش مهم حول الهوية الوطنية الإماراتية، وكيف استطاعت الدولة الحفاظ على قيمها ومبادئها في ظل الانفتاح الهائل على العالم. فرغم التنوع السكاني والثقافي الكبير داخل الإمارات، حرصت القيادة الرشيدة على غرس قيم المواطنة، والانتماء، وتعزيز الهوية من خلال المناهج التعليمية ووسائل الإعلام، لتظل الإمارات محتفظة بروحها العربية والإسلامية الأصيلة. ويشير الكتاب إلى أن التنمية السياسية في الإمارات، قامت على نهج متوازن يجمع بين التدرج في الإصلاحات والحفاظ على الاستقرار. فقد تبنّت الإمارات نموذج «التمكين السياسي»، عبر تعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي، وتمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرار تدريجياً. وهذا التدرج المحسوب جعل الإمارات تتمتع بواحد من أكثر الأنظمة استقراراً في المنطقة، حيث تجتمع القيادة مع الشعب في رؤية مشتركة للمستقبل.
وخصّص معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي مساحة مهمة للحديث عن المرأة الإماراتية، التي أصبحت اليوم شريكاً رئيساً في التنمية. فمنذ قيام الاتحاد، تم تمكين المرأة عبر التعليم والعمل، واليوم نجدها في مواقع قيادية، كوزيرة وسفيرة وقاضية، إضافة إلى دورها المهم في المجالات الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية. ويرى الكتاب أن المرأة الإماراتية أصبحت نموذجاً عالمياً في التوازن، بين الحفاظ على القيم المجتمعية والمشاركة في صنع القرار.
اقتصاد المعرفة
يناقش الكتاب تحول الاقتصاد الإماراتي، من الاعتماد على النفط إلى اقتصاد المعرفة والابتكار، من خلال استراتيجيات مثل رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071، حيث سعت الدولة إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة. ويؤكد الكتاب أن التعليم والبحث العلمي هما الركيزتان الأساسيتان لتحقيق هذه الرؤية، مع ضرورة تشجيع الشباب على الابتكار وريادة الأعمال.
واحدة من أهم النقاط التي يتناولها الكتاب هي قيمة التسامح التي أصبحت سمة إماراتية أصيلة. فالإمارات التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف الأديان والثقافات، أطلقت وزارة التسامح، واحتفلت بعام التسامح، تأكيداً على التزامها بنشر ثقافة التعايش. وفي عالم يزداد فيه التطرف، تبدو تجربة الإمارات نموذجاً عالمياً لكيفية بناء مجتمع متعدد الثقافات قائم على الاحترام المتبادل.
التعليم والمستقبل
يشير الكتاب إلى أن التعليم هو الأساس في بناء مجتمع قوي ومتماسك. فمنذ تأسيس الاتحاد، استثمرت الدولة في تطوير المدارس والجامعات، وأرسلت البعثات إلى الخارج، وركزت على التعليم التقني والتكنولوجي. ويؤكد د. جمال السويدي أن هناك حاجة لمزيد من التطوير في مواءمة التعليم مع سوق العمل، وتعزيز مهارات التفكير الإبداعي والابتكار لدى الطلاب لمواكبة متغيرات العصر.
يختتم الكتاب بالتأكيد على أن الإمارات نموذج فريد، لدولة استطاعت تحويل التحديات إلى فرص. فمن خلال قيادة حكيمة، ورؤية مستقبلية، ومجتمع متماسك، تواصل الإمارات مسيرتها نحو مستقبل مشرق. ويبقى التوازن بين الأصالة والتطور، وبين الهوية والانفتاح، هو السّر الذي يجعل من الإمارات نموذجاً عالمياً يُحتذى به.
رسالة الكتاب
من خلال صفحات الكتاب، تتأكد حقيقة أن الإمارات لم تكتفِ ببناء ناطحات السحاب والبنية التحتية الحديثة، بل حرصت على بناء الإنسان الإماراتي المتسلّح بالعلم والقيم الوطنية. ويُعد الكتاب مرجعاً مهماً لكل باحث ومهتم بالشأن الإماراتي والعربي، ولكل من يسعى إلى فهم كيف يمكن لدولة أن تجمع بين قوة الاقتصاد، وانفتاح المجتمع، وثبات الهوية.