بعد أداء اليمين الدستورية.. ماذا يريد "النواب" من الحكومة الجديدة وأهم المطالب؟
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أدت الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، على أن يُقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب.
وفي هذا الصدد، أكد اعضاء مجلس النواب أن تحسين الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن من أهم المطالب للحكومة الجديدة، مشيرين إلى أن المواطن المصرى تحمل كثيرًا خلال السنوات الماضية في ظل التحديات والظروف الاقتصادية الراهنة.
التخفيف عن المواطنين
من جانبها، أكدت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، أن مطالب النواب من الحكومة الجديدة عقب أداء اليمين الدستورية تتلخص في التخفيف عن المواطنين طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أن المواطن المصري في الفترة الأخيرة تحمل وصبر كثيرًا نتيجة تداعيات الظروف الاقتصادية وما تلاها من تقلبات سعر الصرف، والمتغيرات الاقتصادية العاصفة وتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء، وارتفاع سعر السولار، وانهيار سعر العملة المصرية.
وأضافت "المزلاوي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلة: من حق المواطن أخذ استراحة محارب وأن يجني ثمار صبر السنوات الماضية، مضيفة: اعتبر الحكومة الجديدة حكومة إنقاذ ولا بد أن تنحاز في المقام الأول للمواطن المصري، وأن يكون المواطن الفقير على رأس أولوياتها بكل مطالبه والتخفيف عن كاهله.
الرقابة على الأسعار
وتابعت، من أولويات الحكومة الرقابة على الأسعار، لافتة إلى أن ٩٠٪ من المشكلات الاقتصادية في الوقت الحالي سببها الرئيسي عدم الرقابة وإخفاء السلع الاستراتيجية وجشع التجار، مؤكدة أن السوق المصري بحاجة إلى إحكام الضبط والسيطرة عليه.
واستكملت عضو مجلس النواب، نطمح القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن يحصل المواطن المصري على الدعم في كافة الخدمات، وتوافر السلع بأسعار تتناسب مع إمكانياته، إلا أن هناك مشكلات اقتصادية عديدة علينا أن نعترف بها، ولمن من واجب الحكومة الجديدة أن تضع المواطن المصري على رأس أولوياتها الفترة القادمة.
النائب عبدالفتاح يحي
تحسين الاقتصاد المصري
وفي السياق ذاته، قال النائب عبدالفتاح يحي، إن الحكومة الجديدة هي حكومة اقتصادية والفكر بأكمله اقتصادي، مشيرًا إلى أن تحسين الاقتصاد المصري من أهم المطالب للحكومة الجديدة في المقام الأول، موضحًا أن الحكومة سوف تعمل لصالح الاقتصاد المصري وتقويته.
وأوضح في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلًا: لدينا الحلول للنهوض بالاقتصاد المصري، وعلى رأسها فك التشابكات الموجودة ما بين الوزارات وبعضها البعض، ومنها أراضي وأصول ثابته لشركات مهملة ومتروكة، ولا بد من القضاء على هذه التشابكات حتى نستطيع تقوية الاقتصاد المصري.
وأكد عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة فيما يتعلق بالاقتصاد، مشيرًا إلى رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي لم يفشل خلال السنوات الماضية وإنما كان يبني الدولة من ناحية التوسع العمراني والزراعي، وأحدث الكثير من الإنجازات في عدة مجالات.
ولفت النائب عبدالفتاح يحي، إلى أنه سيكون هناك انعكاس للتعديل الوزاري على أداء الحكومة خلال الفترة المقبلة، قائلًا: خلال 20 يوم عقب التشكيل الوزاري الجديد سيتم عرض برنامج الحكومة على البرلمان وبعدها سيتم العمل به.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة المصرية الجديدة اداء اليمين الدستورية التعديل الوزاري 2024 إلقاء بيان الحكومة الجديدة أعضاء مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
دعبس: تسجيل العقارات بالسجل العيني أو الشهر العقاري له تاثير على الاقتصاد القومي
قال النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة أن ملف تسجيل العقارات بالسجل العيني أو الشهر العقاري ملف مهم للغاية وله تاثير علي الاقتصاد القومي للدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.
وأكد دعبس أن البنوك ترفض منح أي قروض علي أي عقار إلا إذا كان العقار مسجلا بالسجل العيني أو الشهر العقاري وهذا الأمر متميز للغاية ، ولكن علينا أن نعمل علي إزالة المعوقات أمام التسجيل للأراضي والعقارات ، لأنه وبكل صراحة هناك معوقات كثيرة جدا أمام التسجيل حتي الجهات الحكومة سواء وزارة الزراعة أو المحافظات لا تمنح المواطن الاوراق الكاملة للتسجيل ، وبالتالي نحن أمام معضلة كبيرة جدا ، بأن المواطن يكون أنهى كافة الإجراءات مع المؤسسات الحكومية التي تمتلك تلك الأراضي ، إلا أن تلك المؤسسات لا تمنح المواطن الاوراق الكافية للتسجيل ، ولذلك لابد من التنسيق الكامل بين كافة مؤسسات الدولة للانتهاء من هذا الأمر.
واقترح دعبس أن يتم تشكيل لجنة من الخبراء تضم الشهر العقاري والسجل العيني أو الضرائب أو شركات متخصصة عالمية في هذا الشان للانتهاء من ملف حصر وتسجيل الأراضي والعقارات والانتهاء منها خلال عام حتي لا يتاثر الاقتصادي القومي ، واعتبار هذا الموضوع مشروع قومي ، خاصة وـن الجميع يعلم ان هناك وجهات نظر مختلفة بين كل من المساحة والسجل العيني والشهر العقاري من الناحية القانونية والتنفيذية ، و لابد من حل تلك الأمور.
وأشار دعبس إلى وجود مجهودات كبيرة جدا في الشهر العقاري ، وهناك تطوير واضح والشهر العقاري ، أعلن ان الامور تنتهي خلال 37 يوم وهذا أمر جميل ، ولكن الشهر العقاري يشترط أن تكون كافة الاوراق كاملة للانتهاء ، وكما قلت المؤسسات لا تمنح المواطن الاوراق الكافية للتسجيل ، لذلك لابد من تضافر كافة الجهود.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد