بعد أداء اليمين الدستورية.. ماذا يريد "النواب" من الحكومة الجديدة وأهم المطالب؟
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أدت الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، على أن يُقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب.
وفي هذا الصدد، أكد اعضاء مجلس النواب أن تحسين الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن من أهم المطالب للحكومة الجديدة، مشيرين إلى أن المواطن المصرى تحمل كثيرًا خلال السنوات الماضية في ظل التحديات والظروف الاقتصادية الراهنة.
التخفيف عن المواطنين
من جانبها، أكدت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، أن مطالب النواب من الحكومة الجديدة عقب أداء اليمين الدستورية تتلخص في التخفيف عن المواطنين طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أن المواطن المصري في الفترة الأخيرة تحمل وصبر كثيرًا نتيجة تداعيات الظروف الاقتصادية وما تلاها من تقلبات سعر الصرف، والمتغيرات الاقتصادية العاصفة وتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء، وارتفاع سعر السولار، وانهيار سعر العملة المصرية.
وأضافت "المزلاوي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلة: من حق المواطن أخذ استراحة محارب وأن يجني ثمار صبر السنوات الماضية، مضيفة: اعتبر الحكومة الجديدة حكومة إنقاذ ولا بد أن تنحاز في المقام الأول للمواطن المصري، وأن يكون المواطن الفقير على رأس أولوياتها بكل مطالبه والتخفيف عن كاهله.
الرقابة على الأسعار
وتابعت، من أولويات الحكومة الرقابة على الأسعار، لافتة إلى أن ٩٠٪ من المشكلات الاقتصادية في الوقت الحالي سببها الرئيسي عدم الرقابة وإخفاء السلع الاستراتيجية وجشع التجار، مؤكدة أن السوق المصري بحاجة إلى إحكام الضبط والسيطرة عليه.
واستكملت عضو مجلس النواب، نطمح القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن يحصل المواطن المصري على الدعم في كافة الخدمات، وتوافر السلع بأسعار تتناسب مع إمكانياته، إلا أن هناك مشكلات اقتصادية عديدة علينا أن نعترف بها، ولمن من واجب الحكومة الجديدة أن تضع المواطن المصري على رأس أولوياتها الفترة القادمة.
النائب عبدالفتاح يحي
تحسين الاقتصاد المصري
وفي السياق ذاته، قال النائب عبدالفتاح يحي، إن الحكومة الجديدة هي حكومة اقتصادية والفكر بأكمله اقتصادي، مشيرًا إلى أن تحسين الاقتصاد المصري من أهم المطالب للحكومة الجديدة في المقام الأول، موضحًا أن الحكومة سوف تعمل لصالح الاقتصاد المصري وتقويته.
وأوضح في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلًا: لدينا الحلول للنهوض بالاقتصاد المصري، وعلى رأسها فك التشابكات الموجودة ما بين الوزارات وبعضها البعض، ومنها أراضي وأصول ثابته لشركات مهملة ومتروكة، ولا بد من القضاء على هذه التشابكات حتى نستطيع تقوية الاقتصاد المصري.
وأكد عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة فيما يتعلق بالاقتصاد، مشيرًا إلى رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي لم يفشل خلال السنوات الماضية وإنما كان يبني الدولة من ناحية التوسع العمراني والزراعي، وأحدث الكثير من الإنجازات في عدة مجالات.
ولفت النائب عبدالفتاح يحي، إلى أنه سيكون هناك انعكاس للتعديل الوزاري على أداء الحكومة خلال الفترة المقبلة، قائلًا: خلال 20 يوم عقب التشكيل الوزاري الجديد سيتم عرض برنامج الحكومة على البرلمان وبعدها سيتم العمل به.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة المصرية الجديدة اداء اليمين الدستورية التعديل الوزاري 2024 إلقاء بيان الحكومة الجديدة أعضاء مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
اليمين المتطرف الفرنسي يطرح فكرة إسقاط الحكومة في أعقاب الحكم على لوبان
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/- أعلن مسؤولان رفيعا المستوى من أكبر حزب يميني متطرف في فرنسا، يوم الاثنين، عن نيتهم إسقاط الحكومة، وذلك بعد أسبوع من إدانة مارين لوبان بالاختلاس ومنعها من الترشح للرئاسة.
كشف رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا، ونائب رئيس الحزب، سيباستيان تشينو، في مقابلتين منفصلتين، أن الحزب يفكر في الإطاحة برئيس الوزراء فرانسوا بايرو، بعد أربعة أشهر فقط من دعمهما لجهود اليسار الفرنسي للإطاحة بسلفه، ميشيل بارنييه.
ووصف كلا السياسيين في حزب التجمع الوطني قرار حزبهما بأنه رد على إخفاقات بايرو المزعومة في العمل على أولوياتهم التشريعية، مثل خفض أسعار الطاقة أو اعتماد نظام التصويت النسبي. وصرح بارديلا لقناة RTL بأن “هذه الحكومة لا تبذل الكثير من الجهد”، بينما اتهم تشينو بايرو بمحاولة تأجيل حل المشكلة و”إرهاق أعضاء البرلمان”.
ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يكون توقيت رسالتهما مجرد مصادفة. أُدينت لوبان الأسبوع الماضي باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وفُرضت عليها عقوبة فورية بمنعها من الترشح للمناصب العامة لمدة خمس سنوات، مما سيُقصيها من الانتخابات الرئاسية لعام 2027 ما لم تُصدر محكمة الاستئناف حكمًا لصالحها.
منذ صدور الحكم، ركّز مسؤولو الحزب في معظم رسائلهم العامة على تصوير القضية على أنها حملة قضائية ضد لوبان، التي تُظهر استطلاعات الرأي أنها المرشحة الأوفر حظًا للانتخابات الرئاسية المقبلة. لكن التهديد الكامن بالتصويت لإسقاط الحكومة في نهاية المطاف لا يزال قائمًا.
وكان مسؤولون في صفوف المؤيدين للحكومة قد أعربوا عن مخاوفهم قبل صدور الحكم من أن تدفع مشاكل لوبان القضائية الحزب إلى تبني موقف أكثر عدائية تجاه حكومة الأقلية التي يرأسها بايرو، والتي تحتاج على الأقل إلى دعم ضمني من جزء من المعارضة للبقاء في السلطة.
وبصفته أكبر حزب منفرد في الجمعية الوطنية الفرنسية، يلعب التجمع الوطني دورًا حاسمًا في تحديد مصير الحكومة. وقد امتنع الحزب حتى الآن عن دعم اقتراحات حجب الثقة عن بايرو التي طرحتها جماعات المعارضة اليسارية.
يشير المسؤولون الموالون للحكومة، الذين ربطوا تهديدات التجمع الوطني للحكومة بحكم لوبان، إلى مصير بارنييه، الذي بدا أنه يحظى بدعم ضمني من اليمين المتطرف طوال معظم فترة ولايته القصيرة. ومع ذلك، بعد أن أعلن المدعون العامون أنهم سيطلبون حظر ترشح لوبان للمناصب العامة في نوفمبر، ساهم التجمع الوطني في نسف الحكومة على الرغم من حصوله على تنازلات قيّمة في السياسة.
قد يحاول التجمع الوطني تغيير أولوياته التشريعية كذريعة لإسقاط بايرو. خلال مقابلته، قال تشينو إن الجدل الطويل حول المعاشات التقاعدية، والذي فتح بايرو الباب في البداية لإعادة النظر فيه قبل التراجع عنه، قد يكون سببًا محتملًا لسحب الثقة.
سيزيد انهيار الحكومة من الضغط على الرئيس إيمانويل ماكرون للدعوة إلى انتخابات جديدة هذا الصيف، في حين لا يزال المجلس التشريعي الفرنسي المجزأ، الذي يفتقر إلى الأغلبية، يعاني من عدم الاستقرار والجمود. ولن يُسمح للوبان، التي ترأس كتلة التجمع الوطني في الجمعية الوطنية، بالترشح لإعادة انتخابها بسبب حكم عدم الأهلية الصادر ضدها.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات