بيع لوحة عمرها 514 سنة بـ22 مليون دولار.. ما قصة «استرح من الرحلة إلى مصر»؟
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
قبل سنوات طويلة، وقعت حادثة سرقة في أحد المنازل البريطانية، رغبة في الحصول على لوحة «استرح في الرحلة إلى مصر» التي تقدر قيمتها بملايين الدولارات، وبعد فترة من الوقت، قادت الصدفة أحد محققي الفن إلى العثور على اللوحة وإعادتها إلى صاحبها، ليكون مصيرها في النهاية البيع في مزاد علني بأكثر من 22 مليون دولار.
«استرح في الرحلة إلى مصر» هي اللوحة المسروقة للفنان التشكيلي الفينيسي تيتيان، إذ سُرقت منذ فترة طويلة ولم يعرف مصيرها، حتى اشتراختا احد الأشخاص وظلت في حوزته فترة من الوقت، إلى أنّ اقتحم لصوص شقته وسرقوها، وفقد الأمل في اقتنائها مرة أخرى، ليجري العثور عليها بعد مدة طويلة داخل إحدى محطات الحافلات في لندن، وكانت موضوعة داخل كيس بلاستيكي أبيض وأزرق بسيط، وفق صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.
معلومات عن لوحة «استرح في الرحلة إلى مصر»ما يقرب من 22 مليون دولار هو السعر التي قدرت به اللوحة، بعد أنّ عرضها صاحبها للبيع في مزاد كريستيز خلال الأيام الماضية، إذ تعد ذات قيمة تاريخية كبيرة، وتعود إلى القرن السادس عشر، وكانت قد قوات نابليون قد نهبتها ذات يوم، خاصة أنها جزءًا من المجموعات الملكية، وعندما سرقت من منزل الشخص البريطاني أحدثت ضجة عارمة.
ويرجع تاريخ اللوحة المسروقة التي بيعت بسعر 22 مليون دولار، إلى عام 1510، وتم بيعها للمرة الأولى في عام 1878 إلى مركز باث الرابع، كما أنّ لها تاريخا كبيرا، إذ تتعلق بسرد العديد من القصص التاريخية، وكان نابليون بونابارت قد اقتناها في فترة من الزمن، فضلًا عن أنها سرقت مرتين، قبل بيعها بشكل نهائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لوحة مسروقة سرقت لوحة نابليون ملايين الدولارات الرحلة إلى مصر ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
توقيع الاتفاق لتمويل بقيمة 230 مليون دولار مع اليابان
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، حفل توقيع الاتفاق التنفيذي، للتمويل الميسر من الجانب الياباني بقيمة 230 مليون دولار، لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.ووقع الاتفاق السيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد/ كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، بحضور ممثلين عن الوزارتين والجانب الياباني.
يأتي ذلك عقب زيارة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لليابان خلال ديسمبر الماضي، للاحتفال بمرور 70 عامًا على علاقات التعاون الإنمائي، وتوقيع الخطابات المتبادلة للتمويل، الذي يتكامل مع الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشراكات الدولية وتوفير تمويلات لدعم الموازنة بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وفي كلمتها، رحّبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وممثلي الجهات الوطنية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، مؤكدة أن الاتفاق يعكس عمق الشراكة التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، التي بدأت منذ عام 1954 وأصبحت على مدار العقود السبعة الماضية نموذجًا يحتذى به للتعاون الثنائي المبني على الاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة، والتزام الطرفين بالتنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التمويل يأتي في إطار من التكامل مع التمويلات الأخرى من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وشركاء التنمية الآخرين، لمساندة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، و دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، روفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، منوهةً بأن الدولة نفذت 86 إجراءً خلال العام الماضي للاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد وتجعله أكثر صمودًا أمام الصدمات المستقبلية.
وأكدت «المشاط»، أن الشراكة المصرية-اليابانية شهدت خلال الأعوام الماضية تطورًا لافتًا وتنوعت على مستوى العديد من القطاعات خاصة التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية، وقطاعات أخرى تأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرةً إلى زيارتها في شهر ديسمبر الماضي إلى العاصمة اليابانية طوكيو، واللقاءات المتعددة مع مسئولي القطاع الخاص والحكومة اليابانية لفتح آفاق التعاون المستقبلي، بالإضافة إلى توقيع 3 مذكرات التفاهم لتنمية القطاع الخاص، والتعاون الثقافي، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية في مصر.
وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها لدولة اليابان حكومةً وشعبًا على دعمهم المستمر لمصر في مختلف المراحل، كما قدمت الشكر لجميع القائمين على إنجاح هذه الاتفاقية، من الجانب المصري أو الياباني، لما بذلوه من جهود كبيرة لتوثيق هذه الشراكة المتميزة، متطلعة إلى مزيد من التعاون في المستقبل خاصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم التنمية الصناعية، والتنمية البشرية.
من جانبه، أكد السيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية أهمية تلك الاتفاقية، مؤكدًا أن العمل الجماعي كان له دورا كبيرا في التوصل إلى اتفاق يعزز رؤيتنا المشتركة نحو تحقيق التحول الأخضر، فقد كان هذا التعاون أساسي في تحقيق هذا الإنجاز نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة.
ومن ناحيته أكد السيد/ إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، تقدير بلاده للعلاقات المُشتركة مع مصر، والحرص على تطويرها إلى آفاقٍ أكثر تنوعًا تنعكس على جهود التعاون الإنمائي وتحقيق التنمية في البلدين، موضحًا أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع مصر، وستظل ثابتة في مواصلة التعاون التنموي معها.
وتشهد العلاقات بين مصر واليابان، في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تطورًا كبيرًا، وتم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الياباني لتعكس تطلعات قادة البلدين
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الياباني منذ عام 1954 تبلغ نحو 7.2 مليار دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة لمختلف قطاعات التنمية، بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار منح تنموية.