أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور، تفعيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي، سيبلغ مليونا و127 ألف موظف، مبرزا أن كلفة هذا الحوار ستناهز 45 مليار درهم بحلول سنة 2026.

وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه الزيادات ستنعكس على كتلة الأجور التي ستعرف ارتفاعا مستمرا سنة بعد أخرى، مسجلا أن الحد الأدنى الصافي الشهري للأجر انتقل في القطاع العام من 3000 إلى 4500 درهم، بزيادة قدرها 50 بالمائة".

وأضاف أن الأمر يتعلق، كذلك، بحذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وأيضا مراجعة الضريبة على الدخل، ورفع حصيص الترقي في الدرجة، وإقرار إجراءات أخرى لموظفي التعليم.

واعتبر الوزير أن "هذا المجهود الذي بذلته الحكومة ينبثق من إيمانها بأن ورش الدولة الاجتماعية متكامل يهم الطبقات الهشة التي تستفيد من نظام التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، وكذا فئة الموظفين والأجراء".

وشدد، كذلك، على أن "نتائج الحوار الاجتماعي تعكس حرص الحكومة على الالتزام بتعزيز الجانبين الحقوقي والاقتصادي، ومواكبتهما اجتماعيا من خلال أوراش وتدابير أصبح لها أثر لدى المواطنين".

 

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

“الشؤون الإسلامية” تعتمد 165 مليون درهم من أموال الزكاة

قال سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إن الهيئة اعتمدت ضمن إستراتيجيتها في خدمة فريضة الزكاة نحو 165مليونا و464 ألفاً و497 درهمًا بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024، استفاد منها نحو 7624 عائلةًَ ضمن 21 مشروعًا تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية للزكاة.
وأكد الدكتور الدرعي حرص الهيئة على الشفافية مع متعامليها وإطلاعهم على أدائها في صرف أموال الزكاة لمستحقيها، مشيراً إلى أن اعتماد المبالغ يأتي بناءً على الاجتماعات التي تعقدها لجنة الصرف المختصة بالنظر في توزيع أموال الزكاة والبت في الحالات المتقدمة بطلبات المساعدة.
وأوضح أن مشروع “مودة” جاء ضمن أعلى المشاريع صرفًا خلال هذه الفترة، حيث بلغت مصروفاته 32 مليوناً و496 ألفاً و900 درهم، استفادت منها نحو 672 عائلةً مستحقة بمبالغ شهرية، يليه مشروع “ضعف الدخل”، الذي بلغت مصروفاته نحو 25 مليوناً و457 ألفاً و866 درهماً استفادت منها 1097 عائلةً مستحقة بمبالغ شهرية أيضًا، ثم مشروع تلاحم “المطلقات” وإجمالي مصروفاته نحو 16 مليوناً و592 ألفاً و334 درهماً استفادت منها 451 عائلةً مستحقة، فيما توزع المتبقي من المبلغ المعتمد على باقي المشاريع والمستفيدين منها.
وأكد الدكتور الدرعي حرص الهيئة على الارتقاء بمشاريع صرف الزكاة التي تنبع من مصارف الزكاة الشرعية، وسرعة الاستجابة للصرف والمبادرة بإنجاز أكبر قدرٍ من المعاملات في أقل وقتٍ ممكن، من خلال عقد الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف طيلة أيام السنة واعتماد المبالغ للمستحقين.
وتقدم سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي بالشكر للمحسنين والمتعاملين على اختيار صندوق الزكاة بالهيئة كوجهةٍ أولى لأداء زكاتهم، مشيرا إلى أن الهيئة ملتزمةٌ كونها مؤسسةً حكوميةً اتحاديةً تخدم المجتمع.

وشدد على أن هناك لوائح خاصةٌ بصرف الزكاة معتمدةٌ ومحدثةٌ باستمرارٍ مبنيةٌ وفق مصارف الزكاة الشرعية، إضافةً إلى وجود لجانٍ متخصصةٍ مكونةٍ من أعضاءٍ مشهودٍ لهم بالعلم والكفاءة تعمل بمصداقيةٍ وشفافية وفقًا للضوابط الشرعية، ومعايير الحوكمة المعتمدة في الحكومة.وام


مقالات مشابهة

  • «العربي الإفريقي» يتلقى 500 مليون دولار من 3 مؤسسات لإصدار أول سندات مستدامة بمصر
  • «كي ميفينز» تسلم «تيراسيس مراسي درايف» باستثمارات 400 مليون درهم
  • لقجع: 45 مليار درهم للحوار الاجتماعي
  • “دبليو كابيتال” تبيع طابق كامل بمشروع “ريف 1000” في دبي لاند بقيمة 25 مليون درهم
  • «الشؤون الإسلامية» تعتمد 165 مليون درهم من الزكاة للمستحقين
  • «الشؤون الإسلامية» تعتمد 165 مليون درهم من أموال الزكاة
  • أخيرا الحكومة تعين رئيسا لجامعة محمد الخامس بالرباط بعد سنتين من الفراغ تسبب فيه الوزير ميراوي
  • "الشؤون الإسلامية الإماراتية" تعتمد 165 مليون درهم من أموال الزكاة
  • “الشؤون الإسلامية” تعتمد 165 مليون درهم من أموال الزكاة
  • لقجع: الحكومة خصصت 20 مليار درهم إضافية للحوار الإجتماعي السنة المقبلة