الحوار الاجتماعي..الحكومة تصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الأمر يتعلق بمشاريع مراسيم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات، وبتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.
ويتعلق الأمر أيضا، يضيف المصدر ذاته، بمشاريع مراسيم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات وبمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، وبتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، وبإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، وبالنظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، وبتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب، وبتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين.
وتهم مشاريع المراسيم، يضيف الوزير، النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وبإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة. ويتعلق الأمر كذلك، حسب المصدر ذاته، بمشاريع مراسيم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والنظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية، وبتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، وبإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات، فضلا عن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، والنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية، والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: النظام الأساسی الخاص بموظفی النظام الأساسی الخاص بهیئة
إقرأ أيضاً:
النساء لن تدخل الجحيم.. إصدار جديد بهيئة الكتاب لـ سليمان العطار
صدر مؤخرا عن وزارة الثقافة بالهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، المجموعة القصصية «النساء لن تدخل الجحيم»، للدكتور سليمان العطار، ومن تحرير وتقديم قحطان الفرج الله.
وفي تقديمه للمجموعة يقول قحطان فرج الله: «لم يكن العطار يحلم وهو غارق في سُبات النوم، بل كان يحلم وعيناه مفتوحتان على العالم، يتأمل بصفاء ويناغم الحياة بكل تقلباتها، يتجنب مرارتها ليطرح أفكارًا تنبض بالأمل والطموح، راسما في أذهاننا صورة لعالم يزدهر بالفكر والعمق، ومستقبل واعد لجيل عربي وإنساني واعد.
في هذه الصفحات، ستجدون العطار يتنقل بين الأحلام والواقع يخلق من التأملات جسورًا إلى عوالم مليئة بالإمكانات والأفكار الجديدة، كل قصة هي دعوة للتفكير والتأمل، وتحدي للنظر إلى الحياة بعين الأمل والإيجابية.
تعد هذه المجموعة القصصية منارة تضيء دروب الفكر والروح وهي بمثابة رحلة تنقلنا بين أروقة الفكر، والفلكلور والطرافة والتصوف والفلسفة، لتكشف لنا عن جوهر الإنسانية في أبهى صورها، ندعوكم فيها للغوص لتكتشفوا كيف أن النساء، بكل ما يحملنه من قوة ورقة لن يدخلن الجحيم، بل سيكن مصدر إلهام لعالم يسعى نحو النور والمعرفة.
و لا يسعنا إلا أن نتوقف بكل وفاء وإجلال أمام ذكرى الأستاذ العطار، الذي رحل عن عالمنا تاركا وراءه إرثا ثقافيا وفكريا يعانق الأفق. إن النصوص التي بين أيدينا اليوم هي ما تبقى من آلاف الأوراق التي ضاعت في كواليس النسيان ولكن بفضل جهود مجموعة من الأصدقاء قمنا بجمعها وترتيبها وتقدمها الآن للقارئ، علها تكون مفتاحا لاستعادة وقراءة فكر هذا الأديب والمفكر العربي البارز».