رئيسا مصر والصومال يبحثان الأوضاع في القرن الإفريقي والبحر الأحمر
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
مصر – بحث الرئيس الصومالي حسين شيخ محمود، امس الخميس، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، الأوضاع في القرن الإفريقي ومنطقة البحر الأحمر.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس الصومال مع نظيره المصري، وفق وكالة أنباء الصومال الرسمية.
وقالت الوكالة إن الرئيسين رحبا “بالزخم الذي يشهده التعاون بين البلدين في الفترة الأخيرة، وحرصهما على توسيع آفاقه لتشمل مختلف المجالات، بما يتفق مع الروابط الأخوية بين الشعبين”.
كما بحثا “الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي”، وأكدا “حرصهما على ضمان أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، بما ينعكس إيجابا على القرن الإفريقي وشعوبه”.
وشدد الرئيسان على “رفض أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار باستقرار المنطقة، وضرورة التزام دول الإقليم كافة بأطر التعاون، بما يحقق الاستقرار والتنمية”.
بدوره، أكد السيسي، في هذا الصدد، “حرص مصر على أمن واستقرار وسيادة الصومال على أراضيه، ودعمها له في مواجهة مختلف التحديات الأمنية والتنموية”، وفق المصدر ذاته.
والقرن الإفريقي منطقة استراتيجية وحيوية للتجارة الدولية عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وتضم إريتريا وإثيوبيا وجيبوتي والصومال، وتشهد نزاعات وخلافات عديدة، أبرزها ما تصاعد في الآونة الأخيرة بين إثيوبيا والصومال.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الصومالية أنه “لا مجال لوساطة” في الخلاف مع إثيوبيا، ما لم تنسحب أديس أبابا من “الاتفاق غير القانوني” الذي أبرمته مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي، والذي يوفر لها منفذا بحريا.
وجاء التأكيد الصومالي عقب اندلاع التوتر بين مقديشو وأديس أبابا، بعد توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع “أرض الصومال”، تمهّد الطريق لبناء قاعدة عسكرية إثيوبية وتأجير ميناء بربرة على البحر الأحمر لـ50 سنة.
وأعلنت جامعة الدول العربية وعددٌ كبير من أعضائها من بينهم مصر، رفض الاتفاق وتأييد سيادة الصومال على أراضيه.
وتتصرف “أرض الصومال”، التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
وتعتبر إثيوبيا دولة “حبيسة”، إذ لا تطلّ على سواحل أو شواطئ منذ انفصال إريتريا المطلّة على البحر الأحمر، رسميا عنها في 1993.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: القرن الإفریقی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
تعرف على طرق تخفى مسيرات الحوثيين في البحر الأحمر؟
في ظل تصاعد التوترات الأمنية في البحر الأحمر، باتت الطائرات المسيرة التي تستخدمها ميليشيات الحوثيون تُشكل تهديدًا متزايدًا للملاحة الدولية والقوات العسكرية في المنطقة.
ومع تكثيف الضغوط الدولية وفرض العقوبات الأمريكية، يُواصل الحوثيون تطوير استراتيجيات جديدة لتعزيز قدرات طائراتهم المسيرة، مما يجعل رصدها واعتراضها أكثر تعقيدًا.
ويعتمد الحوثيون في ذلك على تقنيات متقدمة، مثل خلايا وقود الهيدروجين، التي تمنح هذه المسيرات مدى أطول وقدرة أكبر على التخفي، ما يطرح تساؤلات حول مدى خطورة هذا التطور على الأمن الإقليمي والدولي.
تقنيات متطورة لمسيرات الحوثي

رغم الجهود الدولية لوقف تهريب الأسلحة إلى اليمن، كشفت تقارير حديثة عن استمرار الحوثيين في استيراد مكونات تكنولوجية متقدمة تستخدم في الطائرات المسيرة.
ووفقًا لتحقيق أجراه “مركز أبحاث التسلح في الصراعات”، فقد تم توثيق محاولات لتهريب خلايا وقود الهيدروجين إلى اليمن، وهي تقنية تستخدم لتشغيل الطائرات المسيرة بكفاءة أعلى من الطرق التقليدية، مما يُعقد عمليات رصدها واعتراضها.
وتتيح هذه التقنية للطائرات المسيّرة التحليق لمسافات أطول دون الحاجة إلى التزود بالوقود أو إعادة الشحن، كما أنها تصدر القليل من الضوضاء والحرارة، مما يجعل اكتشافها عبر أنظمة الاستشعار التقليدية أكثر صعوبة.
يقدر الخبراء أن هذه المسيرات يمكنها قطع مسافة تصل إلى 2250 ميلًا باستخدام خلايا الوقود الهيدروجينية، مقارنة بـ750 ميلًا فقط عند تشغيلها بالطرق التقليدية.
تصاعد الهجمات في البحر الأحمر
خلال العام الماضي، نفذ الحوثيون سلسلة هجمات استهدفت السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر باستخدام الطائرات المسيرة، والصواريخ الموجهة، والزوارق المفخخة.
وبرر الحوثيون هذه الهجمات بأنها تأتي دعمًا للفلسطينيين في غزة، حيث استهدفوا سفنًا على بعد 100 ميل من السواحل اليمنية، مما استدعى ردود فعل عسكرية أمريكية وإسرائيلية تمثلت في ضربات جوية استهدفت مواقع حوثية.
ورغم توقف الهجمات بشكل جزئي بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في يناير، فإن تحليل الأسلحة التي تم ضبطها يكشف أن الحوثيين اكتسبوا تقنيات متقدمة تسمح لهم بالتحضير لجولات قادمة من الهجمات.
مصادر التهريب الجديدة
أشار تقرير “مركز أبحاث التسلح في الصراعات” إلى أن خلايا وقود الهيدروجين التي عثر عليها في اليمن صنعت من قبل شركات صينية متخصصة في تقنيات الطائرات المسيرة.
أظهرت وثائق الشحن أن هذه المكونات تم تهريبها عبر طرق غير تقليدية، حيث تم تصنيف خزانات الهيدروجين المضغوط على أنها أسطوانات أكسجين لتجنب اكتشافها.
وفي الوقت الذي كانت فيه معظم الأسلحة المهربة إلى الحوثيين تأتي من إيران، تُشير الأدلة الجديدة إلى أن الحوثيين بدأوا في تنويع مصادرهم، مما يمنحهم استقلالية أكبر في الحصول على المعدات العسكرية المتطورة.
وقال تيمور خان، المحقق في “مركز أبحاث التسلح في الصراعات”، إن “الشحنة التي تم ضبطها تشير إلى سلسلة توريد جديدة، مما يزيد من قدرة الحوثيين على الاعتماد على أنفسهم بدلًا من انتظار الدعم الإيراني”.
تعتمد تقنية خلايا وقود الهيدروجين على إنتاج الكهرباء من تفاعل الهيدروجين المضغوط مع الأكسجين، مما يُولد طاقة نظيفة بكفاءة عالية.
وقد استخدمت هذه التقنية سابقًا في مهمات فضائية تابعة لوكالة “ناسا”، كما تم استخدامها في الطائرات المسيّرة العسكرية الأمريكية خلال حروب العراق وأفغانستان.
المادة السابقة
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل