رئيس وزراء بريطانيا يقدم استقالته رسميا للملك تشارلز
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
لم يعد ريشي سوناك رئيسا لوزراء المملكة المتحدة، بعد أن قدم استقالته رسميا للعاهل البريطاني، الملك تشارلز الثالث خلال لقاء في قصر باكنغهام، الجمعة، وذلك إثر الهزيمة الساحقة لحزب المحافظين الحاكم في الانتخابات العامة التي جرت، الخميس.
وأكد قصر باكنغهام أن الملك تشارلز قبل استقالة ريشي سوناك من منصبه كرئيس للوزراء.
وقد تم تصوير رئيس الوزراء السابق برفقة زوجته أكشاتا مورتي أثناء مغادرتهما قصر باكنغهام.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء البريطاني القادم، كير ستارمر بالملك تشارلز الثالث بعد ذلك ويتولى السلطة رسميا.
وكان سوناك قال بعد إعلان نتيجة الانتخابات العامة البريطانية في وقت سابق، الجمعة: "سأتنحى عن منصبي كزعيم لحزب المحافظين، ليس على الفور. ولكن بمجرد وضع الترتيبات الرسمية لاختيار من سيخلفني".
وأكد ريشي سوناك "أهمية أن يستعيد حزب المحافظين عافيته بعد 14 عاما في الحكومة، ومن المهم أيضا أن يتولى دوره الحاسم في المعارضة بشكل احترافي وفعال
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المملكة المتحدة حزب المحافظين رئيس الوزراء انتخابات بريطانيا الحكومة الوزراء رئيس الوزراء البريطاني الترتيبات الانتخاب ریشی سوناک
إقرأ أيضاً:
النائب مشوقة يسأل عن ظاهرة تعيين وزراء سابقين في مواقع استشارية
#سواليف
وجه النائب #عدنان_مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء حول ظاهرة #تعيين أعداد كبيرة من #المستشارين في #الجامعات_الحكومية، وذلك رغم #الأزمات_المالية التي تواجهها هذه المؤسسات الأكاديمية.
وجاء في نص السؤال، استفسارات حول المبررات والمعايير المعتمدة في تعيين هؤلاء المستشارين، وخاصة من بين #الوزراء_السابقين، ومدى تأثير ذلك على استقلالية الجامعات ودورها الأكاديمي.
وتضمن السؤال النيابي سبعة استفسارات رئيسية:
مقالات ذات صلةما مبررات تعيين عدد كبير من المستشارين في الجامعات الحكومية، رغم الأزمات المالية التي تعاني منها؟
كيف يمكن تفسير استمرار ظاهرة تعيين وزراء سابقين في مواقع استشارية دون مهام واضحة؟
هل يمكن اعتبار هذه التعيينات شكلاً من أشكال المكافآت السياسية للوزراء السابقين؟
ما مدى تأثير مثل هذه التعيينات على استقلالية الجامعات ودورها الأكاديمي؟
هل هناك تشريعات أو لوائح تمنع الجامعات من تعيين عدد كبير من المستشارين برواتب مرتفعة؟
وإذا لم تكن موجودة، فهل هناك نية لإصدارها؟
كيف يمكن تفسير غياب دور الجهات الرقابية رغم وجود مكتب ديوان المحاسبة داخل مباني رئاسة الجامعات؟
هل يمكن اعتبار هذه الظاهرة امتدادًا لنهج “الباب الدوار” بين العمل الحكومي والأكاديمي، وما انعكاسات ذلك على النزاهة والشفافية؟