وزير الصناعة الإماراتي يبحث مع رئيس وزراء اليابان مستجدات الشراكة الاستراتيجية الشاملة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
التقى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، مع فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، بحضور وفد رفيع المستوى وسعادة شهاب الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان.
ونقل سلطان الجابر تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إلى كيشيدا وتمنياته لليابان قيادةً وحكومةً وشعباً بمزيدٍ من التقدم والنماء والازدهار.
كما ناقش الجانبان مستجدات الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتنفيذ المشاريع والبرامج المتبادلة في إطارها.
وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين الصديقين وتطلعاتهما لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز آفاق التعاون المشترك وتطويره في مختلف المجالات، وذلك في إطار مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها خلال زيارة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إلى اليابان في سبتمبر 2022.
والتقى الدكتور الجابر والوفد الإماراتي خلال الزيارة مع كاميكاوا يوكو، وزيرة الخارجية اليابانية، وكين سايتو، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، وتارو كونو، وزير التحول الرقمي، ويوشيماسا هاياشي، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لكل من بنك اليابان للتعاون الدولي، وشركة "إنيوس"، و"ميتسوي وشركاه"، وشركة "إنبكس"، وشركة "جيرا"، وشركة "إيتوتشو"، وشركة "هيتاشي"، ومجموعة "سوفت بنك".
وأكد خلال اللقاءات حرص القيادة في دولة الإمارات على مد وتعزيز جسور التواصل والتعاون، بما يخدم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وتناول الدكتور سلطان الجابر في لقاءاته أهمية تأمين إمدادات الطاقة، والاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته من أجل الارتقاء بأداء قطاع الطاقة ورفع كفاءته، بالإضافة إلى تحفيز وتشجيع الابتكار، بما يساعد على استكشاف وتطوير وتطبيق المزيد من الحلول لتحفيز النمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات، ودعم أهداف "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر الأطراف "COP28".
وأشار إلى أن دولة الإمارات تبنّت منذ وقت مبكر تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة محلياً وإقليمياً وعالمياً، ودعا إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع لتلبية الطلب العالمي المتزايد.
وأشاد الدكتور سلطان الجابر خلال اجتماعه مع وزيرة الخارجية الياباني بالعلاقات الثنائية التي تشهد تطوراً ملحوظاً في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، كما شملت المحادثات آخر مستجدات تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات المشتركة وتعزيز آفاق التعاون.
كما التقى مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الاقتصادي، وسبل تعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة، كما بحثا سبل تنمية التجارة، والاستثمار، والطاقة، والطاقة المتجددة، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وعقد الدكتور الجابر اجتماعاً مع وزير التحول الرقمي حيث أكدا حرص البلدين الصديقين على التعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مختلف القطاعات الحيوية، ودعم وتشجيع الصناعات ذات الصلة، والعمل على استكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة.
من جانبه، أكد الدكتور الزيودي، أن اليابان تعد من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات “تاسع أكبر شريك تجاري عالمياً، والخامس على مستوى الواردات”، كما تعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لليابان بين دول مجلس التعاون الخليجي بالصادرات والواردات، حيث تستقبل 47% من الصادرات اليابانية إلى دول المجلس.
وقال معاليه “ تعد اليابان أيضاً شريكاً معرفياً محورياً لدولة الإمارات في مجالات التنويع الاقتصادي وقطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار، وذلك بما تمتلك من مسيرة رائدة وحافلة في هذه المجالات”.
وأشار الدكتور الزيودي إلى أن زيارة وفد دولة الإمارات استهدفت تعزيز العلاقات الثنائية، وإبرام المزيد من الشراكات والاتفاقيات لتسريع وتحفيز النمو في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم تعزيز التبادل التجاري، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة لقطاعات الأعمال والشركات.
وشهدت الزيارة التوقيع والإعلان عن شراكات جديدة في مجالات استراتيجية وحيوية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين شركة "أدنوك" وبنك اليابان للتعاون الدولي “JBIC” بشأن التمويل الأخضر بقيمة 3 مليارات دولار من شأنها أن تدعم مسيرة "أدنوك" الرائدة في خفض الانبعاثات وتبني الحلول منخفضة الكربون في عملياتها.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "أدنوك" ووكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية - METI بشأن زيادة المخزون الاستراتيجي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة وضمان أمنها واستدامتها في ظل تقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وتشهد العلاقات الثنائية تطوراً ملحوظاً في ظل الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين الصديقين في الارتقاء بها إلى آفاق جديدة من النمو الاقتصادي المتبادل، وبما يخدم المصالح المشتركة، وذلك عبر تشجيع المزيد من التعاون في العديد من المجالات.
وتمثل دولة الإمارات مصدراً موثوقاً لتزويد اليابان بمصادر الطاقة، وشريكاً استراتيجياً في مختلف المجالات، وتعد أكبر مورد للنفط في اليابان، إذ بلغت صادراتها النفطية خلال شهر أبريل الماضي حوالي 35.8 مليون برميل “تمثل أكثر من 45% من واردات اليابان خلال الشهر” كما مثلت الصادرات النفطية في عام 2023 ما نسبته 44.7% من إجمالي واردات اليابان النفطية.
من جانب آخر، صدّرت دولة الإمارات إلى اليابان أول شحنة معتمدة من الأمونيا منخفضة الكربون في العالم، والتي تم إنتاجها باستعمال تقنية "التقاط الكربون وتخزينه" وذلك من خلال التعاون بين شركتي فيرتيغلوب وميتسوي اليابانية.
وتأتي هذه الشحنة ضمن جهود شركة "أدنوك" لتسريع تطوير سلاسل قيمة عالمية للهيدروجين منخفض الكربون والأمونيا.
كما قامت شركة "مبادلة للاستثمار" بالإعلان عن أول مشاريعها للطاقة المتجددة في اليابان، وذلك من خلال منصة الطاقة المتجددة “PAG REN I” التابعة لشركة "بي إيه جي" والمتخصصة بشكل أساسي في مجال توفير الطاقة الشمسية للشركات. وتهدف المنصة إلى تقديم خدماتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع التركيز بشكل أساسي على اليابان.
تجدر الإشارة إلى أنّ دولة الإمارات تعدّ مصدراً لحوالي 60% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اليابان من منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2023، في حين استقطبت في المقابل حوالي 82% من إجمالي الاستثمارات اليابانية في دول الشرق الأوسط خلال نفس العام بزيادة بلغت 71% عن العام 2022 وذلك في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والنقل.
وبلغ إجمالي التبادل التجاري الإماراتي - الياباني في عام 2023 حوالي 47.4 مليار دولار، منها 15.6 مليار دولار مبادلات تجارية غير نفطية، نامياً بنسبة 6.1% مقارنةً بعام 2022.
ضم وفد الدولة الزائر كلاً من سعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، ومصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في "أدنوك"، ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، وتوماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس وزراء اليابان وزير الصناعة الإماراتي الشراکة الاستراتیجیة الشاملة دولة الإمارات المزید من
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: مواصلة تقديم الدعم للأشقاء في السودان والعمل على عودة الاستقرار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الفريق مهندس كامل الوزير كلمة بحضور عمر بانفير وزير التجارة والتموين السوداني، ومحاسن يعقوب، وزير الصناعة السوداني، والمهندس أبوبكر أبو القاسم عبد الله، وزير النقل السوداني، والدكتور محيي الدين نعيم وزير الطاقة والنفط السوداني والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، سفير السودان بالقاهرة، يأتي ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال والمقام تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.
وفي مستهل كلمته نقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للحضور تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتمنياته بأن تكلل أعمال هذا الملتقى بالتوفيق والنجاح، مرحباً بالمشاركين بالملتقى من دولة السودان الشقيقة باعتبارهم أخوة على أرض مصر حيث نقل الوزير تقدير ومودة ومساندة الشعب المصري للأشقاء السودانيين، الذي طالما يعتز بانتمائه لأمته العربية و بالأواصر الوثيقة التي تربط شعبي مصر والسودان.
وأعرب الوزير عن سروره بالمشاركة ورعاية الملتقى كونه يهدف إلى تعزيز أطر التعاون الراسخ بين مصر والسودان الشقيق في كافة المجالات وتعظيم الاستفادة من إمكانيات البلدين وتعزيز مستويات التبادل التجاري لصالح شعبينا الشقيقين، والتحدث بصوت مسموع لخلق أطر جديدة لامتصاص تداعيات الحروب التي أثرت على الاقتصاد وآلياته وأدت إلى توقف عجلة الإنتاج ومحاولة إيجاد حلول ملموسة لها، حيث أن التعاون الدولي هو المفتاح الرئيسي لمواجهة هذه التحديات، ويجب علينا العمل معاً لضمان مستقبل أفضل للجميع.
وأكد الوزير أن مصر تدرك تماماً أهمية دورها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية في المنطقة، وتسعى دائماً إلى توحيد الجهود مع شركائها وأشقائها لتحقيق هذا الهدف، فمصر كانت ولا تزال وستظل السند والداعم الحقيقي لكل الدول العربية الشقيقة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمه للأشقاء في كل الدول العربية بعد تعرضهم للصراعات المستمرة، بما يؤكد صلابة الدور الذي تقوم به مصر إقليمياً،
وأكد أن الوحدة الوطنية بين الدول الشقيقة تجعلنا قادرين على تخطى جميع التحديات وعبور الأزمات التي يمر بها العالم أجمع، فمصر لها دور رئيسي ضمن جهود السلام بالمنطقة، وستظل تسعى لتعزيز دورها على الساحة الدولية، من خلال المساعدة في تقديم الدعم اللازم لأشقائها، باعتبارها الشقيقة الكبرى لكل العرب، و شعورها الدائم بالمسئولية تجاههم، لذلك لا بد أن تكون دائماً أول من يقدم يد العون والدعم للأشقاء.
وأوضح الوزير أن بناء الاستقرار الإقليمي ومواصلة العمل من أجله يعد من احد أولويات الحكومة المصرية وعلى راس أجندتها، المرحلة المقبلة، وبالتالي سيتم مواصلة تقديم الدعم للأشقاء في السودان والعمل على عودة الاستقرار إلى أرضه ونمو اقتصادها في المستقبل القريب كما أن التحديات الكبيرة التي تواجه مصر والسودان تتطلب توحيد الجهود بين البلدين لما يربطهما من علاقات تاريخية وصلات دم و مصاهرة وتاريخ ومصير مشترك فالسودان بوابة مصر الجنوبية ويربط الشعبين علاقات راسخة بالإضافة إلى نهر النيل باعتباره شريان الحياة
ولفت إلى توافر شبكات النقل بين مصر والسودان حيث ترتبط مصر مع السودان من خلال ثلاث محاور للنقل البري ؛ المحور الأول غرب النيل توشكي- أرقين بطول 100 كم والمحور الثاني شرق النيل قسطل- وادي حلفا بطول 35 كم والمحور الثالث على ساحل البحر الأحمر الممتد من حلايب وحتى بورسودان بطول 280 كم
ونوه بأن تم التخطيط لإنشاء محطة سكك حديدية تبادلية عند أبو سمبل لتبادل الخدمة بين الخط الأول للقطار الكهربائي السريع عند أبو سمبل وخط سكة حديد جديد مخطط إنشاؤه من أبو سمبل حتى وادي حلفا، بالإضافة إلى وجود 3 موانئ برية على الحدود المصرية السودانية وهي (قسطل- أرقين- رأس حدربة) ومخطط إنشاء مناطق لوجستية في قسطل وأرقين لخدمة حركة التجارة بين البلدين فضلاً عن الطريق الملاحي (أسوان - وادي حلفا) عبر بحيرة ناصر، حيث تقوم وزارة النقل المصرية حالياً بإنشاء رصيف نهري جديد بميناء وادي حلفا في السودان.
ولفت "الوزير" إلى أنه إيماناً بعمق العلاقات المصرية السودانية التي تعد امتداداً للتعاون العربي ودليلاً على الصداقة والتعاون المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، خاصة في ظل الظروف الدولية والإقليمية الاستثنائية التي فرضت نفسها على الاقتصاد العالمي وتداعياتها غير المسبوقة على اقتصاديات المنطقة العربية والتي نتج عنها ارتفاع معدلات التضخم، فإن التعاون العربي أصبح أمراً حتمياً خاصة في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتراجع معدلات الإنتاج وتدفقات الاستثمار وعدم استقرار سلاسل التوريد العالمية،
وأشار إلى أهمية تعميق الاستثمار الصناعي بين مصر والسودان، لما فيه من تحقيق منافع متبادلة، وإيجاد فرص عمل، وتوفير المعدات والآلات وتعميق المكون التقني للصناعة، وتحفيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتعزيز مكاسب الابتكار والإنتاجية وإتاحة منتجات أكثر تنافسية في الأسواق المصرية والعربية والأفريقية. علاوة على ذلك
وأكد الوزير أن هذا الملتقى سيشكل نواة لشراكة في التكامل الصناعي فيما بيننا بما يتيح قدرة أكبر على التكامل الإقليمي، فيمكن للجانبين من خلال التعاون المشترك الاستفادة من مواطن القوة في كلٍ منهما وإتاحة الموارد اللازمة لذلك، والتصدي للتحديات المشتركة، بما ينعكس على حجم التبادل التجاري بين البلدين، وعلى حجم المشروعات المشتركة،
لافتا إلى أن إمكانيات التعاون غير المستغلة بين مصر والسودان لا تزال كبيرة، وهناك فرص كثيرة لزيادة هذا التعاون في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، إذ يستند السعي لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية فيما بيننا يستند إلى قاعدة راسخة من الشراكات الاقتصادية الناجحة والمتميزة بين البلدين،
وأضاف أن مصر تتطلع إلى زيادة توجه الشركات السودانية للاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار، ومن منظومة الحوافز المميزة التي تطرحها الحكومة المصرية أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلاً عما يتيحه ذلك من فرص الاستفادة من مزايا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول العالم وتجمعاتها الاقتصادية الإقليمية المختلفة، التي تتيح في المجمل سوقاً واعداً.
وأكد أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين، مما اسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، فضلاً عن إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة في القطاعين العام والخاص من خلال المشروعات القائمة والمستهدفة في مختلف المجالات الرابحة،
وأوضح أن قطاع النقل لارتباطه الوثيق بالاستثمار يعد محوراً أساسياً لتحقيق الترابط الاقتصادي بين القطاعات المختلفة ومن أهم الركائز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأنه في حال عدم توفر بنية تحتية قوية يصعب تحقيق هذا الترابط.
وتابع أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت قامت وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ عدة أهداف استراتيجية في عدة محاور منها، تخطيط وتنفيذ ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي و التعديني والخدمي بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، بالإضافة لتنفيذ مخطط شامل لإنشاء 32 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، لتحقيق الربط البري بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية،
وقال إن هذا الملتقى يأتي في توقيت هام لما تحققه السودان الجديدة من تقدم ملموس في مجال الإصلاح الاقتصادي الجاذب للاستثمار للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات ومشروعات محددة كأولوية، في ظل رؤية واضحة المعالم للمستقبل في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، كما في غيرها من القطاعات الواعدة مثل الطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعدين،
كما تعد السودان أرضاً خصبة للفرص الاستثمارية والزراعية المستدامة لما تمتلكه من رؤى جديدة لدى الحكومة والقطاع الخاص السوداني، ومن إمكانات وموارد ضخمة من الأراضي والموارد والمساحات الشاسعة، وتتمتع السودان بموقع جغرافي مميز يتوسط العالم العربي وإفريقيا ويطل على البحر الأحمر، وما يعنيه ذلك من مجالات رحبة للاستثمارات اللوجستية المرتبطة به، وهو ما جعل أنظار المستثمرين في العالم تتجه نحو السودان لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، لما تمتلكه من مقومات وموارد في مجالات عدة في طليعتها قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية، خاصة بعد إزالة العقبات التي كانت تقف حجر عثرة أمام الاستثمار بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة الصادرات واستعادة تدفق التحويلات والاستثمارات الخارجية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن التعاون والعمل المشترك هما السبيلين الوحيدين لتجاوز الأزمات واستغلال ما تتيحه من فرص ومنح، وإيجاد مناخ من التواصل الدائم مع الأشقاء في دولة السودان والذي من شأنه الوصول إلى صيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على كافة الأصعدة والمستويات وبالأخص العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأعرب الوزير عن تفاؤله الكبير بالمستقبل مؤكداً أهمية استمرار الحوار والتعاون بين الدول والمؤسسات المختلفة للتغلب على التحديات الراهنة، موجهاً الشكر لمنظمي الملتقى وجميع المشاركين فيه على جهودهم البناءة والمثمرة في تحقيق أهدافه، باعتباره منصة هامة لرجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين للالتقاء ومناقشة الفرص المتاحة وتبادل الخبرات والمعلومات حول المشاريع المشتركة.