هل يقبل ماكرون بخسارة الانتخابات التشريعية أم يحل البرلمان مجددا؟
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
باريس- مع انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المرتقبة بعد مساء السابع من يوليو/تموز الجاري، سيتعين تشكيل حكومة جديدة في فرنسا بعد انتخاب النواب الـ577 الجدد في الجمعية الوطنية.
وقبل 3 أيام من معرفة نتائج التصويت الحاسمة، لا تتوقع استطلاعات الرأي حصول أي من الكتل السياسية الثلاث الرئيسية المتنافسة على الأغلبية المطلقة داخل البرلمان.
وفي تصريحاته الأخيرة لوسائل إعلام محلية، اعترف رئيس الوزراء غابرييل أتال أن التجمع الوطني يظل الحزب الوحيد القادر على الحصول على أغلبية مطلقة. وقال "هناك كتلة في وضع يمكنها من الحصول على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، وهو اليمين المتطرف، لا حزب فرنسا الأبية ولا الجبهة الشعبية الجديدة، ولا مرشحونا (حزب النهضة وحلفاؤه)".
تعايش محتملوفي حال أفضت نتائج الجولة الثانية إلى التعايش، فسيضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى حكم البلاد مع رئيس وزراء من حزب التجمع الوطني، أي جوردان بارديلا. ولكن خوفا من عدم منح الثقة أو إقالته عن طريق اقتراح اللوم -الذي في حال تم التوقيع عليه من قبل عُشر أعضاء الجمعية الوطنية على الأقل، فإنه يؤدي إلى استقالة الحكومة- حذّر بارديلا من عدم قبول المنصب إلا إذا استطاع حزبه الفوز بأغلبية مطلقة مع نوابه أو من خلال التحالف مع برلمانيين آخرين.
وفي هذا الإطار، يوضح المحلل السياسي إيف سنتومير أنه في المرحلة الحالية لا يُعرف إذا ما كان سيكون هناك تعايش بين ماكرون واليمين المتطرف، لأنه إذا كان حزب الجبهة الوطنية غير قادر على إقامة تحالف مع الجمهوريين -وهو أمر وارد جدا- فسيقلص ذلك سلطته داخل البرلمان.
وفي حديث للجزيرة نت، أضاف سنتومير أن احتمال تحقيق أغلبية مطلقة للجبهة الوطنية بعيد بعض الشيء، كما أن نجاحه في الجولة الثانية ليس مضمونا، لكن السيناريو الأكثر قربا اليوم هو الوصول إلى أغلبية مقسمة ونسبية.
وتشتعل الأجواء قبل أيام من الجولة الثانية بين حزب التجمع الوطني والمعسكر الرئاسي، إذ اتهمت زعيمته مارين لوبان الرئيس ماكرون، الثلاثاء، بقيادة "انقلاب إداري" من خلال إجراء تعيينات في مناصب عليا في الدولة لمنع حزبها من الحكم إذا حصل على الأغلبية المطلقة.
وتعليقا على ذلك، يرى الخبير في الشأن الفرنسي أن تصريحات لوبان "مبالغ فيها"، وتشير إلى مدى التوتر الحالي بشأن الترشيحات وما سيؤول إليه المشهد السياسي بين ماكرون وبارديلا. وبرأيه، فإن محاولات التعدي لفظيا على الخصم مشروعة ومتوقعة كما حدث سابقا في التعايشات التي تمت بين رؤساء اشتراكيين ورؤساء وزراء يمينيين.
ومنذ رحيل الجنرال شارل ديغول عن السلطة عام 1969، حدث استثناء "التعايش" 3 مرات في ظل الجمهورية الخامسة، أي عندما لا يكون رئيس الدولة ورئيس وزرائه على الجانب السياسي نفسه.
ويحدث ذلك عقب هزيمة المعسكر الرئاسي في الانتخابات التشريعية ويتمتع النواب المنتخبون عن الحزب المعارض بأغلبية في الجمعية الوطنية. وينشأ عن هذا الوضع خياران أمام الرئيس: إما الاستقالة أو اختيار رئيس للحكومة من بين الأغلبية الجديدة.
حل غير مستبعدوبالتزامن مع عدم اليقين المحيط بتصويت الناخبين الفرنسيين، كشف مصدر مقرب من ماكرون أن احتمال لجوء رئيس الدولة إلى حل جديد للبرلمان "غير مستبعد" بين يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول 2024 في حال فوز اليمين المتطرف بالانتخابات.
ويقول المحلل السياسي سنتومير إن الأمر المؤكد هو أنهم لا يستطيعون حل الحكومة والبرلمان مرة أخرى قبل مرور عام كامل، ومن المحتمل أن يقوم ماكرون بهذه الخطوة إذا تجمد الحكم في فرنسا، "لا تستطيع أي حكومة تمرير القوانين أو إدارة البلاد، والحل الوحيد للخروج من وضع فوضوي هو حل البرلمان من جديد".
وتابع أن "السيناريو الثاني الذي يمكن أن يتضمن احتمالا كبيرا لمزيد من الحل هو إذا تولى التجمع الوطني الحكم، ولكن في غضون عام واحد، وفي مواجهة صعوبات الحكم، انهارت مصداقيته".
وبرأيه، لدى ماكرون انطباع بأنه من خلال الدعوة إلى انتخابات جديدة بسرعة يقوم بإطاحة الأغلبية، "والآن وقد أحرق نفسه، سيفكر في الأمر مرتين قبل اللجوء مرة أخرى لحل البرلمان".
ووفقا للمادة الـ12 من الدستور، يمكن لرئيس الجمهورية -بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ورؤساء المجالس- إصدار قرار حل الجمعية الوطنية. وتجرى الانتخابات العامة بعد 20 يوما على الأقل و40 يوما كحد أقصى من تاريخ الحل، ولا يمكن تنفيذ حل جديد في العام التالي لهذه الانتخابات.
صلاحيات الرئيسوينص الفصل الخامس من الدستور على أن الرئيس الفرنسي "يرعى سير السلطات العامة واستمرارية الدولة"، وللقيام بمهامه، يتمتع "بصلاحياته الخاصة التي يمكنه ممارستها دون التوقيع بالموافقة". أما المادة الـ16، فتسمح له بإعلان نظام استثنائي يمنح صلاحيات استثنائية في حالة حدوث أزمة تهدد مؤسسات البلاد.
وفي حين تنص المادة الـ20 على أن "الحكومة هي التي تحدد وتدير سياسة الأمة"، فإنه يمكن لرئيس الجمهورية "الدعوة إلى استفتاء رئاسي لطلب إلغاء قانون أقرته الأغلبية أو إعلان حل جديد للجمعية الوطنية بعد عام واحد".
ومع وجود احتمالية التعايش مع اليمين المتطرف، يشير سنتومير إلى أنه بقدر ما تكون فرنسا دولة تجعل كل شيء يدور حول رئيس الجمهورية الذي يملك فعالية السلطة في الحالات العادية، لكن في حالة التعايش يكون مركز ثقل السلطة هو رئيس الوزراء، وبالتالي يتم تقليص دور الرئيس إلى دور رمزي وشرفي ونشط للرمزية السياسية.
أما في ما يتعلق بالملفات الخارجية والدفاع، فيمكن لرئيس الدولة التفاوض بشأن المعاهدات والتصديق عليها ولديه حق النقض على تعيينات وزير الخارجية ووزير القوات المسلحة، وفقا للمادة الـ52 من الدستور.
ويلفت الخبير في الشأن الفرنسي إلى أن احتفاظ الرئيس بوظائفه في السياسة الخارجية ومجال الدفاع مرهون ببعض التغييرات، فمثلا، لا يمكن لماكرون تمرير قرار تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا بقرار فردي لأن ذلك يقرره البرلمان وتقترحه الحكومة، مما يعني أنه لن تكون للرئيس مطلق الحرية حتى في ما يتعلق بالسياسة الخارجية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجمعیة الوطنیة الجولة الثانیة التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
محللون: نتنياهو لن يقبل بوقف الحرب لكن قد يحل مشكلة المساعدات
يستبعد محللون التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار قريب في قطاع غزة، ويرون أن إسرائيل قد تتساهل في إدخال المساعدات الإنسانية للسكان، حتى تخفف من الضغوط الدولية المتزايدة بشأن هذا الملف.
فقد تحدث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن جهود تبذلها بلاده مع الولايات المتحدة ومصر من أجل التوصل لاتفاق جديد، لكنه اتهم الجانب الإسرائيلي بعرقلة محاولات سابقة.
كما تحدثت واشنطن عن جهود قد تفضي لاتفاق تبادل أسرى جديد، ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن الرئيس دونالد ترامب ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار.
وفي حين قال المسؤولون إن الإدارة الأميركية راغبة في عمل محاولة أخرى لتحقيق اختراق في ملف غزة الأسبوع، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مباحثات محتملة هذا الأسبوع.
خلاف في إسرائيل
لكن أكسيوس نقل أيضا أن نتنياهو "متردد في التوصل لاتفاق ينهي الحرب"، في حين شهد اجتماع المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) الأخير مشادات وصلت إلى حد الشجار بسبب الخلاف حول إدارة الحرب وإمكانية التوصل لصفقة.
ويرى المسؤول السابق في الخارجية الأميركية توماس ووريك، أن ثمة ما يدعو للتفاؤل على نحو أكبر مما كان قبل أسابيع، لكنه توقع أن يستغرق التوصل لاتفاق جديد أشهرا وليس أياما.
إعلانوخلال مشاركته في برنامج "مسار الأحداث"، قال ووريك إن البيانات التي صدرت مؤخرا عن بعض الأطراف ساعدت القطريين على تقديم مقترح جديد قد يكون مقبولا، بيد أنه لا يتوقع التوصل لاتفاق قبل زيارة ترامب المقررة لمنطقة الخليج الشهر المقبل، على الأقل.
نزع سلاح حماسوالسبب في عدم إمكانية التوصل لاتفاق قريب -برأي ووريك- هو أن إسرائيل لن تقبل بأي صفقة لا تتضمن تخلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن سلاحها، لأن هذا يعني أنها عازمة على شن هجوم آخر على غرار ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
لذلك، يرى المتحدث أن التوصل لاتفاق "لن يكون سهلا أبدا في ظل تمسك حماس بسلاحها، وهو ما يمكن تلمسه في حديث بعض القادة الفلسطينيين الذين طالبوا الحركة بنزع الذرائع من يد إسرائيل.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تحدث أمس الأربعاء عن ضرورة إعادة الإسرائيليين المتبقين في غزة حتى لا تجد إسرائيل ذريعة لمواصلة حربها على القطاع.
لكن هذه الدعوة برأي المحلل السياسي الدكتور أحمد الحيلة، تعني مطالبة حماس بفعل ما فعلته حركة فتح قبل 35 عاما عندما تخلت عن كل شيء لنزع الذرائع من إسرائيل ثم لم تقدم الأخيرة لها شيئا بل أيضا بسطت سيطرتها على الضفة الغربية، ناهيك عن أن نزع الذرائع "لا بد أن يكون على أساس الندية وليس الاستسلام".
كما أن الحديث عن التوصل لصفقة بعد شهور يعني وقوع كارثة إنسانية في غزة، فضلا عن أنه يتعارض مع التفاؤل الحذر الذي أثارته زيارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن لواشنطن هذا الأسبوع، كما يقول الحيلة.
وينطلق هذا الحذر -برأي المحلل السياسي- من أن نتنياهو يسعى دائما لإفشال الاتفاقات أو التنصل منها، غير أن زيارة المسؤول القطري للولايات المتحدة في غاية الأهمية لأنها حملت تصورا ما لإقناع الأميركيين بأن الوضع في غزة وصل لحافة الهاوية.
إعلانويبدو -برأي الحلية- أن الزيارة التي قام بها وفد من حماس لأنقرة مؤخرا لعبت أيضا دورا في لفت نظر الأميركيين -من خلال تركيا- إلى أنه من غير المقبول أن يستمر قتل الفلسطينيين من أجل مصالح نتنياهو السياسية.
وتعني هذه المقدمات -وفق المحلل السياسي- أن كل المتداخلين في الأزمة استأنفوا الضغط على واشنطن لأنها الوحيدة القادرة على دفع إسرائيل نحو التوصل لاتفاق.
إسرائيل لن تقبل هدنة طويلة
والأهم من هذا، أن حماس قدمت طرحا خلّاقا بحديثها عن استعدادها لقبول هدنة طويلة الأمد لأن هذا الطرح ينفي مزاعم إسرائيل التي تقول إنها تعيش تحت تهديد دائم من الفلسطينيين، برأي الحيلة، الذي يعتقد أن نتنياهو يحاول إدارة الصراع بدل إنهائه بعدما فشل في إنهاء الوجود الفلسطيني خلال الشهور الـ18 الماضية.
ومع ذلك، لا يعتقد ووريك أن ما طرحته حماس قد يمثل حلا للأزمة لأن إسرائيل من وجهة نظره لن تقبل ببقاء حماس بأي حال من الأحوال، هذا إلى جانب أن الولايات المتحدة لم تبدأ نقاشا جديا بشأن وقف هذه الحرب، ولا تفعل الصواب إلا بعد استنفاد كافة السبل الأخرى، برأيه.
واتفق الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى مع حديث ووريك، بقوله إن معارضة إسرائيل قبل حكومتها سترفض أي هدنة لأن هذا الأمر بالنسبة للإسرائيليين عموما يعني منح الحركة فرصة لإعادة بناء نفسها وشن حرب جديدة.
وعلى هذا الأساس، فإن نتنياهو لن يقبل بهذه الهدنة الطويلة أبدا، لكنه سيحاول -برأي مصطفى- الاستمرار في الحرب بشكل حذر، فضلا عن أنه ربما يحل المشكلة الإنسانية قريبا لأنه يعرف أن التجويع محدود بسقف زمني.
ولأن فكرة وقف الحرب تتعارض مع مصالحه السياسية ومشروعه الأيديولوجي وأهدافه التي أعلنها في أول الحرب، سيحاول نتنياهو التوصل لصفقات جزئية تعيد له مزيدا من الأسرى الأحياء حتى لو كان الثمن إبقاء الجيش في غزة لسنوات مقبلة.
إعلانوإلى جانب ذلك، فإن نتنياهو -كما يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي- يحاول جعل ملف غزة حدثا عاديا في إسرائيل كما هي الحال في الضفة الغربية، بدليل أنه لم يعد يبحث إدخال المساعدات وإنما الجهة التي ستتولى توزيعها.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة