هل يقبل ماكرون بخسارة الانتخابات التشريعية أم يحل البرلمان مجددا؟
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
باريس- مع انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المرتقبة بعد مساء السابع من يوليو/تموز الجاري، سيتعين تشكيل حكومة جديدة في فرنسا بعد انتخاب النواب الـ577 الجدد في الجمعية الوطنية.
وقبل 3 أيام من معرفة نتائج التصويت الحاسمة، لا تتوقع استطلاعات الرأي حصول أي من الكتل السياسية الثلاث الرئيسية المتنافسة على الأغلبية المطلقة داخل البرلمان.
وفي تصريحاته الأخيرة لوسائل إعلام محلية، اعترف رئيس الوزراء غابرييل أتال أن التجمع الوطني يظل الحزب الوحيد القادر على الحصول على أغلبية مطلقة. وقال "هناك كتلة في وضع يمكنها من الحصول على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، وهو اليمين المتطرف، لا حزب فرنسا الأبية ولا الجبهة الشعبية الجديدة، ولا مرشحونا (حزب النهضة وحلفاؤه)".
تعايش محتملوفي حال أفضت نتائج الجولة الثانية إلى التعايش، فسيضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى حكم البلاد مع رئيس وزراء من حزب التجمع الوطني، أي جوردان بارديلا. ولكن خوفا من عدم منح الثقة أو إقالته عن طريق اقتراح اللوم -الذي في حال تم التوقيع عليه من قبل عُشر أعضاء الجمعية الوطنية على الأقل، فإنه يؤدي إلى استقالة الحكومة- حذّر بارديلا من عدم قبول المنصب إلا إذا استطاع حزبه الفوز بأغلبية مطلقة مع نوابه أو من خلال التحالف مع برلمانيين آخرين.
وفي هذا الإطار، يوضح المحلل السياسي إيف سنتومير أنه في المرحلة الحالية لا يُعرف إذا ما كان سيكون هناك تعايش بين ماكرون واليمين المتطرف، لأنه إذا كان حزب الجبهة الوطنية غير قادر على إقامة تحالف مع الجمهوريين -وهو أمر وارد جدا- فسيقلص ذلك سلطته داخل البرلمان.
وفي حديث للجزيرة نت، أضاف سنتومير أن احتمال تحقيق أغلبية مطلقة للجبهة الوطنية بعيد بعض الشيء، كما أن نجاحه في الجولة الثانية ليس مضمونا، لكن السيناريو الأكثر قربا اليوم هو الوصول إلى أغلبية مقسمة ونسبية.
وتشتعل الأجواء قبل أيام من الجولة الثانية بين حزب التجمع الوطني والمعسكر الرئاسي، إذ اتهمت زعيمته مارين لوبان الرئيس ماكرون، الثلاثاء، بقيادة "انقلاب إداري" من خلال إجراء تعيينات في مناصب عليا في الدولة لمنع حزبها من الحكم إذا حصل على الأغلبية المطلقة.
وتعليقا على ذلك، يرى الخبير في الشأن الفرنسي أن تصريحات لوبان "مبالغ فيها"، وتشير إلى مدى التوتر الحالي بشأن الترشيحات وما سيؤول إليه المشهد السياسي بين ماكرون وبارديلا. وبرأيه، فإن محاولات التعدي لفظيا على الخصم مشروعة ومتوقعة كما حدث سابقا في التعايشات التي تمت بين رؤساء اشتراكيين ورؤساء وزراء يمينيين.
ومنذ رحيل الجنرال شارل ديغول عن السلطة عام 1969، حدث استثناء "التعايش" 3 مرات في ظل الجمهورية الخامسة، أي عندما لا يكون رئيس الدولة ورئيس وزرائه على الجانب السياسي نفسه.
ويحدث ذلك عقب هزيمة المعسكر الرئاسي في الانتخابات التشريعية ويتمتع النواب المنتخبون عن الحزب المعارض بأغلبية في الجمعية الوطنية. وينشأ عن هذا الوضع خياران أمام الرئيس: إما الاستقالة أو اختيار رئيس للحكومة من بين الأغلبية الجديدة.
حل غير مستبعدوبالتزامن مع عدم اليقين المحيط بتصويت الناخبين الفرنسيين، كشف مصدر مقرب من ماكرون أن احتمال لجوء رئيس الدولة إلى حل جديد للبرلمان "غير مستبعد" بين يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول 2024 في حال فوز اليمين المتطرف بالانتخابات.
ويقول المحلل السياسي سنتومير إن الأمر المؤكد هو أنهم لا يستطيعون حل الحكومة والبرلمان مرة أخرى قبل مرور عام كامل، ومن المحتمل أن يقوم ماكرون بهذه الخطوة إذا تجمد الحكم في فرنسا، "لا تستطيع أي حكومة تمرير القوانين أو إدارة البلاد، والحل الوحيد للخروج من وضع فوضوي هو حل البرلمان من جديد".
وتابع أن "السيناريو الثاني الذي يمكن أن يتضمن احتمالا كبيرا لمزيد من الحل هو إذا تولى التجمع الوطني الحكم، ولكن في غضون عام واحد، وفي مواجهة صعوبات الحكم، انهارت مصداقيته".
وبرأيه، لدى ماكرون انطباع بأنه من خلال الدعوة إلى انتخابات جديدة بسرعة يقوم بإطاحة الأغلبية، "والآن وقد أحرق نفسه، سيفكر في الأمر مرتين قبل اللجوء مرة أخرى لحل البرلمان".
ووفقا للمادة الـ12 من الدستور، يمكن لرئيس الجمهورية -بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ورؤساء المجالس- إصدار قرار حل الجمعية الوطنية. وتجرى الانتخابات العامة بعد 20 يوما على الأقل و40 يوما كحد أقصى من تاريخ الحل، ولا يمكن تنفيذ حل جديد في العام التالي لهذه الانتخابات.
صلاحيات الرئيسوينص الفصل الخامس من الدستور على أن الرئيس الفرنسي "يرعى سير السلطات العامة واستمرارية الدولة"، وللقيام بمهامه، يتمتع "بصلاحياته الخاصة التي يمكنه ممارستها دون التوقيع بالموافقة". أما المادة الـ16، فتسمح له بإعلان نظام استثنائي يمنح صلاحيات استثنائية في حالة حدوث أزمة تهدد مؤسسات البلاد.
وفي حين تنص المادة الـ20 على أن "الحكومة هي التي تحدد وتدير سياسة الأمة"، فإنه يمكن لرئيس الجمهورية "الدعوة إلى استفتاء رئاسي لطلب إلغاء قانون أقرته الأغلبية أو إعلان حل جديد للجمعية الوطنية بعد عام واحد".
ومع وجود احتمالية التعايش مع اليمين المتطرف، يشير سنتومير إلى أنه بقدر ما تكون فرنسا دولة تجعل كل شيء يدور حول رئيس الجمهورية الذي يملك فعالية السلطة في الحالات العادية، لكن في حالة التعايش يكون مركز ثقل السلطة هو رئيس الوزراء، وبالتالي يتم تقليص دور الرئيس إلى دور رمزي وشرفي ونشط للرمزية السياسية.
أما في ما يتعلق بالملفات الخارجية والدفاع، فيمكن لرئيس الدولة التفاوض بشأن المعاهدات والتصديق عليها ولديه حق النقض على تعيينات وزير الخارجية ووزير القوات المسلحة، وفقا للمادة الـ52 من الدستور.
ويلفت الخبير في الشأن الفرنسي إلى أن احتفاظ الرئيس بوظائفه في السياسة الخارجية ومجال الدفاع مرهون ببعض التغييرات، فمثلا، لا يمكن لماكرون تمرير قرار تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا بقرار فردي لأن ذلك يقرره البرلمان وتقترحه الحكومة، مما يعني أنه لن تكون للرئيس مطلق الحرية حتى في ما يتعلق بالسياسة الخارجية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجمعیة الوطنیة الجولة الثانیة التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان عن رسائل الرئيس السيسي من أكاديمية الشرطة: اتسمت بالشفافية
نواب البرلمان عن رسائل الرئيس السيسي من أكاديمية الشرطة:
القيادة السياسية المصرية تتحرك وفق استراتيجية واضحة
جاءت في وقتها تماما للإحاطة بكل القضايا الداخلية والخارجية
تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية
أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بأهمية كلمة الرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة، مؤكدين أنها أنها جاءت في وقتها تماما للإحاطة بكل القضايا الداخلية والخارجية، ورسالة واضحة بشفافية تامة لكافة التحديات التي تحيط بالوطن.
في البداية، أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، على أهمية كلمة الرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة، مشيرًا إلى أنها جاءت في وقتها تماما للإحاطة بكل القضايا الداخلية والخارجية، ورسالة واضحة بشفافية تامة لكافة التحديات التي تحيط بالوطن.
ونوه محسن، في تصريح صحفي له اليوم، بزيارة الرئيس السيسي إلى أكاديمية الشرطة، حيث توقف أمام حجم الشائعات والأكاذيب التي كبرت وزاد حجمها خلال الفترة الأخيرة والتحذير بشأنها، كما تناول عدد سكان مصر الكبير الذي وصل الى 120 مليون نسمة، وضرورة تواصل معدلات البناء والتنمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القيادة السياسية المصرية تتحرك وفق استراتيجية واضحة لبناء الجمهورية الجديدة، حيث تمضي الدولة قدمًا في البناء والإعمار كرافدين أساسيين للتنمية المستدامة، كما أنها حريصة في الوقت نفسه على تعزيز الأمن القومي المصري. موضحا أن مصر أنجزت العديد من المشاريع القومية الضخمة ومنها العاصمة الادارية.
وأضاف النائب، أن تصريحات الرئيس السيسي بخصوص نجاح شركة العاصمة الإدارية التي بدأت من الصفر، محققة رصيدًا بنكيًا بقيمة 80 مليار جنيه، وأموالًا مستحقة من المطورين العقاريين بقيمة 150 مليار جنيه، ليؤكد على النجاحات التي حققتها الدولة من وراء المشاريع القومية والاستراتجية، والإنجازات في المدن الجديدة التي تعكس الرؤية المتكاملة للدولة المصرية.
وبخصوص حركة النقل والموانىء
لفت نائب الصعيد، إلى حديث الرئيس عن تطوير الموانئ المصرية وشبكات النقل على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يساهم في تعزيز التجارة العالمية وتوفير بنية تحتية قوية تدعم الاقتصاد الوطني.
واختتم النائب احمد محسن بالقول بأن مصر تعيش فترة مزدهرة سياسيا واقتصاديا، والرئيس السيسي استطاع ان يضع بنجاح كافة أركان الجمهورية الجديدة وأن يخطو بالوطن للأمام.
ومن جانبها، أكدت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته إلى أكاديمية الشرطة، تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني واستعادة قوته على مختلف المستويات.
وأوضحت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الرئيس تناول القضايا الراهنة بشفافية وصراحة، مشيرة إلى خطورة الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة وزعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مؤكدة أن مواجهة هذه الشائعات تتطلب وعياً شعبياً ودوراً فعالاً من جميع الأطراف، والتصدي لها يسهم في تعزيز استقرار الوطن.
وأضافت النائبة، أن الرئيس السيسي تطرق إلى مجموعة من القضايا المهمة، بدءاً من التحديات الداخلية ووصولاً إلى الأوضاع الخارجية التي تؤثر على المنطقة، كما استعرض الجهود المبذولة لاستكمال خطط بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق الإنجازات في مختلف القطاعات، مع التركيز على الأمن الغذائي الذي يمثل أولوية للقيادة السياسية في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.
واختتمت عضو مجلس النواب، دعمها لتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن تعاون الشرطة مع مؤسسات الدولة والمواطنين هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار وضمان أمن الوطن.
وأكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أنه كان يأمل أن يتم الغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها الى أن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، حيث يضع إطارا واضحا للمسىولية القانونية للطبيب، مما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يشكل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
وشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية. ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.
كما، قال المهندس أيمن عفرة، الأمين العام المساعد لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الغربية، إنه من الضروري أن ننتبه جيدًا لرسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أطلقها ، بأكاديمية الشرطة خلال زيارته لها، مؤكدًا أنه وجه رسائل قوية وواضحة وشديدة الأهمية، لافتًا إلى أن رسائله اتسمت بالشفافية والمكاشفة والمصارحة، في توقيت غاية في الأهمية وسط إقليم مضطرب تحدوه الكثير من التحديات.
وأوضح الأمين العام المساعد لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الغربية، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي ركز فيه على ضرورة التوعية بما يُحاك من مخاطر ضد الدولة المصرية، في ظل انتشار الشائعات من المغرضين الذين لا يريدون خيرًا لهذا الوطن الكبير، تستدعي ضرورة التكاتف خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء والتعميرة ومواصلة الإنجازات على أرض الدولة المصرية التي تستحق منا الكثير في شتى القطاعات، وأن يقوم الجميع بأدواره التوعوية لإعلام المواطنين بحقائق الأمور.
وبحسب المهندس أيمن عفرة، فإن تحذيرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن خطورة الشائعات وحتمية الحذر منها ومن الانسياق لها، واستغلال البعض لمواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعي ونشر الأكاذيب والسموم والشائعات بهدف ضرب استقرار الدولة المصرية، يؤكد أن الدولة المصرية تواجه مخاطر مُحدقة من أهل الشر ومن أطراف لا تريد استقرار هذا الوطن، لافتًا إلى مصر تواجه حربًا ضروس تستهدف التشكيك فيما تحقق من مٌنجزات على أرض الواقع في غضون حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو مالم يتحقق عبر عقود طويلة.
وحث الأمين العام المساعد لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الغربية، كافة القوى السياسية القيام بدورها التوعوي وتنظيم فعاليات تثقيفية لكافة المواطنين ولاسيما فئة الشباب، لكي يتعرفوا على ما حققته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، والوقوف على ما يثار من شائعات والهدف منها والغرض من إثارتها بشكل يومي، مؤكدًا أن التواصل مع المواطنين وتنظيم مثل هذه الفعاليات يكون لها أثرًا إيجابيًا، مؤكدًا دعم القيادة السياسية والدولة المصرية، ومطالبًا كافة المواطنين بالاصطفاف خلف القيادة السياسية في ظل تلك المؤامرات التي تحاك ضد الوطن.
وشدد على ضرورة التكاتف خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء والتعميرة ومواصلة الإنجازات على أرض الدولة المصرية التي تستحق منا الكثير في شتى القطاعات
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية