النائب العام يبحث سبل التعاون مع رئيس اللجنة المركزية للشؤون السياسية الصيني
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
التقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، يرافقه وفد رفيع المستوى من النيابة العامة، بمعالي رئيس اللجنة المركزية للشؤون السياسية والقانونية في جمهورية الصين السيد تشن وينتشنغ، في العاصمة الصينية بكين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .
أخبار متعلقة "الأرصاد" ينبه من أمطار خفيفة على الباحةإمام الحرم المكي: كف اللسان عن المحرمات طريق موصل إلى السلامةوقد أطلع السيد تشن معالي النائب العام والوفد المرافق على هيكلية وأعمال اللجنة المركزية للشؤون السياسية والقانونية، مستعرضًا أفضل الممارسات المهنية المتبعة في الصين، فيما نوه المعجب بالتطور التشريعي والقانوني الذي تشهده المملكة العربية السعودية والدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة في سبيل تطوير منظومة العدالة وحماية الحقوق وتحقيق الكفاءة الإجرائية باستخدام التقنيات الحديثة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات اليوم الدمام النائب العام النيابة العامة جمهورية الصين تعزيز التعاون النائب العام
إقرأ أيضاً:
الإمارات..الإعدام لقتلة المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة، بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المولدوفي الإسرائيلي، زافي كوجان، وبمعاقبة ثلاثة منهم بالإعدام، وبالسجن المؤبد للرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير (كانون الثاني) 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة، والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلاً عن تقارير الأدلة الجنائية، والصفة التشريحية، والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود
وقضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بإعدام المتهمين الثلاثة منفذي جريمة القتل والخطف، وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقاً لقانون دولة الإمارات، فإن الأحكام بالإعدام، يمكن الطعن فيها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا للنظر في الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب؛ وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون، وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع الذين يعيشون على أرضها، من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.