دول شمال أوروبا تطالب إسرائيل بضمان الخدمات المصرفية للبنوك الفلسطينية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
فلسطين – طالبت دول شمال أوروبا إسرائيل بفك القيود عن عائدات الضرائب الفلسطينية وضمان الخدمات المصرفية للبنوك الفلسطينية، بعد مطالبات بذلك أعلنت عنها مجموعة الدول السبع مؤخرا.
وفي وقت سابق، جاء في بيان صدر في ختام اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع، أن رؤساء وزراء مالية مجموعة السبع، دعوا إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات لضمان عمل الخدمات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان صحفي: “مثل مجموعة السبع في بيانها الأخير… تدعو دول شمال أوروبا، سلطات إسرائيل إلى الإفراج بشكل عاجل عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، وكذلك ضمان استمرار خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية”.
وشدد البيان النرويجي على أن احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية، يؤدي إلى تفاقم “الوضع المالي المتردي أصلا” في فلسطين. وأكد البيان دعم دول الشمال الأوروبي لعملية الإصلاح الضرورية لفلسطين. وتم التأكيد على أن تعزيز المؤسسات الفلسطينية الشرعية، يعتبر أمرا ضروريا لقيام حل الدولتين عن طريق التفاوض، وهو “الحل الوحيد القابل للتطبيق” للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
في مايو الماضي، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن إسرائيل لن تحول عائدات الضرائب إلى الحكومة الفلسطينية، وذلك كرد فعل على قرار ثلاث دول أوروبية الاعتراف بفلسطين كدولة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، ترحيبها بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، بما في ذلك استخدامها المتعمد للعنف الجنسي، وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية ومنذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وشددت الخارجية الفلسطينية على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب إسرائيل اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء شعبنا، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
وأشادت الخارجية الفلسطينية بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة.
وأكدت رفضها محاولات النيل من عمل اللجنة أو عرقلة عملها، واعتبرتها محاولات لمنح الحصانة لإسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، من المساءلة وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يعتبر تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية ومن شأنه تشجيعها وتشجيع مجرميها على مواصلة انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز