دول شمال أوروبا تطالب إسرائيل بضمان الخدمات المصرفية للبنوك الفلسطينية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
فلسطين – طالبت دول شمال أوروبا إسرائيل بفك القيود عن عائدات الضرائب الفلسطينية وضمان الخدمات المصرفية للبنوك الفلسطينية، بعد مطالبات بذلك أعلنت عنها مجموعة الدول السبع مؤخرا.
وفي وقت سابق، جاء في بيان صدر في ختام اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع، أن رؤساء وزراء مالية مجموعة السبع، دعوا إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات لضمان عمل الخدمات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان صحفي: “مثل مجموعة السبع في بيانها الأخير… تدعو دول شمال أوروبا، سلطات إسرائيل إلى الإفراج بشكل عاجل عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، وكذلك ضمان استمرار خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية”.
وشدد البيان النرويجي على أن احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية، يؤدي إلى تفاقم “الوضع المالي المتردي أصلا” في فلسطين. وأكد البيان دعم دول الشمال الأوروبي لعملية الإصلاح الضرورية لفلسطين. وتم التأكيد على أن تعزيز المؤسسات الفلسطينية الشرعية، يعتبر أمرا ضروريا لقيام حل الدولتين عن طريق التفاوض، وهو “الحل الوحيد القابل للتطبيق” للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
في مايو الماضي، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن إسرائيل لن تحول عائدات الضرائب إلى الحكومة الفلسطينية، وذلك كرد فعل على قرار ثلاث دول أوروبية الاعتراف بفلسطين كدولة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بيان «مجموعة السبع» يُغفل عبارة «الصين الواحدة».. وبكين ترد!
اتخذ وزراء خارجية “مجموعة السبع”، موقفا صارما تجاه الصين، إذ “شددوا لهجتهم فيما يتعلق بتايوان، وأغفلوا بعض الإشارات الاسترضائية التي استخدموها في بيانات سابقة مثل سياسة “الصين الواحدة””.
وعبر الوزراء في بيان، الجمعة، “عن مخاوف الأعضاء حيال زيادة القدرات النووية للصين، لكنه لم يشر إلى قلقهم إزاء انتهاكات بكين لحقوق الإنسان في شينغيانغ والتبت وهونغ كونغ”.
ومقارنة ببيان وزراء خارجية المجموعة في نوفمبر، الذي ندد بممارسة “الإكراه” مع تايوان، غابت عن البيان الجديد “إشارات تؤكد الرغبة في إقامة “علاقات بناءة ومستقرة مع الصين”.
وتجاهل البيان التأكيدات الواردة في بيان نوفمبر بأنه “لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لأعضاء مجموعة السبع بشأن تايوان، بما في ذلك سياسات الصين الواحدة المعلنة”، فضلا عن الإقرار بأهمية الصين في التجارة العالمية”.
وشكلت سياسة الصين الواحدة، التي تعترف ببكين مقرا للحكومة الرسمية للصين وتضمن بقاء العلاقات مع تايبيه غير رسمية، حجر الزاوية في تعاملات الغرب مع الصين وتايوان لعقود.
وفي إشارة أخرى إلى تايوان، الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، وتعتبرها الصين إقليما تابعا لها، قال البيان إن الوزراء “يحثون على الحل السلمي للقضايا عبر المضيق، ويؤكدون معارضتهم لأي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة أو الإكراه”.
وأبدى الأعضاء أيضا قلقهم إزاء سياسات وممارسات الصين غير المواتية للسوق، مشيرين إلى أنها تؤدي إلى فائض ليس في مصلحة السوق واختلالات، ودعوا بكين إلى الامتناع عن اعتماد تدابير ضبط الصادرات التي قد تؤدي إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد.
بدورها، انتقدت بكين بيان مجموعة السبع الذي “اتهمها بتعريض السلامة البحرية للخطر” مع إدانة “تصرفات الصين غير المشروعة والاستفزازية”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، “إن بلاده تعارض بشدة أفعال مجموعة السبع السيئة التي تضر بسيادة الصين”، مضيفا أن “مفتاح الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان يكمن في الالتزام بمبدأ الصين الواحدة”.
من جانبها، ردت السفارة الصينية في كندا قائلة “إنها ترفض اتهامات مجموعة السبع “الباطلة” تلك، قائلة “أعضاء مجموعة السبع تحديدا هم من سيسوا القضايا الاقتصادية والتجارية وحولوها إلى سلاح”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية