دول شمال أوروبا تطالب إسرائيل بضمان الخدمات المصرفية للبنوك الفلسطينية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
فلسطين – طالبت دول شمال أوروبا إسرائيل بفك القيود عن عائدات الضرائب الفلسطينية وضمان الخدمات المصرفية للبنوك الفلسطينية، بعد مطالبات بذلك أعلنت عنها مجموعة الدول السبع مؤخرا.
وفي وقت سابق، جاء في بيان صدر في ختام اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع، أن رؤساء وزراء مالية مجموعة السبع، دعوا إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات لضمان عمل الخدمات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان صحفي: “مثل مجموعة السبع في بيانها الأخير… تدعو دول شمال أوروبا، سلطات إسرائيل إلى الإفراج بشكل عاجل عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، وكذلك ضمان استمرار خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية”.
وشدد البيان النرويجي على أن احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية، يؤدي إلى تفاقم “الوضع المالي المتردي أصلا” في فلسطين. وأكد البيان دعم دول الشمال الأوروبي لعملية الإصلاح الضرورية لفلسطين. وتم التأكيد على أن تعزيز المؤسسات الفلسطينية الشرعية، يعتبر أمرا ضروريا لقيام حل الدولتين عن طريق التفاوض، وهو “الحل الوحيد القابل للتطبيق” للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
في مايو الماضي، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن إسرائيل لن تحول عائدات الضرائب إلى الحكومة الفلسطينية، وذلك كرد فعل على قرار ثلاث دول أوروبية الاعتراف بفلسطين كدولة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أكثر من 200 منظمة حقوقية تطالب بوقف تزويد “إسرائيل” بالسلاح
يمانيون../ دعت 232 منظمة غير حكومية تنشط في البلدان المشاركة في برنامج تصنيع طائرات “إف 35” الأمريكية، إلى وقف جميع إمدادات الأسلحة وقطع الغيار إلى “إسرائيل”.
وأصدرت تلك المنظمات بيانا مشتركا، أكدت فيه انتهاك “إسرائيل” للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.
ودعت المنظمات في بيانها إلى الوقف الفوري لجميع مبيعات الأسلحة وقطع الغيار العسكرية “لإسرائيل”، بما في ذلك المتعلقة مقاتلات “إف 35”.
وأوضحت أن “إسرائيل” باستخدامها طائرات “إف 35″، تسببت في خسائر بالأرواح في غزة والضفة الغربية.
وشددت المنظمات على أن الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، لا ينبغي لها أن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر، بتوريد مواد عسكرية قد تستخدم في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن تلك الدول صادقت على اتفاقية الإبادة الجماعية، وتعهدت بـمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية في إطار الاتفاقية المذكورة.
وبينت أن الدول المشمولة ببرنامج تصنيع “إف 35″، لم تتمكن من تطبيق قواعد توريد الأسلحة بشكل فعال، إما لأنها لم ترغب في تطبيقها، أو أنها فضلت تطبيقها “بشكل انتقائي”.
يذكر أن الدول المشاركة في برنامج تصنيع طائرة “إف 35” هي: أستراليا، وكندا، والدنمارك، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، والولايات المتحدة، وبريطانيا.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية