البيئة تعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ أول محطة لتحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة ببذل كافة الجهود لتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار البيئي وإشراك القطاع الخاص في كافة المجالات البيئية، ومنها المشروعات الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات .
تعديلات هدنة غزة تعيد الأمل للتفاوض وفى هذا الصدد استقبل الاستاذ ياسر عبد الله، مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ، السيد على الظاهرى رئيس مجلس إدارة شركة " تدوير الإماراتية " وهى إحدى شركات ( ADQ ) القابضة الإماراتية ، والسيد روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" والسيد اسلام رمضان المدير التنفيذي للشركة ، وذلك بهدف متابعة آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مشروع إقامة أول محطة بمصر لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلهـا إلى طاقة كهربائية، بابو رواش بالجيزة من خلال تحالف "رينيرجي جروب بارتنرز" المكون من (الإنتاج الحربي، وشركة جرين تك إيجيبت، وشركة أوك القابضة).
وخلال الاجتماع استعرض السيد روبرت فالك، مستجدات الموقف التنفيذي لإجراءات تنفيذ مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش، مشيدا بالتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ هذا المشروع الذي سيكون له مردود إيجابي كبير على البيئة والاقتصاد القومي المصري، وأعرب عن تقديره لجهود كافة الشركاء القائمين على تنفيذ المشروع.
واوضح ياسر عبدالله ان الاجتماع يأتى استكمالا لسلسلة الجهود المبذولة لدمج القطاع الخاص وتعزيز دوره في منظومة إدارة المخلفات ، حيث ناقش الاجتماع أيضا امكانية مشاركة شركة "تدوير الاماراتية" أبوظبى، فى الدخول للاستثمار فى مصر فى كافة انواع المخلفات سواء مخلفات بلدية او هدم وبناء او مخلفات طبية او مخلفات زراعية.
الجدير بالذكر أن شركة "تدوير الاماراتية" هى المستثمر المالى والجهه الممولة والشريك الاستراتيجى لمشروع تحويل المخلفات الى طاقة كهربائية بأبو رواش بالجيزة، والذي كان قد تم توقيع العقد الخاص بتنفيذه بين محافظة الجيزة وتحالف الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة Renergy Group Partners.
وعلى جانب اخر وفى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأهمية تهيئة المناخ الداعم لتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج ، عقد الاستاذ ياسر عبد الله احتماعا، مع الدكتور حسام علام المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيدارى) لمناقشة أدوات وآليات تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج EPR ، فيما يخص المخلفات الالكترونية والتأكيد على أدوار ومسئوليات المنتجين والمستوردين والمسئولية المالية للآثار البيئية السلبية لمنتجاتهم أو بقايا منتجاتهم، و مرحلة ما بعد الاستهلاك والمتضمنه عمليات الجمع والتدوير والتخلص النهائي من المنتج وفقا لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.
كما تم مناقشة مقترح تنفيذ برنامج تدريبى للعاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات ، ووزارة الصناعة والجامعات ، والقطاع الخاص ، بهدف اعداد كوادر متخصصين فى تقييم وضع المصانع و الشركات العاملة فى مجال المخلفات الالكترونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة المناخ القطاع الخاص المشروعات الإدارة المتكاملة للمخلفات طاقة کهربائیة
إقرأ أيضاً:
البيئة توضح حقيقة الفيديو المتداول لإلقاء فندق عائم مخلفات بنهر النيل بالأقصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرحت وزارة البيئة ردا على مقطع مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لاحد الفنادق العائمة بالاقصر وهى تقوم بإلقاء المخلفات بنهر النيل، ان هذا الفيديو تم تدواله بتاريخ 5 /12 /2022 ، والذى تضمن قيام بعض العاملين بالفندق العائم بإلقاء المخلفات الصلبة البلدية بنهر النيل حيث ان هذه الواقعة حدثت منذ عامين.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد وجهت على الفور بضرورة تحديد هذا الفندق ومعرفة موقعه واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى اطار جهود وزارة البيئة لحماية نهرالنيل من التلوث وفقا لقانون البيئة رقم 4 لسنه 1994 وتعديلاته ، وقانون تنظيم وادارة المخلفات وعلى الفور تحركت لجنتين من جهاز شئون البيئة بفرعى اسوان والاقصر.
وأوضحت البيئة في بيان لها حيث قامت اللجنة الاولى بفرع اسوان بالعمل لمدة ثلاث ايام حتى تم العثور على المركب بالتحرك الى محافظة الاقصر، وقامت اللجنة الثانية من جهاز شئون البيئة بفرع الأقصر بحملة مكبرة بالتعاون من شرطة البيئة والمسطحات المائية، وقد أفاد قبطان المركب بإن الحادثة وقعت فى نطاق محافظة اسوان وهى فى طريقها إلى مدينة الأقصر وتم عمل تفتيش كامل عليها، وتم تحرير محضر جنح الاقصر رقم 23176لسنه 2022 وفقا للماده71 من قانون المخلفات 202 لسنه 2020.
وتؤكد وزارة البيئة استمرار جهودها في حماية نهر النيل من التلوث، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية، وتطبيق القوانين البيئية بحزم، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان التزام المنشآت بالمعايير البيئية
كما تواصل الوزارة جهود التوعية لرفع الوعي البيئي لدى المواطنين والعاملين في القطاعات المختلفة، إيمانًا بأن الحفاظ على نهر النيل مسؤولية وطنية مشتركة، تضمن استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية