المفوضية الأوروبية تفرض رسومًا مؤقتة على واردات السيارات الكهربائية الصينية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
قررت المفوضية الأوروبية في بروكسل فرض رسومً تعويضية مؤقتة على واردات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات من الصين، بينما تستمر المناقشات مع الصين.
وقالت المفوضية إن الاتصالات على المستوى الفني تستمر بهدف التوصل إلى حل يتوافق مع منظمة التجارة العالمية، ويعالج بشكل مناسب المخاوف التي أثارها الاتحاد الأوروبي.
وسيتم تطبيق هذه الرسوم المؤقتة اعتبارًا من يوم غد، الجمعة، لمدة أقصاها أربعة أشهر.
وفي غضون هذا الإطار الزمني، يجب اتخاذ قرار نهائي بشأن الواجبات النهائية، من خلال تصويت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وعند اعتماد هذا القرار، فإنه سيجعل الرسوم نهائية لمدة خمس سنوات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أمين رابطة المصنعين: تصنيع السيارات الكهربائية بمصر سيوفر فرص عمل.. والشاحنة بـ80 جنيها
في إطار سعي مصر لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، يعتبر إنشاء مصانع السيارات الكهربائية المحلية خطوة استراتيجية تسهم في دعم الاقتصاد وتقليل الاعتماد على السيارات المستوردة.
وقد تضمن هذا التوجه حديثًا توقيع اتفاقية تعاون جديدة بين الحكومة المصرية وشركة “بايك” الصينية مع شركة “ألكان أوتو” لإقامة مصانع لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر، مما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة العمالة المحلية.
أكد خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن إقامة مصانع السيارات الكهربائية في مصر ستعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد المحلي، وستخلق فرص عمل واسعة للشباب، وستعزز الرواج لصناعة السيارات الكهربائية في البلاد.
كما أشار إلى أن "توطين الصناعة" سيساهم في زيادة الإنتاج المحلي ويقلل الحاجة إلى الاستيراد، مما يؤدي إلى تحقيق التوازن التجاري، وفتح باب التصدير للسيارات المصنعة محليًا.
بالنسبة للتصدير، إذا نجحنا في بناء صناعة قوية، فسيكون لدينا القدرة على التصدير مستقبلاً"
أوضح سعد أن توطين صناعة السيارات الكهربائية سيعزز من القدرة التنافسية لمصر على المستوى الإقليمي، مشيرًا إلى أن الأسعار قد تكون عالية في البداية مقارنة بسيارات البنزين، ولكن بفضل التصنيع المحلي وتقليل تكاليف الإنتاج، يمكن تقليل الأسعار على المدى الطويل.
كما أكد على أن وجود إنتاج محلي سيمنح المستهلك المصري فرصة الحصول على سيارة كهربائية بتكلفة أقل مع مرور الوقت.
توفير التكاليف على المستهلك المصري
ومن الناحية العملية، يرى سعد أن السيارات الكهربائية ستكون خيارًا اقتصاديًا للمستهلك المصري، إذ إنها توفر تكلفة التشغيل بنسبة تصل إلى 60%، بفضل قلة الحاجة إلى الصيانة وقطع الغيار.
وأوضح سعد: "السيارات الكهربائية لا تحتاج إلى زيارات متكررة للمراكز الفنية ولا تتطلب تغيير زيت المحرك، مما يوفر على المستهلك آلاف الجنيهات في كل سنة".
"إذا بدأنا بتصنيعها محليًا، ستنخفض تكاليف الإنتاج. وهذا سيكون له أثر إيجابي على المستهلك المصري، حيث سيوفر له حوالي 60% من تكاليف الصيانة. فالسيارات الكهربائية لا تحتاج إلى صيانة دورية، كما أنها لا تتطلب زيارة مراكز الخدمة قبل قطع مسافة تصل إلى 100,000 كيلومتر".
وكمثال:
أشار سعد إلى أن شحن السيارة الكهربائية بالكامل يكلف حوالي 80 جنيهًا، ويتيح لها السير مسافة تتراوح بين 300 إلى 350 كيلومترًا، ما يوفر كثيرًا مقارنة بتكلفة البنزين وعمليات الصيانة الدورية للسيارات التقليدية.
تجهيز البنية التحتية لشبكة الشحن
وفيما يتعلق بالبنية التحتية لدعم السيارات الكهربائية، أكد سعد أن مصر تعمل بالفعل على إنشاء محطات شحن كهربائية ضمن المحطات الجديدة للبنزين والغاز.
3 آلاف محطة شحن كهربائية بحلول عام 2025
وأضاف أنه من المتوقع أن تصل شبكة الشحن إلى حوالي 3000 محطة شحن كهربائية على مستوى الجمهورية خلال 2024، بعدما كانت 160 وحدة شحن فقط خلال 2023، مما سيضمن توافر الشحن الكهربائي بكافة المدن الكبرى والمناطق الحيوية في البلاد.
مع هذه التطورات، فإن دعم صناعة السيارات الكهربائية في مصر يعتبر خطوة حيوية نحو التقدم في قطاع النقل المستدام.
ومع استمرار العمل على البنية التحتية وتطوير عمليات الإنتاج، يُتوقع أن توفر السيارات الكهربائية المحلية للمستهلكين خيارًا اقتصاديًا صديقًا للبيئة، مع فرصة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية مستقبلاً.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين