بـ350 درهماً.. 3 متطلبات لإصدار تصريح إقامة للمواليد الجدد على كفالة مقيم
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أبوظبي - الخليج
تتيح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عبر قنواتها الذكية للإقامة والجنسية، للأجانب المقيمين في دولة الإمارات إصدار تصريح إقامة للمواليد الجدد داخل الدولة على كفالة مقيم يعمل في القطاع الخاص أو منطقة حرة، وفقاً لثلاثة متطلبات وبرسوم تبلغ قيمتها 350 درهماً.
وأوضحت الهيئة أن إصدار تصريح إقامة للمواليد الجدد من الخدمات التي تقدمها الهيئة، وبموجبها تصدر إقامة للمواليد الجدد داخل الدولة على كفالة مقيم يعمل في القطاع الخاص أو منطقة حرة.
وأضافت أن هناك 3 متطلبات للحصول على الخدمة: «يجب أن تكون صلاحية جواز السفر أكثر من شهر واحد، ويجب إتمام إجراءات الإقامة للمولود الجديد داخل الإمارات الذي لم يغادر الدولة خلال 120 يوماً من تاريخ الولادة، ويبدأ حساب الغرامات للمولود الجديد داخل الدولة بعد مرور 120 يوماً».
وحددت الهيئة عدة مستندات لطلب خدمة إصدار تصريح إقامة للمواليد الجدد، وهي: بطاقة الهوية أو استيفاء الرسوم، وجواز سفر المكفول الأصلي على ألا تقل صلاحيته عن 6 شهور، وشهادة الراتب، وصورة جواز الكفيل، وصورة شخصية ملونة، وشهادة الميلاد، وصورة من بطاقة الهوية الإماراتية للأب والأم، وعقد العمل، وعقد الإيجار، وصورة من التأمين الصحي، وصورة من جواز سفر الأم.
وأشارت الهوية والجنسية إلى أن رسوم إصدار تصريح إقامة للمواليد الجدد تبلغ 350 درهماً، تشمل 100 درهم رسوم الطلب، و100 درهم رسوم الإصدار، و100 درهم رسوم الخدمات الذكية، و50 درهماً رسوم الخدمات الإلكترونية والهيئة.
وأكدت رفض الطلب إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً، في حال إرجاعه لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، كما يُرفض الطلب في حال إرجاعه 3 مرات، لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، وتسترد رسوم الإصدار فقط والضمانات المالية -إن وجدت- في حال رفض الطلب.
ولفتت الهيئة إلى أنه تُسترد الرسوم بالبطاقة الائتمانية في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أو تُسترد بالإجراءات المتبعة لاسترداد الرسوم بموجب شيك أو حوالة بنكية -للبنوك الموجودة داخل الدولة فقط- وفي مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مشيرة إلى أن القواعد واللوائح قابلة للتغيير دون إشعار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهوية والجنسية تصاريح الإقامة الإمارات داخل الدولة
إقرأ أيضاً:
“الخوف والكراهية لا تبني مجتمعات”.. رسالة البابا فرنسيس بشأن ترحيل 11 مليون مقيم غير شرعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب البابا فرنسيس عن قلقه العميق إزاء تهديدات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بترحيل نحو 11 مليون مقيم غير شرعي في الولايات المتحدة، واصفًا هذه السياسة بأنها “تفتقر إلى الرحمة والإنسانية”.
في تصريحات له خلال قداس في الفاتيكان، شدد البابا على أهمية التعاطف مع المهاجرين واللاجئين، معتبرًا أن التعامل معهم يجب أن يقوم على أساس من الكرامة والعدالة
وقال البابا: “من غير المقبول أن يُعامل أي شخص بهذه الطريقة، فكل إنسان له حقوقه الإنسانية بغض النظر عن مكان ولادته أو وضعه القانوني؛ لا ينبغي أن تسيطر الخوف والكراهية على المجتمعات، بل يجب أن يكون التعاون والتضامن هما أساس سياساتنا”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الجدل حول سياسة الهجرة في الولايات المتحدة تصاعدًا جديدًا، بعد أن أعاد ترامب التأكيد على عزمه ترحيل الملايين من المهاجرين غير الشرعيين في حال فوزه في الانتخابات القادمة.
وقد أثار هذا التهديد ردود فعل متباينة، حيث اعتبره العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان خطوة تعسفية تهدد استقرار العديد من الأسر، بينما أيده آخرون ممن يرون أن تقنين الهجرة يجب أن يكون أولوية قصوى للأمن الوطني.
من جانبه، دعا البابا فرنسيس الدول إلى تبني سياسات أكثر شمولية وإنسانية تجاه المهاجرين، مشيرًا إلى أن التعاون الدولي هو الطريق الأمثل لمعالجة أزمة الهجرة.
وأوضح في رسالته: “يجب أن نسعى معًا من أجل حل هذه الأزمة بطرق تعكس القيم الإنسانية الأصيلة التي تضمن العدالة والمساواة”.
ويُذكر أن البابا فرنسيس كان دائمًا من أبرز المناهضين لسياسات التمييز ضد المهاجرين، وسبق له أن طالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للمستضعفين من خلال سياسات هجرة عادلة.
في حين تعتبر الكنيسة الكاثوليكية أن جميع البشر، بغض النظر عن خلفياتهم أو أوضاعهم، يمتلكون الحق في العيش بكرامة وحرية.
من جهة أخرى، أثارت تصريحات البابا ردود فعل قوية في الولايات المتحدة، حيث رحب المدافعون عن حقوق الإنسان بتأكيده على ضرورة التضامن مع المهاجرين، بينما استنكرها البعض من أنصار ترامب الذين يرون أن سياسات البابا تتجاهل قضايا الأمن الوطني والعدالة الاجتماعية.