الحزب الديمقراطي يرسل وفدًا إلى بغداد.. ما هدفه؟
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، اليوم الاثنين (7 آب 2023)، عن أسباب زيارة وفد من الحزب إلى بغداد.
وقال شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "زيارة وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى بغداد أمس الأحد، ليست تعويضا عن زيارة وفد حكومة إقليم كردستان، كون الوفد الحكومي لديه أرقام وإحصائيات وبيانات مختلفة ونحن لانتدخل بعملهم".
وأضاف، أن "زيارة وفد الحزب الديمقراطي تهدف لتقريب وجهات النظر وإنهاء المشاكل والخلافات القائمة بين بغداد وأربيل، وأيضا التباحث في الملفات السياسية، ومنها الانتخابات وقانون النفط والغاز وقضايا أخرى".
وكشف مصدر مطلع، يوم الأربعاء (2 آب 2023)، عن زيارة وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كردستان الى العاصمة بغداد، لمناقشة قانون النفط والغاز.
وقال المصدر لـ “بغداد اليوم": إن " وفدًا رفيع المستوى من حكومة اقليم كردستان سيزور اليوم العاصمة بغداد للتباحث حول قانون النفط والغاز".
وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه الى، أن "الوفد سيكون من مسؤولين في وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم"، مبينا أنه "سيجتمع مع مسؤولين في وزارة النفط الاتحادية، وسيعقد لقاءات متعددة مع قيادات أخرى في الحكومة المركزية".
وفي (27 تموز 2023) كشفت لجنة النفط والغاز البرلمانية، عن قرب تشريع قانون النفط والغاز في مجلس النواب، فيما أكدت أنه له أولوية بالتشريع بعد إقرار قانون الموازنة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز الحزب الدیمقراطی زیارة وفد
إقرأ أيضاً:
قانون مقترح: المحافظات دائرة واحدة عدا بغداد والموصل والبصرة
2 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة هامة نحو تحسين النظام الانتخابي في العراق، تم الإعلان عن مقترح تعديل قانون الانتخابات الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان نزاهة المنافسة بين المرشحين. تأتي هذه المبادرة في وقت حساس، حيث تحاول الحكومة العراقية تطبيق إصلاحات ضرورية لضبط العملية الانتخابية وفتح المجال أمام القوى السياسية الجديدة.
المقترح يتضمن تعديلًا جوهريًا في تقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث يتم اعتبار معظم المحافظات دائرة انتخابية واحدة، مع استثناء لعدد من المدن الكبرى مثل بغداد والبصرة والموصل التي سيتم تقسيمها إلى دائرتين انتخابيتين.
هذا التعديل يعكس رغبة في إحداث توازن بين تمثيل المدن الكبرى والمناطق الأخرى، مما يعزز من فرص المرشحين المحليين في تحقيق نتائج أكثر تمثيلية.
وأحد أبرز النقاط في هذا التعديل هو الحد من ظاهرة “الترشيح المضاعف” التي تستغلها بعض الأحزاب لجمع الأصوات عبر تقديم عدد كبير من المرشحين دون اهتمام حقيقي بتمثيل حقيقي للمواطنين.
وبموجب هذا التعديل، سيقتصر عدد المرشحين في القوائم على عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، مما يساهم في الحد من ازدواجية الترشيحات التي تثير جدلاً واسعًا.
أيضًا، يسعى التعديل إلى تعزيز فرص القوى السياسية الناشئة من خلال تخصيص 30% من مقاعد الدوائر للمرشحين الذين يحصلون على أعلى الأصوات من بين أولئك الذين تخطوا نسبة 1.5%. كما يتضمن التعديل تعديلًا في معادلة “سانت ليغو” الخاصة بنظام تقسيم المقاعد، بحيث تبدأ من 1.5 بدلًا من 1.7، مما يفتح المجال لتنافس أكثر عدالة بين القوى السياسية المختلفة.
إضافة إلى ذلك، يتطرق التعديل إلى قضية ازدواجية المناصب، حيث يقترح فرض استقالة تلقائية لأي نائب في البرلمان يترشح للانتخابات المحلية أو أي محافظ أو عضو في مجلس المحافظة يترشح للانتخابات البرلمانية. هذا الإجراء يهدف إلى منع استغلال المناصب الرسمية في الدعاية الانتخابية وتحقيق منافسة عادلة بين المرشحين.
كما يركز التعديل على منع استغلال البرامج الاجتماعية كأدوات دعائية انتخابية، وهو أمر طالما تم انتقاده في الدورات الانتخابية السابقة. تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من التأثيرات السلبية التي قد تنتج عن استغلال البرامج الاجتماعية، مثل توزيع الأراضي أو تقديم الخدمات العامة.
لكن رغم هذه التعديلات الطموحة، فإن بعض التحليلات تشير إلى أن تمرير هذه المقترحات قد يواجه تحديات كبيرة. فقد أكد محمد عثمان، النائب السابق، في تصريحات إعلامية أن عملية تمرير هذه التعديلات داخل مجلس النواب قد تكون معقدة، خصوصًا في ظل انقسام القوى السياسية حول العديد من النقاط. وفقًا لعثمان، فإن إقرار التعديلات يتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا، وهو أمر قد يستغرق وقتًا طويلاً للوصول إليه.
ومع ذلك، تبقى تلك التعديلات محط اهتمام واسع من قبل الأوساط السياسية والشعبية على حد سواء، حيث يعكف البرلمان العراقي على دراسة مقترحات تعديل قانون الانتخابات التي قد تؤثر بشكل كبير في نتائج الانتخابات القادمة.
وعلى صعيد آخر، أكدت المفوضية العليا للانتخابات العراقية في وقت سابق أن عملية تحديث سجل الناخبين بدأت بالفعل، وهو إجراء أساسي في التحضير للانتخابات المقبلة. ومن المتوقع أن تستمر عملية التحديث لمدة شهر كامل، مما يتيح للمواطنين فرصة تعديل بياناتهم الانتخابية وتسجيل أنفسهم كناخبين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة