5 زيارات خارجية و28 لقاء للعلاقات الحكومية تعزز رؤية الشارقة المستدامة للتنمية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
قادت دائرة العلاقات الحكومية جهوداً نوعية خلال النصف الأول من عام 2024، حيث نظمت 5 زيارات خارجية إلى إيطاليا وفرنسا وأوزبكستان ومصر والصين، وعقدت أكثر من 28 لقاء واجتماعاً ثنائياً داخل الدولة، وأبرمت 5 اتفاقيات مشتركة، استهدفت تسهيل وتنسيق تطوير شراكات اقتصادية وتعاونات في مجال الإنتاج الثقافي والبحث العلمي، وتعزيز مكانة الشارقة كمركز عالمي للتنمية الشاملة والمستدامة، مستلهمةً الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
التزام بالتواصل الحضاري مع الثقافة الفرانكفونية
وفي خطوة تعكس العمق الثقافي والحضاري للعلاقات بين الشارقة وفرنسا، جاء تصديق الإمارة على “ميثاق الرابطة الفرنسية” إشارة واضحة على التزام الجانبين بتعزيز الجسور الثقافية والفكرية، وشاهداً على أهمية الثقافة والفنون كجسور للتواصل بين الحضارات، بما يرسخ مفهوم الشراكة كأداة للدبلوماسية الثقافية والتأثير الإيجابي في العلاقات الدولية، واستضافت الإمارة سلسلة من الفعاليات بالتعاون بين دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، والرابطة الفرنسية، تضمنت الإطلاق العالمي الأول لتطبيق TiVi5 التعليمي والترفيهي التابع لقناة Tv5 Monde للأطفال، ومشاركة الرابطة في معرض المدارس والحضانات الإماراتية.
الشارقة في روما… تعاون عالمي لصون التراث
وتُشكل زيارة الوفد الثقافي من الشارقة إلى روما حجر زاوية في تعزيز الحوار الثقافي؛ إذ يؤكد التعاون مع المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (آيكروم)، والمؤسسات الثقافية في روما، التزام الإمارة بالمعايير الدولية في مجال صون التراث، كما يُبرز أهمية التدريب وبناء القدرات كأساس لتطوير قطاع التراث الثقافي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويُسلط الضوء على الدور الريادي للشارقة في هذا المجال.
لقاءات إقليمية ودولية
وتُعد الشراكة بين دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة والمنظمات الدولية الثلاث؛ المركز الإقليمي لحفظ التراث في الوطن العربي “آيكروم – الشارقة”، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، و”برلمان الطفل العربي”، عنصراً رئيساً في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز إقليمي للفعاليات الثقافية الدولية؛ والتزامها بالحفاظ على الإرث الثقافي الإماراتي والعربي.
ونظمت دائرة العلاقات الحكومية في الأول من فبراير الماضي، أولى اجتماعاتها لتنظيم عمل المؤسسات الدولية في الإمارة، كما عقدت في مايو الاجتماع الثاني في المقر الدائم للبرلمان العربي للطفل بإمارة الشارقة، حيث تم بحث ومناقشة آليات عمل البرلمان العربي واستكشاف آفاق تطوير العمل المشترك مع الدول العربية الأعضاء، بهدف تحقيق تطور ملموس في مجال التراث والثقافة والتعليم.
توسيع شبكة العلاقات مع بلجيكا
وجسدت زيارة معالي حجة لحبيب، وزيرة الخارجية البلجيكية، إلى الشارقة، العلاقات المتنامية بين الإمارة والمدن البلجيكية، والاحترام المتبادل والرغبة في تعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي والعلمي، وعكست التزام الشارقة بتوسيع شبكة علاقاتها الدولية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية. وشكلت الجولة التي نظمتها دائرة العلاقات الحكومية للوزيرة في المنطقة الحرة لمطار الشارقة فرصة لاستعراض الإمكانات الاقتصادية للإمارة والمزايا التي تقدمها للمستثمرين البلجيكيين.
فضاءات أكاديمية عالمية
ومثلت مذكرة التفاهم بين دائرة العلاقات الحكومية وجامعة الشارقة خطوة مهمة نحو تعزيز البُعد الأكاديمي والبحثي للإمارة، مؤكدة التزام الشارقة بتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بما يرفع قدرات الباحثين والطلاب ويُوفر لهم فرصاً للتواصل مع نظرائهم الدوليين، من خلال تنظيم المؤتمرات والمنتديات العلمية، التي تعد منصة لتبادل الأفكار والابتكارات وتعزيز البحث العلمي والتطور التكنولوجي.
الشارقة والصين… من الاقتصاد إلى الثقافة والعلم
وجاء لقاء الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، مع وفد دبلوماسي صيني ترأسه سعادة لي تشانغ القنصل العام لجمهورية الصين، خطوة مهمة نحو تعزيز التفاهم وتبادل الخبرات بين الجانبين، إذ تُعد العلاقات بين الشارقة والصين مثالاً للتعاون الدولي الذي يشمل العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية.
وفي يونيو، ترأست دائرة العلاقات الحكومية وفد الشارقة الذي مثّل 18 دائرة ومؤسسة مشاركة في زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، شملت العاصمة بكين، ومقاطعة شاندونغ، وشنغهاي، بهدف ترسيخ العلاقات الحكومية والروابط الوثيقة بين الجانبين، واستعراض المقومات الاستراتيجية للشارقة ومكانتها الرائدة في تمثيل الحضارة الإماراتية والعربية وإنجازاتها الرائدة على الصعيد العالمي، وتشكّل مذكرة التفاهم التي وقعتها الدائرة مع “مكتب الشؤون الخارجية للحكومة الإقليمية لمقاطعة شاندونغ”، خطوة مهمة نحو تسهيل التبادلات والتعاون بين الجانبين في كافة المجالات لمدة 5 سنوات.
على خطى طريق الحرير.. من سمرقند إلى القاهرة
شكل معرض “من شبه الجزيرة العربية إلى آسيا الوسطى: كنوز من الشارقة على طريق الحرير” الذي نظمته إمارة الشارقة في “دار طريق الحرير” بمدينة سمرقند في جمهورية أوزبكستان، خطوة رائدة في مدّ جسور ثقافية وسياحية راسخة تربط بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتبادل الخبرات ترسيخاً لحضور إمارة الشارقة في شتى المحافل الإقليمية والدولية، وساهمت “دائرة العلاقات الحكومية” في تنسيق تنظيم المعرض ونجاحه، في حين أكدت زيارة الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، إلى مصر، العلاقات الثنائية الراسخة بين الجانبين، وتطرقت إلى سبل تنسيق التعاون في كافة المجالات.
يشار إلى أن الجهود المتواصلة لدائرة العلاقات الحكومية والتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية يؤكد رؤية الإمارة الطموحة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويعد دعوة مفتوحة للعالم لاكتشاف الإمكانات اللامحدودة التي توفرها الإمارة في مختلف القطاعات، بما يجعل منها نموذجاً للمدن العالمية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة العلاقات الحکومیة بین الجانبین
إقرأ أيضاً:
حول ما يتم تناقله بخصوص لقاء الأسد وأردوغان في بغداد وتصريح الكرملين.. اللقاء لن يتم
يوليو 5, 2024آخر تحديث: يوليو 5, 2024
رامي الشاعر
كاتب ومحلل سياسي
صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه ليس لدى الكرملين ما يعلنه بشأن الحضور الروسي المحتمل في المفاوضات بين سوريا وتركيا في بغداد.
لقد بدا ذلك التصريح غير واضح بالنسبة للبعض حتى أنهم تساءلوا ما إذا كان الكرملين قد تلقى دعوة لحضور المفاوضات أم لا، ولكن معلوماتي الخاصة تؤكد أنه لن يتم لقاء من هذا النوع في بغداد، لكني أؤكد أن روسيا ترحب بأي جهود تسعى إلى ذلك، لا سيما عندما تصدر من دولة مجاورة ولها حدود مشتركة مع تركيا وسوريا أو من دول المنطقة القريبة في الشرق الأوسط. ولطالما كانت روسيا في صدارة المعنيين بحل الخلافات وإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة. وأريد أن أذكر هنا أن روسيا اضطرت للمساهمة في مساعدة سوريا بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، عندما كانت الخلاف شديدة الحدة بين بعض دول المنطقة، ما أدى إلى نشاط وتوسع غير مسبوق للتنظيمات الإرهابية والمدرجة على قائمة التنظيمات الإرهابية في سوريا ومنظمات المجتمع الدولي.
وقد تغيرت خارطة سوريا والمنطقة بالفعل بعد 2015، عندما تدخلت روسيا عسكرياً بطلب رسمي من الحكومة السورية في توافق تام مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الذي يكفل لأي دولة حق طلب المساعدة العسكرية من دولة أخرى، حال احتاجت إلى ذلك. وهنا أود التأكيد أيضا، وهو ما أؤكد عليه دائماً في جميع مقالاتي، أن استجابة روسيا لطلب القيادة الشرعية في سوريا أنقذت سوريا، وحافظت على بقاء الدولة السورية، وما تلا ذلك من تشكيل مجموعة دول أستانا (روسيا وتركيا وإيران)، التي ضمنت نظام التهدئة ووقف الاقتتال بين السوريين، والحد من نشاط التنظيمات الإرهابية وتوسعها.
ثم سعت مجموعة دول أستانا، وتسعى دائماً أن يتوصل السوريون إلى توافق فيما بينهم، وتعديل دستوري يرضي الجميع ويجمع أطياف المجتمع السوري تحت مظلته، في إطار ما ورد بقرار مجلس الأمن رقم 2254، ومخرجات مؤتمر سوتشي للحوار السوري السوري لعام 2018.
للأسف، وحتى اللحظة، لم يتحقق ذلك، والمسؤولية تقع على جميع السوريين دون استثناء.
ومع ذلك، فما يطمئن اليوم هو أن بعض البوادر من الدول العربية قد بدأت تنشط لمساعدة سوريا، وهذا أمر مهم للغاية، ولولا تلك البوادر العربية، والتي لمحناها سواء في اجتماعي القمة العربية الأخيرين أو في مبادرة بغداد، لما صدر التصريح الوقح من الخارجية الأمريكية التي قالت إنها “لن تطبّع علاقاتها بسوريا، لكنه أبدى ترحيبا بسعي تركيا للتعاون مع الحكومة السورية من أجل تخفيف معاناة الأهالي”.
وقاحة التصريح تكمن في التهرب من المسؤولية الأساسية التي تقع على عاتق الولايات المتحدة بعقوباتها الاقتصادية التي كانت سبباً رئيسياً في وصول عامة الشعب السوري إلى المآسي المعيشية التي حلت به طيلة السنوات الأخيرة، والتي تزداد يومياً.
إن تسوية العلاقات السورية التركية ستفتح المجال لتخفيف تدهورالوضع الاقتصادي اليومي في سوريا، إضافة إلى حل الكثير من المشكلات وعلى رأسها وضع الشمال السوري، وقضايا اللاجئين، وإيجاد حل لوضع المعارضة والمسلحين، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وإنعاش الحوار بين المعارضة والنظام.. أي باختصار إنقاذ سوريا من الوضع الكارثي المتدهور يومياً، والذي تنعكس آثاره على عامة الشعب السوري.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأحداث الأخيرة والتوتر الحادث، وتحديداً في الشمال الغربي لسوريا هو نتيجة لعدم رغبة فئة معينة من السوريين في تسوية العلاقات التركية السورية، لما يحمله ذلك من تضارب مع مصالحهم الشخصية والسياسية والمادية النفعية الضيقة، حيث تعود هؤلاء على مداخيل خاصة اعتادوا عليها في السنوات الأخيرة، وهذه الفئة من السوريين، وهي ليست بالقليلة (ربما يبلغ تعدادها المليون) يعتبرون أن مصالحهم ستتضرر لما اعتادوا عليه من التهريب والمتاجرة بالممنوعات وعدم الخضوع لأي قوانين، وتلك إحدى المشكلات التي يجب معالجتها لتعود سوريا إلى وضعها الطبيعي كدولة يسودها النظام والقانون على كافة أراضيها. إضافة إلى التوصل إلى حل عادل بخصوص حقوق الأكراد، والتمتع بحقوقهم وثقافتهم وتقاليدهم المحلية في مناطق تواجدهم ضمن الدولة السورية الموحدة، وأنا على ثقة بأنه ليس لدى أكراد سوريا أي نوايا انفصالية.
ويجب هنا ألا نتغاضى عن الدور الإيجابي الذي لعبه الأكراد في محاربة التنظيمات الإرهابية لا سيما في الشمال الشرقي، وكذلك دورهم في إدارة هذه المناطق وتأمين متطلبات الحياة لحوالي مليوني ونصف مواطن سوري، وبفضلهم تبقى الأمور أفضل بكثير من الوضع الذي حل بالشمال الغربي لسوريا، وهو ما يجب وضعه في الحسبان أثناء بدء عملية الانتقال السياسي السلمي نحو نظام جديد في سوريا يشارك فيه جميع مكونات الشعب السوري، وليكن هناك دور مشارك للمكون الكردي في هذه العملية.
لذلك، وعودة لبداية المقال، فإن روسيا تشجع أي دور عربي للمساهمة في تقريب وجهات النظر وإنهاء الخلافات بين دول منطقة الشرق الأوسط، وترحب بالتقارب الإيراني السعودي وعودة العلاقات بين البلدين، وحال دعيت روسيا للحضور أو المشاركة لأي جهود في تطبيع العلاقات السورية التركية لا شك ستتجاوب، خاصة وأن تسوية العلاقات السورية التركية ستكون آثارها إيجابية للغاية لبدء الحوار الجدي بين النظام في دمشق والمعارضة السورية المذكورة في قرار مجلس الأمن رقم 2254.
ختاما، أود الإشارة إلى أن العامل الداخلي السوري هو الأهم في خروج سوريا من الوضع المأساوي الراهن، ويجب على جميع السوريين أن يستوعبوا أنه بدون المبادرة الذاتية لن يكون هناك أي مردود لجميع الجهود والمبادرات العربية، ولن تستطيع تلك المبادرات إخراج سوريا من واقعها وهو ما يتطلب من التنظيمات والشخصيات المعارضة المختلفة
وممثلي النظام في دمشق أرفع مستويات المسؤولية والتخلي عن الاتهامات المتبادلة وإلقاء المسؤولية على الطرف المقابل والتحلي بروح التسامح وقبول الآخر. ولا يمكن التوصل إلى مخرج من الحالة الراهنة إلا على أساس المصالحة الوطنية والعمل المشترك لإنعاش سوريا من جديد، ومن أهم متطلبات نجاح هذه العملية والجهود المبذولة في هذا الإطار عودة العلاقات الطبيعية بين سوريا وجارها الأكبر تركيا.
ما يثير الدهشة في هذا السياق ما شرع فيه بعض العلماء والشخصيات السورية وممثلي المجالس الإسلامية وغيرها بكيل الاتهامات والانتقادات لتركيا على سوء معاملتها للاجئين، متجاهلين الدور الكبير الذي قامت به تركيا في تأمين وضع معيشي لحوالي ثلاثة ونصف مليون لاجئ سوري، إضافة إلى الدور الهام الذي لعبته تركيا ضمن مجموعة دول أستانا للحفاظ على نظام التهدئة ووقف الاقتتال بين السوريين، ومتجاهلين أيضا أهمية استقرار الوضع السوري على المناطق القريبة من الحدود التركية، والذي يرتبط بشكل مباشر مع الأمن القومي لتركيا. ولم يكن لتركيا يوماً أي نوايا لاحتلال أي أراض سوريا، وهي دائما ما تؤكد أهمية احترام السيادة السورية ووحدة أراضيها .
مرتبط
بنك نزوى يفتتح فرعا جديدا في العامرات