دعم مشاركة الفئات العمالية في الفعالية الرياضية بدبي
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أبرمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومجلس دبي الرياضي، مذكرة تفاهم، بقصد دعم التعاون وتوحيد الجهود المشتركة بين الجانبين، من خلال الاستفادة من الأدوات والإمكانات المتوفرة وتوظيف قدرات وخبرات الكوادر البشريّة، والأجهزة الفنية والتقنيّة، والخبرات العملية التراكميّة لدى كل منهما، وما ينبثق عن ذلك من مخرجات تنعكس على جودة الخدمات.
وقّع المُذكرة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، فيما وقعها عن الطرف الثاني سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي.
وتهدف المذكرة إلى تطوير برامج وفعاليات رياضية مشتركة، للفئات العمالية بصورةٍ مُستمرة، والعمل على توفير بيئة رياضية مُستدامة للعمال، إضافة إلى نشر ثقافة التطوع وترسيخ وتنويع مجالات التعاون في الأحداث والفعاليات الرياضية ضمن مُبادرة «التطوع الرياضي»، فضلاً عن التنسيق المستمر بين الطرفين بشأن الأحداث الرياضية على مستوى الإمارة، بهدف إشراك الفئة العُمالية فيها.
وتتمثل أوجه التعاون بين الطرفين على تطوير برامج وفعاليات رياضية بما يتناسب مع الفئة العمالية وتوفير المرافق الرياضية لتنفيذها والدعم اللازم لإنجاحها، وتنص أيضاً على توفير بيانات الأحداث والتنسيق بشأن إشراك الفئة العمالية فيها والاستشارات الفنية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات دبي مجلس دبي الرياضي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب
إقرأ أيضاً:
محكمة التركات بدبي.. تجسيد للعدالة وحماية حقوق الأفراد
دبي: «الخليج»
أعلنت «محاكم دبي» عن تحقيق «محكمة التركات» نتائج متميزة خلال العام 2024، تجسيداً لدورها الحيوي في تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد، حيث تتولى المحكمة الفصل في قضايا التركات، وضمان حقوق الورثة وتنظيم توزيع الأصول بشكل عادل وشفاف، كما تضطلع بدور رئيسي في تسريع الفصل في قضايا التركات وتقديم حلول قضائية فعالة تسهم من خلالها في تعزيز استقرار المجتمع.
إنجازات تشغيلية
وتمكنت «محكمة التركات» خلال العام الماضي 2024 من تحقيق نسبة تسوية ودية بلغت 84 بالمئة في ملفات التركات وأموال القصر، وإصدار 1407 إشهاداً لحصر التركات، وتسوية منازعات 1353 عقاراً بشكل ودي ضمن ملفات تسويات التركات وأموال القصر، إضافة إلى تحقيق نسبة 72.5 بالمئة في تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة، فيما بلغ عدد الطلبات الذكية المقدمة أمام المحكمة 38367 طلباً.
وبلغت قيمة الأعيان المثمَّنة في ملفات تسويات التركات وأموال القُصَّر أكثر من 583 مليون درهم، وقيمة التسويات الودية التقديرية لمنازعات التركات أكثر من 10 مليارات درهم، وقيمة المطالبات أمام المحكمة أكثر من 35 مليار درهم. هذا، وبلغ معدل التسوية الودية في ملفات التركات وأموال القصر 24 يوماً.
وقال القاضي محمد جاسم الشامسي، رئيس محكمة التركات بمحاكم دبي: «تعكس الإنجازات التي تحققت في العام 2024 التزام محكمة التركات بإحقاق العدالة والمساهمة في تطوير النظام القضائي في دولة الإمارات، كما تجسد شمول الرؤية لإرساء بيئة قضائية عادلة.
وتابع: تمكنت المحكمة خلال العام الماضي من التعامل مع عدد كبير من القضايا والتسويات بكفاءةٍ واقتدار، وتسريع وتيرة الإجراءات وتقليل الفترات الزمنية للنظر والفصل في القضايا، وتعكس هذه الإنجازات حرص محكمة التركات على ترسيخ أركان العدل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتقديم نموذجٍ رائد في التميُّز القضائي وتوفير الخدمات القضائية المتقدمة.
قفزات نوعية
وحققت «محكمة التركات» العام الماضي قفزاتٍ بتميُّز خدماتها من خلال تفعيل الأنظمة الرقمية وتسهيل الإجراءات القانونية، وساهم هذا التوجه في تعزيز الكفاءة ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق تقدم ملموس في تحديث المنظومة القضائية وتجاوز المعوقات الإجرائية ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وشهد العام الماضي تفعيل مجموعةٍ من الأنظمة، من ضمنها نظام الطلبات الذكية، الذي يتيح تقديم الطلبات ومتابعتها بشكل رقمي، دون الحاجة إلى زيارة المحكمة، وتسهم هذه الخطوة في توفير الوقت والجهد، وتعزز مستوى الشفافية والحوكمة الرشيدة وأمان الإجراءات، حيث تتسم الأنظمة بكونها مصمَّمة لضمان حماية البيانات الشخصية.
دور مجتمعي فاعل
وتعد محكمة التركات في محاكم دبي إحدى المؤسسات القضائية الحيوية التي تساهم في تعزيز العدالة والشفافية في التعامل مع المسائل القانونية، وتحرص على حل النزاعات بسرعةٍ وفعالية.
وتستند استراتيجية المحكمة على عدَّة ركائز، أبرزها تسريع إجراءات التقاضي، وتوفير خدمات قانونية تسهم في توعية الأفراد بحقوقهم وواجباتهم القانونية، كما تسعى المحكمة إلى تقليل الوقت المستغرق في إجراءات البت في قضايا التركات عبر تحسين كفاءة آليات العمل، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات في العمليات القضائية. وتتبنى محكمة التركات منهجيةً فعالة لحل النزاعات، حيث تعتمد على كوادر قضائية متخصصة في معالجة مسائل الوصايا والشهادات والحقوق الشرعية للميراث.
دور شرعي محوري
تضطلع محكمة التركات بدورٍ محوري في تطبيق القوانين الشرعية وتعزيز الضمانات القانونية للوَرَثة من خلال توفير منظومة عالية الكفاءة للنظر والفصل في قضايا الميراث.
وتهدف المحكمة إلى حل وتسوية المنازعات من خلال تطبيق الأحكام القانونية بشفافية وفعالية، وصون حقوق جميع أطراف التقاضي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها