هآرتس: رد حماس الأخير أشعل نزاعا حادا بين نتنياهو وقادة الأجهزة الأمنية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
قالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الجمعة، إن رد حركة حماس الأخير بشأن صفقة تبادل الأسرى أشعل نزاعا حادا بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، وقادة الأجهزة الأمنية، وكذلك وزير الأمن يؤاف غالانت.
وبحسب الصحيفة العبرية، فإن قادة الأجهزة الأمنية، وغالانت يرون أن هذه فرصة لن تتكرر، وأن فشلها سيعني خسارة مزيد من المختطفين، وكذلك استمرار التصعيد على الجبهة الشمالية، بينما نتنياهو يخشى على مستقبله السياسي، وأن يتم حل الحكومة من قبل اليمين المتطرف، والتوجه لانتخابات مبكرة.
وأضافت، "غالانت والمؤسسة الأمنية يعولون على تحرك الشارع الإسرائيلي وخروج مئات الآلاف للشوارع من أجل الضغط على نتنياهو للقبول بالصفقة المطروحة".
وأشارت هآرتس، إلى أن موافقة نتنياهو على إرسال وفد إلى التفاوض جاء تحت ضغوط كبيرة.
وزادت، " غالانت والمؤسسة الأمنية وفريق التفاوض يرى أنه يمكن سد بعض الفجوات الحالية في الاتفاق المطروح ويمكن التوصل لاتفاق".
ومن جانبها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن مواجهة حادة بين بن غفير ونتنياهو وقعت الليلة خلال جلسة الكابنيت.
بن غفير قال لنتنياهو: "نحن مجرد مزهرية بالنسبة لك وتأخذ قراراتك في جلسات مغلقة مع غالانت وآخرين".
وحذّر بن غفير نتنياهو: "إذا اتخذت القرارات بمفردك، فهذه مسؤوليتك، وستبقى وحدك أيضا، نصف مليون شخص لم ينتخبوني للجلوس في الحكومة مثل المزهرية".
وزيرة المخابرات غيلا جملئيل قالت له هل تهدد، قال بن غفير: أنا لا أهدد، هذا هو الواقع.
وتدخل سكرتير الحكومة يوسي فوكس، وقال لبن غفير: "هناك دائما مجلس أمني مصغر لاتخاذ القرارات الأمنية، فرد بن غفير: إذا لم أكن شريكا في المجلس، فهذا يعني أنك تطرد نصف مليون شخص، وفي النهاية، ستترك وحدك في هذا المجلس".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: بن غفیر
إقرأ أيضاً:
هآرتس: نتنياهو جلب مذكرة الاعتقال على نفسه والآن يتباكى بدعوى معاداة السامية
قال مقال نشرته صحيفة هآرتس إنه لا يجوز لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يلوم إلا نفسه على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه هو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ولكن مثلما كان متوقعا، أخذ "رجل المبادئ" يلوم معاداة السامية ويتذرع بها لتجنب مسؤولية أفعاله.
وأشار المقال إلى أن حكومة نتنياهو انتهجت إجراءات أضعفت من حصانة إسرائيل القانونية، فشنّت حملة لسنوات ضد النظام القضائي، وتصرفت من دون اعتبار للقانون الدولي في غزة، كما سمحت للمستوطنين بتوسيع عملياتهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تقرير في إندبندنت: خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة جدي وحقيقيlist 2 of 2صحف عالمية: إسرائيل ربما تكون عرضة لحظر غربي للأسلحةend of listوأكد المقال -بقلم الصحفي الإسرائيلي يوسي فيرتر- أن تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، حسب نصيحة المدعية العامة غالي بهاراف ميارا، "كان من الممكن أن يهيئ إسرائيل للتعامل مع تهديد" المحكمة أو حتى إزالته، ولكن نتنياهو "بعناده وتكبره" المعهود رفض النصيحة.
وبدلا من اتخاذ إجراءات من شأنها تحسين صورة القضاء الإسرائيلي، سخّر قدرات الحكومة والكنيست ووسائل التواصل الاجتماعي وأجزاء من وسائل الإعلام التابعة للمؤسسة الحاكمة لانتقاد المدعية وتشويه سمعتها، ووصف الكاتب حملة التشهير ضدها بأنها "من أحقر وأخطر الظواهر في تاريخ البلاد".
كما وصف المقال سلوك الحكومة على الساحة الدولية بأنه "هاوٍ وصادم"، مستشهدا بأمثلة مثل تشجيع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمليشيات على "إحراق الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية"، ويضيف المقال أن "المسؤول الأول هو رئيس الوزراء، فالسلطة بين يديه".
ووجه المقال انتقادات لاذعة لطريقة تعامل نتنياهو مع الأزمات الحالية في الشرق الأوسط، إذ تجاهل مطالبات بإدارة الوضع في غزة بشكل مختلف، كما لم يلقِ بالا لنداءات بتوسعة صلاحيات فرق مفاوضات الأسرى ودعمها، وأكد المقال أن الرأي العام في البلاد انقلب ضده.
ووفق المقال، كل هذه القضايا ضاعفت من توتر وضع نتنياهو في الداخل، لا سيما مع سعيه المستمر للتهرب من المساءلة عن أفعاله، خصوصا محاكمته في قضية الفساد.
واتهم المقال "الدكتاتور" الإسرائيلي بالتلاعب بعائلات الأسرى بتقديم "كلمات جوفاء" ووعود فارغة، وذكر تأكيده بأن "عشرات المختطفين" سيعودون قريبا، من دون وضع خطط ملموسة لذلك، مما سمح له لاحقا بإلقاء اللوم على "رفض حماس" التوصل لموافقة لإطلاق سراح الأسرى.