تلميذ يهاجم أستاذا بالحجارة بعد منعه من الغش في الامتحان
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ تاونات
تعرض أستاذ مكلف بحراسة الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي لاعتداء أول أمس الثلاثاء، من طرف أحد التلاميذ.
وقالت المديرية الإقليمية لوازرة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتاونات في بلاغ أنه "بعد انتهاء مادة الفيزياء والكيمياء وعند خروج التلاميذ والأساتذة من مركز الامتحان، قام أحد التلاميذ برمي حجر أصاب الأستاذ (ج.
وتابعت أنه ""مباشرة بعد علم المديرية بالحادث تم التواصل مع السلطات الأمنية والمحلية التي حضرت إلى المؤسسة في الحال وتمكنت من معرفة مرتكب الاعتداء ولازالت إجراءات البحث في الموضوع مستمرة".
وأضاف البلاغ أن "المديرة الإقليمية تتابع هذه النازلة شخصيا حيث اتصلت بالأستاذ المعتدى عليه للاطمئنان على سلامته الشخصية والتأكيد على رفض المديرية الإقليمية للوزارة لكل اعتداء جسدي أو معنوي على الأساتذة المكلفين بالحراسة أثناء الامتحانات الإشهادية، والتصدي لهذه الظاهرة بما يلزم من صرامة وحزم بالتنسيق مع السلطات المختصة".
وأكدت ذات المديرية "أنها مستعدة لمؤازرة الأستاذ في حالة رغبته في التوجه إلى القضاء حفاظا على حقه وصونا لكرامته".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش إجراءات مواجهة الغش التجاري ضمن تعديلات قانون سجل المستوردين
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق عددا من التعديلات التشريعية بشأن القوانين المنظمة للتجارة البحرية والمستوردين.
ووفقا لجدول الأعمال، يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
مناقشة قانون تسجيل السفن التجاريةكما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والادارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
مواجهة حالات الغش التجاريمن جانبها، أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ أهمية التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون سجل المستوردين، لاسيما في ظل مواجهة الدولة لحالات الغش والاحتكار، قائلة في تصريح لـ«الوطن»، إنّ التعديلات تستهدف وضع معايير صارمة على الاستيراد للحد من التهريب ومكافحة الفساد لحماية المواطنين من السلع المغشوشة.
تعزيز بيئة التجارة والاستيرادوأوضحت النائبة، أن تعديل قانون سجل المستوردين يحافظ علي البيئة التجارية ويعزز وضع الاستقرار الاقتصادي داخل السوق مع وضع ضوابط لاستيراد السلع.