أسباب ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بنحو ٧٢ مليون دولار خلال يوليو
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
كشف الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي الاجنبي من العملات الاجنبية بنحو ٧٢ مليون دولار ليبلغ نحو ٣٤.٨٧٨ بنهاية يوليو مقارنة بنحو ٣٤.٨١ مليار دولار بنهاية يونيو وفقا لما أعلنه البنك المركزيـ، ويرجع ذلك إلى زيادة أداء إيرادات قناة السويس خلال الفترة الأخيرة وانتعاش فى قطاع السياحة ما ادى الى تدفق العملة الدولارية الصعبة وبالتالى يجعل من ارتفاع الاحتياطي ثقة كبيرة لأداء الاقتصاد المصرى مما يعزز القدرة التنافسية والاستثمارية ويدل على تحسن أداء الاقتصاد المصرى وأنه يسير بخطوات ثابتة رغم الصراعات الدولية.
واضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة للوفد"، ان ارتفاع الاحتياطي النقدي له العديد من الدلالات على أداء الاقتصاد المصرى فى ظل استمرار تصاعد وتيرة الأزمات العالمية خاصة مع استقرار النظام المصرفي ومدى قدرته على تلبية الاحتياجات المالية والمصرفية للبلاد مما يعزز زيادة الاحتياطي النقدي الثقة في البنوك ويقلل من المخاطر المصرفية ، وبالتالى تعزيز الاستقلالية المالية وقدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية الخارجية.
تحقيق الاستقرار الاقتصاديوذكر الخبير الاقتصادي، ان الاحتياطي النقدي يوفر حماية للبلاد ضد تقلبات العملات الأجنبية ويسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لفترات طويلة ، كذلك مدى تأثير على أداء سعر صرف العملة مما يساهم فى تعزيز قوة العملة وتقليل تدهورها أمام العملات الأجنبية ، كذلك يمكن أن تسهم في توفير كمية أكبر من السيولة وتقليل التوتر في سوق النقد، مما يمكن أن يؤدي إلى تخفيض سعر الفائدة لتشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي، وأيضا ارتفاع التضخم مما يسهم في السيطرة على التضخم المتسارع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزى قناة السويس العملات الاجنبية السياحة ارتفاع الاحتیاطی الاحتیاطی النقدی
إقرأ أيضاً:
تراجع احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 7.3 مليارات دولار
أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي اليوم الخميس أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية.
وقال البنك المركزي إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 23.325 مليار دينار (7.3 مليارات دولار) اليوم الخميس، وهو ما يغطي واردات 104 أيام، مقابل 26.701 مليار دينار أو ما يغطي واردات 119 يوما في اليوم السابق.
ووافق البرلمان التونسي الشهر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.
وأثار لجوء الحكومة إلى البنك المركزي للاقتراض مخاوف لدى كثير من المراقبين بشأن ما قد يجرّه الاقتراض بالعملة الأجنبية من تدهور في قيمة الدينار التونسي وتصاعد لمستوى التضخم.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري الشهر الماضي إن تونس بحاجة إلى سداد ديون بقيمة 9 مليارات دينار في الربع الأول من عام 2025، منها 5.1 مليارات دينار ديون خارجية.
وأضافت الوزيرة أيضا في شهر أكتوبر/تشرين الماضي أن بلادها سددت قروضا مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار) من القروض الخارجية خلال النصف الأول من عام 2024.
إعلانوكانت وثيقة قانون موازنة 2025 قد أشارت إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7.08 مليارات دولار من 3.57 مليارات دولار العام الماضي، بينما سيتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار في 2025 مقارنة مع 5.32 مليارات دولار في 2024.
وعانت تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير/شباط 2022.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها