"أسوشيتد برس": فوز ستارمر يلقي على عاتق حزب العمال مسؤولية تغيير بريطانيا
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية أنه مع وصول حزب العمال البريطاني إلى السلطة في المملكة المتحدة؛ سيحمل على عاتقه مهمة ضخمة تتمثل في إعادة تنشيط الاقتصاد الراكد والشعب المحبط. وأضافت الوكالة - في تقرير اليوم – أنه بعد أكثر من عقد من المعارضة منح الناخبون البريطانيون حزب العمال انتصارا ساحقا؛ ليصبح زعيم الحزب كير ستارمر رئيسا للوزراء خلفا لزعيم المحافظين ريشي سوناك ويقود حزبه إلى تشكيل حكومة.
واعترف ستارمر - في خطاب - بالمسؤولية الملقاة على عاتقه وعاتق حزبه، قائلا "إن هذا الفوز والتفويض يأتي مصحوبا بمسؤولية كبيرة، وإن الكفاح من أجل استعادة ثقة الناس بعد سنوات من خيبة الأمل هي المعركة التي تحدد عصرنا"
وأكد ستارمر أن "حزب العمال سيقدم ضوءا من الأمل سيكون شاحبا في البداية لكنه سيصبح اقوى بمرور الوقت".
وأشارت الوكالة - في تقريرها - إلى أن هذا الانتصار الكبير بالنسبة لستارمر سيجلب له تحديات هائلة إذ يواجه ناخبين يعانون من الضيق الاقتصادي وتزايد عدم الثقة في المؤسسات وتآكل النسيج الاجتماعي ويأملون في التغيير.
وأعرب أحد الناخبين البريطانيين عن تفاؤله بالتغيير في الساعات التي سبقت إغلاق صناديق الاقتراع، وقال "لم يسر أي شيء على ما يرام في السنوات الأربعة عشرة وأرى أن هذا مجرد احتمال لحدوث تحول زلزالي وهذا ما نأمله"، وهذا ما وعد به ستارمر قائلا "إن التغيير يبدأ الآن".
وقال أستاذ السياسة الأوروبية والشؤون الخارجية في جامعة كينجز كوليدج في لندن أناند مينون إن الناخبين البريطانيين على وشك رؤية تغيير ملحوظ في المناخ السياسي بعد اضطراب السياسة في السنوات القليلة الماضية.
وأضاف "أعتقد أننا سنتعود مرة أخرى على حكومة مستقرة نسبيا، مع بقاء الوزراء في السلطة لفترة طويلة، ومع قدرة الحكومة على التفكير فيما يتجاوز الأهداف القصيرة والمتوسطة المدى".
وذكرت الوكالة: لقد شهدت بريطانيا سلسلة من السنوات المضطربة - بعضها من صنع المحافظين والبعض الآخر ليس من صنع المحافظين - الأمر الذي جعل العديد من الناخبين متشائمين بشأن مستقبل بلادهم؛ فقد أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي أعقبه جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية إلى الإضرار بالاقتصاد، وارتفاع معدلات الفقر وتداعي البنية التحتية والخدمات الصحية الوطنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بريطانيا الناخبين البريطانيين حزب العمال البريطاني المملكة المتحدة حزب العمال
إقرأ أيضاً:
الإمارات..المشاريع الكبرى والاستدامة دعائم تعزز إصدارات السندات والصكوك
تشهد دولة الإمارات تطوراً متسارعاً في مشاريعها الكبرى، التي تمتد عبر قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتطوير العقاري، في إطار رؤية استراتيجية تضع الاستدامة في صميم سياساتها الاقتصادية.
وتبرز تلك المشاريع الكبرى وعملية التركيز على المشاريع المستدامة التي تدعم الخطط المناخية في الدولة بوصفها دعائم أساسية لإصدارات الصكوك والسندات خلال السنوات المقبلة.
الاعتماد على الإصداراتوتوقعت وكالتا التصنيف الائتمانيتان العالميتان "ستاندرد أند بورز" و"فيتش" تزايد الاعتماد على الإصدارات خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بالتوجه نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستثمارات المستدامة.
وقال بشار الناطور المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة "فيتش" العالمية للتصنيفات الائتمانية إنه على الرغم من أن الجزء الأكبر من تمويلات المشاريع الكبرى لا يزال يعتمد على طرق التمويل التقليدية، إلا أن تلك المشاريع أسهمت في تعزيز سوق الإصدارات من خلال خلق طلب على مصادر تمويل مبتكرة ومستدامة خلال السنوات الماضية مؤكدا أن الصكوك والسندات أسهمت في تمويل جزئي لبعض المشاريع السابقة.
وتوقع الناطور نمو الاعتماد على السندات والصكوك في تمويل المشاريع خلال السنوات المقبلة في ظل السعي من قبل المؤسسات العامة والخاصة في الإمارات وغيرها من أسواق المنطقة إلى تطوير أدوات أخرى بعيداً عن الأدوات التقليدية.
وقال إنه تم الإعلان عن مشاريع عدة سواء على الصعيدين الخاص أو الحكومي سيتم إنشاؤها خلال السنوات المقبلة منها عدد من المشاريع العقارية ومشاريع البنى التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة.
وأضاف أنه في دبي - على سبيل المثال - استحوذ قطاع البنية التحتية ومشاريعها الإنشائية على 46% من النفقات الإجمالية للحكومة في موازنة 2025-2027 وهي المشاريع التي تعنى بالطرق والأنفاق والجسور ووسائل المواصلات ومحطات الصرف الصحي والحدائق والمتنزهات ومحطات الطاقة المتجددة وخطة تطوير شبكة تصريف مياه الأمطار إضافة إلى مشروع تطوير مطار آل مكتوم الذي أُعلن في وقت سابق من العام الماضي، وغيرها من مشاريع تهدف لدعم جودة الحياة والنقل الذكي والمستدام في دبي.
وأوضح الناطور أن الإمارات ومن خلال رؤيتها الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050، تعمل على إطلاق سلسلة من المشاريع الخضراء التي تهدف إلى تحقيق استدامة اقتصادية وبيئية، وهو ما يشكل عاملًا محوريًا في دعم سوق الصكوك والسندات في هذا القطاع.
وأكد أن هذه الاستراتيجية ستؤدي إلى زيادة في الإصدارات في كل من الصكوك والسندات من مختلف المؤسسات والقطاعات، لتمويل مشاريع مستدامة تتماشى مع الأهداف البيئية للدولة، وهو ما رأيناه من قبل خلال الفترة السابقة.
واعتبر الناطور أن المشاريع الخضراء التي تخطط لها الإمارات تمثل توجهًا استراتيجيًا يجذب المستثمرين العالميين المهتمين بالاستثمار في الأدوات المالية المرتبطة بالاستدامة.