ارتفاع الأسهم البريطانية والجنيه الإسترليني عقب فوز حزب العمال بالأغلبية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت الأسهم البريطانية، في بداية تعاملاتها اليوم /الجمعة/، كما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.2779 دولار عقب إعلان نتائج الانتخابات التشريعية في بريطانيا.
وعقب نتيجة الانتخابات في المملكة المتحدة، ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز للأوراق المالية 100 المعروف باسم "فوتسي 100" في بورصة لندن بنسبة 0.
وذكرت شبكة (سي.إن.بي.سي.) الأمريكية أن السوق الأوروبية تحول تركيزه بسرعة من انتخابات المملكة المتحدة إلى انتخابات الجولة الثانية يوم /الأحد/ المقبل في فرنسا، حيث استعادت الأسهم الفرنسية قوتها بعد أن تعرضت لعمليات بيع حادة عقب الإعلان المفاجئ عن الانتخابات الشهر الماضي.
وحصد حزب العمال البريطاني 326 مقعدا من مقاعد البرلمان؛ على ان يصبح زعيم الحزب كير ستارمر رئيسًا للوزراء ومن المقرر أن يشكل حكومته خلال الفترة المقبلة.
وكانت الانتخابات التشريعية في المملكة المتحدة قد جرت أمس /الخميس/ وشملت 650 دائرة انتخابية في إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.
فيما فاز زعيم حزب "الإصلاح" البريطاني اليميني نايجل فاراج، للمرة الأولى بمقعد في البرلمان البريطاني عن بلدة "كلاكتون أون سي" الساحلية.
وذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية أن فاراج حصل على 21 ألفا و225 صوتا في الانتخابات التشريعية متغلبًا بشكل مريح على جايلز واتلينج من حزب المحافظين الذي حقق 8405 أصوات، حيث فاز أخيرًا بمقعد برلماني بعد سبع محاولات فاشلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب العمال البريطاني الأسهم البريطانية الجنيه الإسترليني دولار المملكة المتحدة الانتخابات التشريعية في بريطانيا
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون واتفاقيتان.. تفاصيل أجندة مجلس النواب التشريعية الأسبوع المقبل
يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة الأسبوع المقبل، وذلك على مدار ثلاثة أيام متتالية، الأحد والإثنين والثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث سيواصل مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، والتي تشمل مشروع قانون العمل الجديد واتفاقيتين دوليتين.
مشروع قانون العمل الجديد.. رؤية متوازنة بين العمال وأصحاب الأعماليواصل مجلس النواب خلال جلساته المقبلة مناقشة مواد مشروع القانون الجديد للعمل، والذي تقدمت به الحكومة،.
ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.
وجاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة، كما يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.
ويعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان حقوق العمال واستقرار بيئة العمل بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج. كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد العزوف الملحوظ عنه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معالجة فجوة المهارات، والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإماراتيتضمن جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل إعادة المحكوم عليهم إلى بلدانهم الأصلية لاستكمال تنفيذ العقوبات المفروضة عليهم، وفقاً للضوابط والشروط المتفق عليها بين البلدين.
منحة إسبانية لمعالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكركما سيناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، والتي تهدف إلى تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة للحفاظ على البيئة وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المائية، بما يحقق التنمية المستدامة ويسهم في تحسين جودة المياه المستخدمة في الأنشطة الصناعية.