الرئيس السيسي يقرر تجديد تكليف الدكتور محمد فريد قائمًا بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 326 لسنة 2023 بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 7 أغسطس 2023.
وكان قد تم تكليف الدكتور محمد فريد، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارًا من 7 -8-2022 وفقا لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 353 لسنة 2022.
يشغل الدكتور محمد فريد عضوية المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري.
كما يشغل الدكتور فريد منصب رئيس لجنة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء.
يشغل الدكتور محمد فريد منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال IOSCO، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة GEMC (أكبر لجان المنظمة من حيث العدد والتوزيع الجغرافي للأعضاء)، رئيس مجموعة عمل تعزيز الممارسات الجيدة Promoting Good Practices Working Group المنبثقة من لجنة التمويل المستدام Sustainable Finance Taskforce وعضوية لجنة التمويل والمراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة.
وكان الدكتور محمد فريد صالح، منصب قد شغل رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية منذ أغسطس 2017 وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 1759/2017. كما قد شغل منصب رئيس الاتحاد اليورواسيوي للبورصات وذلك بالانتخاب، وعضو مجلس إدارة اتحاد البورصات الأفريقية، وعضو مجلس إدارة اتحاد أسواق المال العربية، ثم رئيس اتحاد أسواق المال العربية خلال الفترة من إبريل عام 2019، حتى إبريل عام 2021.
شغل الدكتور فريد في الفترة من 2013 إلى 2016 منصب مستشاراً لشئون التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر بالبنك الدولي-مصر، كما كان عضواً في اللجنة الاستشارية لسوق رأس المال التي أنشأتها هيئة الرقابة المالية المصرية، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية في 2010-2011.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد فريد كان قد حصل على درجة الدكتوراه في مجال “اقتصاديات التمويل” من جامعة كارديف متروبوليتان (Cardiff Metropolitan University)، بالمملكة المتحدة.
وحصل على درجة الماجستير في العلوم الكمية المتعلقة بالتمويل (MSc. Quantitative Finance) – كلية بايز لإدارة الأعمال (Cass Business School) - بجامعة لندن، المملكة المتحدة.
كما حصل على درجة ماجستير العلوم في الاقتصاد تخصص تحليل المشروعات والاستثمار والتمويل (MSc. Project Analysis, Finance & Investment) – من جامعة يورك – المملكة المتحدة.
كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص بنوك وتمويل (MBA Finance & Banking) – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر.
وحصل الدكتور فريد على شهادة في البرنامج المتخصص للاستثمار بنظام رأس المال المخاطر (Venture Capital Program) – يو سي بيركلي (UC Berkley) – الولايات المتحدة، وشهادة في البرنامج المتخصص للاستثمار في الاقتصاد التحليل – (Econometrics Summer School) – جامعة كامبريدج – المملكة المتحدة.
حصل الدكتور فريد على بكالوريوس في التجارة الخارجية والاقتصاد من جامعة حلوان.
كما عمل محاضرًا في الأسواق المالية، والتمويل الدولي، والمشتقات المالية في الجامعة الأمريكية في مصر (AUC) وفي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AAST)، وكان الدكتور فريد قد شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Dcode EFC، وهي شركة رائدة في مجال الاستشارات الاقتصادية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتور محمد فرید رئیس مجلس إدارة الدکتور فرید
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يكشف تفاصيل التحركات بشأن تعديل قانون سوق رأس المال
أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تفاصيل التحركات بشأن تعديل قانون سوق رأس المال فيما يتعلق بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخـاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
وأشار إلى أنه تم التوافق بإدخال التعديلات بما يجيز تأسيس الصناديق، وفقا لأي نوع من أنواع الشركات التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح فريد، أن هذا التعديل يتفق عليه كل من اللجنة والهيئة ووزارة العدل، مؤكدا أن مجلس إدارة الهيئة أرسل تعديلات مقترحة إلى وزارة العدل ويناقشها حاليا مع بنود أخرى في القانون بما يساهم في زيادة الاستثمار وصناديق الاستثمار ورأس المال المخاط.
وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه جار مناقشة تعديل المادتين 29 و35 بقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، في هذا المجال.
وحول مقترح إنشاء محكمة متخصصة لمنازعات سوق رأس المال، أكد أن هناك بالفعل المحكمة الاقتصادية، قائلا: من الصعوبة بمكان أن يكون لسوق رأس المال محكمة منفصلة عن المحكمة الاقتصادية.
ولفت إلى أن المحاكم الاقتصادية المتخصصة تعمل في جميع المنازعات، ومنازعات سوق رأس المال لا تحتاج لمحكمة متخصصة، قائلا: لكن قد يكون هناك فروع من المحكمة الاقتصادية، كما أن هناك معهد الخدمات المالية يعمل على رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع.
وأشار إلى أن هناك مركز التحكيم المصري للمنازعات في الخدمات المالية غير المصرفية، قائلا: أي منازعات يرغب طرفها فى مناقشتها والتحكيم فيها قبل الوصول إلى المحاكم فهو مرحب به في مركز التحكيم في هذا الأمر.
وقال: نستهدف مساندة المستثمر الأجنبي والمصري أيضا وتبسيط الإجراءات لتأسيس مثل هذه الصناديق الاستثمار المباشر أو رأس المال المخاطر، لأن المستثمر الأجنبي لن يأتي للسوق المصري إلا إذا رأى أن المستثمر المصري يستثمر، ويثق في التشريعات المنظمة".
وشدد على أهمية توحيد أو تقريب المعاملة الضريبية، والاستثمار المؤسسي المحترف، موضحا أن عملية ريادة الأعمال تؤدي إلى طفرات في الاقتصاد، والتوظيف والتشغيل ومعدلات النمو الاقتصادي، وشركات ريادة الأعمال.
وقال: نستهدف زيادة شركات رأس المال المخاطر، وتعزيز دورها في النمو الاقتصادي ودفع ضرائب للدولة، من خلال شركات لديها أفكار رائدة تجذب استثمارات أخرى، وأهمية التأكد من سلامة المراكز المالية للشركات وحماية المستثمر.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بصورة مكثفة.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي