تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر يونيو 2024، وذلك في تقرير أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
 وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تحقيق التواصل الفاعل مع المواطنين عبر مختلف القنوات، وعلى رأسها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التي تسهم بدور كبير في حل وإزالة أسباب الشكاوى الواردة إليها، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.


  ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للوزارات والجهات المعنية المتعاونة مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة؛ بهدف سرعة حل مشكلات المواطنين، وهو ما نسعى إليه جميعا.
وفي تقريره، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء تعمل على تحقيق تواصل مجتمعي فعال مع مختلف شرائح المجتمع من خلال تنويع قنوات التواصل بين المواطنين والحكومة لتلقي شكاواهم وطلباتهم وسرعة فحصها، وبذل أقصى جهد ممكن لمعالجتها وإزالة أسبابها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات وجميع الجهات الحكومية المختصة. 
  وفي هذا الإطار، نوّه مدير المنظومة إلى تلقي ورصد 155 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر يونيو الماضي؛ حيث تم توجيه 136.3 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ 18.2 ألف شكوى، وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المعنية، وجار مراجعة واستيفاء بيانات 500  شكوى وطلب؛ تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها.
 وقال: اختصت الوزارات بنسبة 77% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال هذا الشهر، حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والداخلية، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع 88% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات، مضيفا أن وزارات: الأوقاف، والبترول والثروة المعدنية، والصحة والسكان، والخارجية، والشباب والرياضة، والتموين والتجارة الداخلية، والطيران المدني، والدفاع، والتضامن الاجتماعي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حققت نسب إنجاز واستجابات مميزة ـ كمًا ونوعًا ـ في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها. 
   بينما اختصت المحافظات بنسبة 15% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 8 محافظات هي: القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والشرقية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، والبحيرة مع 72% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات.
  وفي سياق تقريره، لفت الدكتور طارق الرفاعي إلى أن محافظات بورسعيد، وأسوان، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وسوهاج، وأسيوط، وبني سويف، وقنا، والمنيا، والبحيرة، والقاهرة، والشرقية، والدقهلية، والجيزة حققت نسب إنجاز متميزة خلال الشهر، مضيفا: اختصت باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا بنسبة 8% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وجهاز حماية المستهلك والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومشيخة الأزهر الشريف، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء نسب إنجاز مميزة في حسم الشكاوى وإزالة أسبابها، بينما حققت جامعات: المنصورة، والإسكندرية، وعين شمس، والقاهرة، والأزهر، والمنوفية معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها، وفى إطار تعامل البنك المركزي المصري مع الشكاوى والطلبات المسجلة على المنظومة الخاصة بالقطاع المصرفي، بالإشراف على توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى البنوك المختصة وأفرعها المختلفة، تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة تلك الشكاوى وفقا لطبيعة كل منها، وتحقيق الاستجابات المناسبة وإخطار العملاء بالنتيجة.
       
واستعرض الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، خلال التقرير، أبرز الموضوعات التي تركزت جهود الجهات للاستجابة للشكاوى بشأنها خلال الشهر، واستهل ذلك بشكاوى الخدمات الطبية والصحية، مؤكداً أن شكاوى قطاع الصحة جاءت على رأس أولويات تفاعل المنظومة والجهات المختصة مع ما يتم استقباله ورصده من شكاوى واستغاثات، موضحاً أن المنظومة تلقت ورصدت 9934 شكوى واستغاثة في مجال الصحة خلال الشهر الماضي، تم فحصها ودراستها وتوجيهها للجهات المعنية، التي تتولى التعامل على الفور، وذلك بالتنسيق والتعاون الوثيق مع وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وجميع الجهات التابعة لهما، والجامعات المصرية بمستشفياتها المختلفة، واللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء، ومستشفيات القوات المسلحة. 
 وفي السياق نفسه، لفت مدير المنظومة إلى أن استغاثات الصحة كان من بينها 2932 شكوى واستغاثة تطلبت تدخلاً طبياً سريعاً بمختلف التخصصات الطبية، ومنها جراحات المخ والأعصاب، وتوفير أسرة رعاية وحضانات للأطفال الرضع المبتسرين، وتوفير أماكن لحالات الغسيل الكلوي المزمن، وجراحات القلب والمخ والأعصاب، والعظام والتجميل، والعيون (الرمد)، والمناظير بمختلف تخصصاتها، بالإضافة إلى المساعدة في توفير العلاج لحالات بعض الأمراض النادرة بمختلف التخصصات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رئيس الوزراء منظومة الشكاوى الحكومية شكاوى المواطنين الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء منظومة الشکاوى الحکومیة الموحدة الشکاوى الموجهة خلال الشهر من إجمالی

إقرأ أيضاً:

الوزراء: تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة الإفراج عن البضائع

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، بما يُسهم في توفير منهجية مُوحدة لإدارة المخاطر في إطار من تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بهدف تيسير حركة التجارة.  

ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة العليا برئاسة مُمثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن كُلٍ من: وزارة الصحة والسكان، ووزارة النقل (قطاع النقل البحري)، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة البيئة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الإدارتين المركزيتين للحجر الزراعي والحجر البيطري)، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، ووزارة الثقافة (الإدارة المركزية للرقابة على المُصنفات الفنية)، ووزارة التموين والتجارة الداخلية (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.
وتختص اللجنة العليا بوضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة ومستهدفات تطبيقها عند الإفراج عن البضائع، مع مراجعة التشريعات واللوائح المُنظمة لعمل جهات الفحص ذات الصلة بتطبيق المنظومة، والتأكد من توافر الإطار التشريعي لدى كل جهة؛ الذي يسمح بتطبيق نظم إدارة المخاطر عند إصدار الموافقات الاستيرادية للبضائع أو لإتمام الإفراج عنها، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في الحالات التي تتطلب ذلك، وكذا إجراء التنسيقات اللازمة مع الجهات لوضع آلية العمل الموحدة التي يتم من خلالها تفعيل منظومة المخاطر الشاملة على نظام "نافذة" على أن يتم تنفيذ هذه الآلية وفق برنامج زمني محدد، إلى جانب متابعة تنفيذ آليات العمل المتفق عليها بين جهات الفحص والشركة أو الجهة المنفذة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة والتأكد من تنفيذها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لها، فضلاً عن رصد المعوقات والعقبات التي تواجه بدء تطبيق المنظومة ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمنظومة.
وتُعد اللجنة العليا تقريراً دورياً شهرياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدأً لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بمحافظة القاهرة. 

ويأتي ذلك بهدف إتاحة برامج متخصصة بالكلية لتأهيل الخريجين وفق المعايير الدولية ليكونوا باكورة دعم مشروع إنشاء كيان ضخم للأجهزة التعويضية لذوي الهمم والمسنين.  

كما تضمن ذلك الموافقة على تعديل مسمى "كلية تكنولوجيا العلوم الصحية" الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2929 لسنة 2022 ليصبح "كلية العلوم الصحية التطبيقية"، وذلك في ضوء التجارب الدولية في هذا الصدد وبما يحاكي المعايير العالمية.

طباعة شارك رئيس مجلس الوزراء حركة التجارة النقل البحري

مقالات مشابهة

  • سومو:أكثر من (106) مليون برميل نفط الصادرات العراقية خلال الشهر الماضي
  • 16.9 مليار درهم الإيرادات الموحدة لمجموعة «إي آند» في الربع الأول
  • الوزراء: تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة الإفراج عن البضائع
  • وفاتان و14 إصابة بحوادث سير على طرق المملكة
  • البرتغال تعلن حالة الطوارئ في قطاع الطاقة وتغلق المؤسسات الحكومية
  • رئيس الوزراء يطلع خلال لقائه الدكتور الحوالي على الأعمال المنجزة في إطار عملية الدمج
  • الاستجابة لـ 322 شكوى على المنظومة الحكومية في بني سويف
  • السّيد شهاب يترأس اجتماع لجنة الحماية الاجتماعية
  • ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض
  • ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع العاصمة الرياض