انخفاض ملحوظ في الإنفاق الصحي من جيب المواطن بشهادة الصحة العالمية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الدكتورة فاديا سعدة، المدير الإقليمي للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الهيئة والبنك، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة.
واستعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظات المرحلة الأولى الستة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، والدروس المستفادة من هذه المرحلة، كما تناول الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم المرحلة الثانية لمشروع التأمين الصحي الشامل في خمس محافظات جديدة.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على دعم مشروعات الهيئة للتكامل التكنولوجي للأنظمة الإلكترونية وتعزيز نظام إدارة دورة الإيرادات والحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت التابعة للهيئة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أنه من خلال التجربة المصرية في الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة كانت هناك أهم 5 محاور للنجاح، وهي "الحوكمة، الحوكمة الإكلينيكية، الاستدامة، التحول الرقمي، الجودة وسلامة المرضى".
وأضاف الدكتور السبكي: "لقد حققنا انخفاضاً ملحوظاً في الإنفاق الصحي من الجيب بشهادة منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، وسنعمل بجِد للوصول إلى مستويات عالمية في خفض معدلات الإنفاق من الجيب والحماية المالية الصحية بحلول عام 2030"، مؤكداً أن البنك الدولي شريك استراتيجي لمصر في دعم مشروعات الإصلاح الصحي.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة فاديا سعدة، المدير الإقليمى للبنك الدولي، عن سعادتها بالنجاح المحرز في تطبيق منظومة التأمين الصحي في المرحلة الأولى، مضيفة أن هو ما يشجع على دراسة تقديم مزيد من الدعم للمراحل القادمة لهذا المشروع القومي العملاق.
وأشادت المدير الإقليمي للبنك الدولي، بالنموذج الفريد لتطبيق نظام الرعاية الصحية المتكاملة في محافظات التأمين الصحي الشامل، مطالبة بدراسته بعناية للاستفادة منه ونقل التجربة إلى بلدان أخرى في العالم.
وأكدت المدير الإقليمي، أن التكامل والاحترافية وجودة الخدمات المقدمة من هيئة الرعاية الصحية، وما شهدته كمثال أثناء زيارتها للمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظة الإسماعيلية فاق توقعات الخبراء، مؤكدة أن النموذج المصري في الميكنة والصحة الرقمية يتطور بشكل سريع.
وشارك اللقاء من جانب البنك الدولي، كل من السيد أيووديجي أجيبوي، كبير الخبراء الاقتصاديين لنظم التأمين الصحي الشامل في مكتب البنك الدولي، السيد عمرو الشواربي، اقتصادي، السيدة مانون هامرلي، اقتصادي صحي، السيدة أفريل داون كابلان، أخصائي أول النظم الصحية.
وشارك من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كل من الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية والدراسات الإكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتور عصام بشارة، مستشار رئيس الهيئة لأمراض النساء والتوليد، والدكتورة هبة عويضة، مدير إدارة التدريب والتطوير، والدكتورة مي المليجي، مدير إدارة النظم والتطبيقات بالإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور مهند عاطف، أخصائي السياسات والنظم الصحية بالمكتب الفني لرئيس الهيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المدير الإقليمي النموذج المصري التحول الرقمي الرعاية الصحية أحمد السبكي
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية يبحث مع وزير التجارة التركي سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين
دمشق-سانا
عقد السيد رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي مع وزير التجارة التركي عمر بولاط؛ اجتماعاً تم بموجبه الاتفاق على “التنسيق العالي بين البلدين في الأمور الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري بينهما، ومناقشة التعرفة الجمركية، والاستثمار في المناطق الحرة السورية من قبل مستثمرين أتراك، والسماح بعبور السيارات السورية إلى الأراضي التركية وبالعكس، وفتح معبر كسب الحدودي بين البلدين أمام حركة عبور الشاحنات التجارية الصغيرة”.
كما بحث رئيس الهيئة مع الوزير بولاط والوفد المرافق في اجتماع موسع سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق تعزيز التبادل التجاري، ورفع مستوى الصادرات بين البلدين الصديقين.
وأعرب بدوي عن الشكر العميق لتركيا قيادة وحكومة وشعباً على وقوفها إلى جانب الشعب السوري منذ بداية الثورة، وحتى تحقيق الانتصار النهائي ودحر نظام الأسد البائد، معبراً عن تقدير سوريا للموقف التركي المشرف، منذ سقوط النظام، والمتمثل بتشكيل لجان من كل الوزارات التركية، لمساعدة الحكومة السورية في كل المجالات والقطاعات.
وأشار رئيس الهيئة إلى اتخاذ العديد من الاجراءات الجمركية منذ بداية العام الجاري، بهدف رفع حجم الاستيراد والتصدير بين سوريا وتركيا، مبيناً ضرورة تأهيل البنى التحتية، ولا سيما أجهزة السكانر في المعابر البرية والموانئ البحرية التي تربط بين البلدين لتسهيل انسياب حركة شحن البضائع، وتعزيز قطاع النقل المشترك، وتبادل الوفود السياحية.
من جانبه، أكد الوزير بولاط أن زيارة الوفد التركي الذي يتضمن نخبة من رجال الأعمال الأتراك، ورؤساء وممثلي غرف التجارة والصناعة في تركيا إلى سورية؛ تأتي بعد تشكيل الحكومة الجديدة، لمناقشة مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وتقديم الدعم والمساندة للجانب السوري، مشيراً إلى ارتباط الشعبين التركي والسوري في الماضي والحاضر بعلاقات وثيقة من الصداقة والجوار، وشدد على عزم تركيا وتصميمها على الوقوف إلى جانب سوريا.
وقال وزير التجارة التركي: إن “الدولة والشعب التركي كانا بمثابة الأنصار لإخوتهم السوريين منذ بداية الثورة في سوريا، وفي النهاية انتصر الحق والعدالة على الباطل والظلم، وتم تأسيس دولة سورية حرة وديمقراطية، وبإذن الله سيتم تتويج نضال الأحرار في سوريا بالنهوض في مسار التنمية الاقتصادية”، معرباً عن ثقة تركيا بأن سوريا ستبقى موحدة، وستواصل العمل لتحقيق تطلعات الشعب السوري و”هذا الأمر يمثل أولوية كبرى لتركيا”.
ثم تساءل عدد من أعضاء الوفد التركي حول جوانب التعاون المشترك الجمركية والتجارية وغيرها، وأعربوا عن استعدادهم لمساعدة سورية في إعادة تأهيل المعابر البرية المشتركة، وميناءي اللاذقية وطرطوس، والنهوض بها، وجاهزيتهم لتسهيل حصول سوريا على التقنيات اللازمة في تكنولوجيا المعلومات، وأشاروا إلى أن هناك شركات متخصصة بالمعارض ترغب بالاستفادة من العروض المتاحة في سوريا لإقامة معارض للمنتجات التركية فيها على مدار العام.
وأجاب رئيس الهيئة عن تساؤلات أعضاء الوفد، مبيناً أن الهيئة قامت بتعديل وتخفيض الرسوم الجمركية وفقاً لاقتراحات بنّاءة ومدروسة بهدف توحيد الرسوم في كل المنافذ البرية والبحرية، وحماية المنتج المحلي السوري، وتوفير السلع للمواطنين، داعياً رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في سوريا، ومشيراً إلى أنه ستتم إقامة منطقة حرة مشتركة سورية تركية، وإنشاء مصانع من الجانبين فيها بحيث تكون منتجات هذه المنطقة، معفاة من الرسوم الجمركية، لتكون منافسة في الأسواق خارج تركيا وسوريا.
تابعوا أخبار سانا على
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية