خدمات تسهيلية من مبادرة «ابدأ» لراغبي إنشاء المشروعات.. «حسن دخلك الشهري»
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
جهود كبيرة سعت لتنفيذها الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية، لتطوير الصناعة المصرية، ومساعدة الراغبين في إنشاء مشروعات خاصة بهم من خلال إطلاق المبادرات وتوفير التمويلات المالية، وتسهيل الإجراءات المطلوبة لإنشاء مشروعات، ومنذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة عام 2022، تعمل المبادرة على دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، لبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة الحقيقية.
وتعمل مبادرة «ابدأ» على توفير الكثير من الخدمات للراغبين في إنشاء مشروعات تساعدهم على تطوير الصناعة المحلية وتحسين دخلهم الشهري، ونوضح من خلال هذا التقرير، الخدمات التي تقدمها المبادرة للراغبين في إنشاء مشروعات، وفق الموقع الرسمي للمبادرة، التي تتمثل في الآتي:
خدمات تسهيلية تقدمها مبادرة «ابدأ» لراغبي إنشاء مشروعات- يتم تسهيل الإجراءات الروتينية للمشروعات حتى يتم الانتهاء منها في أسرع وقت.
- تعمل المبادرة على تسهيل فرصة الحصول على أراض صناعية لإقامة المشروعات عليها.
- تتيح المبادرة لأصحاب المشروعات، الفرصة لتسويق المنتجات من المشروعات التي تم إنشاءها ودعمها وتصديرها.
- تحرص المبادرة على توفير تدريب للعمالة الفنية، لمساعدتهم على إنتاج منتجات ذات جودة عالية تستطيع منافسة المنتجات الأجنبية.
- توفر المبادرة لأصحاب المشروعات خدمة البحث والتطوير لأي من المشروعات المستهدفة القائمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ابدأ مبادرة ابدأ تطوير الصناعة إنشاء مشروعات
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الإصلاحات الضريبية طوق نجاة لقطاع الصناعة في مواجهة التحديات العالمية
رحب تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بـ الإصلاحات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة، ووصفها بأنها "خطوة محورية لتعزيز التنافسية الصناعية وجذب الاستثمارات في مرحلة اقتصادية حساسة".
تبسيط الإجراءات الضريبيةوأشاد عبد الحميد، في بيان له، بتوجه وزارة المالية نحو تبسيط الإجراءات واعتماد تقييم محايد لرضاء الممولين، مؤكدًا أن هذه الآلية تُعدّ إشارة إيجابية لتحقيق شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، وتجاوز العقبات البيروقراطية التي طالما أعاقت نمو الصناعة الوطنية.
وأوضح عبد الحميد أن قطاع الصناعة سيكون الأكثر استفادة من هذه الإصلاحات، خاصةً مع تركيز الحزم الضريبية على إرساء مبدأ "اليقين الضريبي"، الذي يمنح المستثمرين القدرة على التخطيط طويل المدى دون مخاوف من تغيرات مفاجئة. وأضاف: "المصنعون يحتاجون إلى بيئة مستقرة لضخ استثمارات في التكنولوجيا والتوسع الأفقي، وهو ما تحققه السياسات الجديدة عبر تقليل النزاعات وتبني حلول مرنة".
الإصلاح الضريبيكما أكد الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية الربط بين الإصلاح الضريبي والأجندة الوطنية للتحول الرقمي، داعيًا إلى إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتقديم الخدمات الضريبية، تُنهي التعامل الورقي وتُقلص الوقت والجهد على المستثمرين. وقال: "التكنولوجيا قادرة على تحويل النظام الضريبي إلى أداة داعمة للصناعة بدلًا من كونها عائقًا، عبر توحيد الإجراءات بين المحافظات وتقليل الاجتهادات الفردية".
ولفت عبد الحميد إلى ضرورة تخصيص حزم ضريبية استثنائية للقطاعات الصناعية الواعدة، مثل صناعات الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية، والتي تحتاج إلى حوافز لمواكبة التحديات العالمية. وأشار إلى أن "مصر تمتلك فرصة ذهبية لتصبح مركزًا إقليميًا للصناعات التكنولوجية، لكن ذلك يتطلب سياسات ضريبية استباقية تدعم الابتكار وتُخفض تكاليف التشغيل".
واختتم الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بيانه بالتأكيد على أهمية الحملات التوعوية للمصنعين، خاصةً في المناطق النائية والمحافظات ذات الكثافة الصناعية، لشرح آليات الإصلاحات الجديدة وآثارها الإيجابية. وطالب بإنشاء وحدات دعم فني داخل الهيئات الصناعية لتقديم استشارات ضريبية مجانية، معربًا عن ثقته بأن "هذه الإصلاحات سترفع تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وتفتح أبوابًا جديدة للنمو الاقتصادي".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي