الإيرانيون المقيمون في سورية يشاركون بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
دمشق-سانا
توافد الإيرانيون المقيمون في سورية منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم إلى مراكز الاقتراع التي اعتمدتها السفارة الإيرانية بعدة محافظات للمشاركة بالمرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة.
وفي تصريح للصحفيين لفت السفير الإيراني بدمشق حسين أكبري بعد الإدلاء بصوته في مقر السفارة إلى أن المشاركة في المرحلة الأولى كانت جيدة جداً في سورية مقارنة مع باقي الدول الأخرى.
وأوضح أكبري أن السفارة اعتمدت عشرة صناديق في كامل سورية من ضمنها 3 صناديق في حلب واللاذقية و7 صناديق في دمشق، كما تمت إضافة صناديق سيارة وتأمين وسائط نقل لتسهيل عملية الاقتراع على الناخبين.
وأشار السفير أكبري إلى أنه في المرحلة الأولى تمت تغطية 95 بالمئة من الإيرانيين المقيمين في سورية للمشاركة في الانتخابات، معرباً عن أمله في أن تكون المشاركة جيدة في هذه المرحلة.
وأكد السفير أكبري أن موقف بلاده المبدئي تجاه المقاومة وفلسطين لم يتغير، وكذلك تجاه النظام العالمي المهيمن، ولهذا السبب يسعى الأعداء إلى أن تكون المشاركة قليلة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.
وانطلقت صباح اليوم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في دورتها الـ 14 في عموم إيران وخارجها، والتي يتنافس فيها المرشحان سعيد جليلي ومسعود بزشكيان.
يارا إسماعيل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی سوریة
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطنى.. غياب الإعلام والثقة عن المرحلة الثانية
تشهد المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، ضعفًا فى الزخم الإعلامى، فلم تحظ جلساته بنفس التركيز الإعلامى الذى شهدته المرحلة الأولى، حيث يركز الإعلام المصرى بشكل أكبر على القضايا اليومية والتطورات السياسية الأخرى، بالإضافة إلى غياب التواصل المستمر وقلة المعلومات المتاحة حول مخرجات الجلسات.
وتأثرت المرحلة الثانية من عدم الالتزام ببعض التعهدات، ويرى البعض أن الحوار الوطنى لا يقدم حلولًا ملموسة للقضايا الرئيسية التى تهم المواطنين، ما قلل من التغطية الإعلامية الموجهة له.
كما لم يتم الإعلان حتى الآن عن رقم محدد لعدد الحضور فى جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، وكانت المرحلة الأولى قد شهدت مشاركة واسعة من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والمستقلين، بإجمالي ٧٢٢٣ مشاركًا، وانعقاد ٩٠ جلسة من بينها ١٦ جلسة مغلقة، بمشاركة ما يقرب من ٦٠ حزبًا فى المرحلة الأولى.
وذكرت التصريحات على صفحات الحوار الوطنى الرسمية، أن هذه المرحلة استهدفت التعمق فى القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من خلال جلسات نقاشية تخصصية، تهدف لتقديم توصيات محددة إلى الحكومة والرئاسة.
ولكن عدم وجود جلسات عامة للمرحلة الثانية من الحوار الوطنى، أثار تساؤلات متعددة، حيث يركز التوجه الحالى على العمل التخصصى فى لجان محددة لمناقشة القضايا الكبرى، مثل الاقتصاد والدعم والمشكلات الاجتماعية، بهدف صياغة توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ قبل عرضها للنقاش العام لاحقًا.
مجلس أمناء الحوار أشار إلى أن الشكل الحالى يهدف لضمان تحقيق النتائج وتطبيقها، بالتعاون مع الحكومة لتفعيل المخرجات السابقة. ومع ذلك يرى البعض أن هذا يقلل من الشفافية التى كانت مطلوبة لإشراك الجمهور بشكل أكبر فى مراحل الحوار.
جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أشار إلى أن البيئة العامة للحوار تعانى من الثقة الضرورية لتحقيق نتائج إيجابية.
كما أشار إلى بطء الحكومة فى تنفيذ توصيات الحوار الوطنى، خاصة تلك المتعلقة بالسيطرة على الديون، ورفع كفاءة إدارة الاقتصاد الكلى، معبّرًا عن تخوفه من تأثر السياسات المحلية بضغوط صندوق النقد الدولى.
بينما قال المحامى الحقوقى نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: إنه لا يمكن قول إن هناك مرحلة ثانية من الحوار فهو حوار مستمر، مشيرًا إلى أن وتيرة التنفيذ تضعف الثقة فى الحوار كآلية للتغيير. كما أبدى تحفظاته بشأن عدم وجود فعاليات للحوار الوطنى، وتراجع وتيرته فى هذه المرحلة، قائلًا: «هذه المسألة يسأل فيها المنسق العام ضياء رشوان، والوزير محمود فوزى، وأعلن أنه قرر ترك موقعه فى الحوار الوطنى لدماء جديدة».