تدابير لضمان إمداد قطاع غزة باحتياجاته من السلع والمحروقات
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
حجم الاستهلاك الشهري للسكر في القطاع وصل نحو 3760 طنًّا
أكدت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، الاثنين، بأن حجم الاستهلاك الشهري للسكر في القطاع يصل إلى نحو 3760 طنًّا، والكميات المتوفرة من السكر تكفي لتلبية احتياجات السوق.
اقرأ أيضاً : الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في تموز
وأضافت الوزارة في بيان لها، بأنها تتخذ تدابير استباقية لضمان إمداد القطاع باحتياجاته من السلع الغذائية والمحروقات، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي للتصدي لأي تقلبات.
وتابعت الوزارة: "لم يطرأ أي تغيير على أسعار الدقيق وستبقى مستقرة بالرغم من التحدّيات العالمية، وسعر ربطة الخبر لم يتغير".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قطاع غزة السلع الغذائية اسعار المحروقات
إقرأ أيضاً:
بني مصطفى : لا جمع للتبرعات أو إقامة موائد رمضانية دون تراخيص مسبقة
#سواليف
أكدت #وزيرة_التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، أنه لن يُسمح بإقامة أي #حملات لجمع #التبرعات خلال شهر رمضان، إلا بعد الحصول على #الموافقات و #التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وقالت في مقابلةٍ صحفيةٍ، مساء أمس الجمعة، إن الوزارة تعمل على تسريع منح الموافقات بعد التحقق من الوضع المالي والإداري للجمعيات المتقدمة بالطلبات.
وبيّنت أنه لا يجوز إقامة أي #موائد_رمضانية إلا بعد التنسيق مع الحاكم الإداري في المنطقة، لضمان تنظيم هذه الفعاليات وفق الأطر القانونية المعتمدة.
مقالات ذات صلة الصناعة والتجارة تعلن 5 حقوق للمستهلك 2025/03/01وأشارت إلى أن الوزارة، عبر مديرياتها المنتشرة في الميدان، تتابع التزام الجمعيات بالتراخيص المطلوبة، مؤكدةً أن قانون التنمية الاجتماعية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، شدّد العقوبات على عمليات جمع التبرعات غير المرخصة.
وبيّنت أن النظام الجديد لجمع التبرعات، المتوقع إقراره قريبًا، يهدف إلى ضبط وتنظيم عمليات التبرع، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، خاصةً في ظل انتشار الجمعيات الخيرية.
وأكدت أن الوزارة لا تمنع التكافل الاجتماعي، بل تحرص على تنظيمه لضمان الشفافية والمساءلة، داعيةً المواطنين إلى الوعي بالقوانين المنظمة لهذا المجال، لا سيما أن جمع التبرعات دون ترخيص قد يعرّض القائمين عليه للمساءلة القانونية وفق أحكام قانون الجرائم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا