المشاط: تحقيق الاستفادة القصوى من أدوات التخطيط والتعاون الدولي لدعم أولويات الدولة لتوطين الصناعة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءات مُكثفة مع قيادات الوزارة، في ثاني أيام عملها بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث التقت محمد إبراهيم، الوكيل الدائم للوزارة، وعدد من القيادات وفرق العمل، في مجالات الاقتصاد الكلي، والموارد البشرية، والشؤون المالية والإدارية، والتحول الرقمي، والتعاون الدولي، والمشروعات الخضراء الذكية، والخدمات المميكنة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفترة المقبلة تعد مرحلة فارقة في تاريخ الوطن يتكاتف فيها الجميع من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية، وتلبية التطلعات والآمال المنعقدة على الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن تطوير العمل على مختلف الأصعدة، والاهتمام بالصحة والتعليم وتنمية رأس المال البشري وتوطين الصناعة، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتشجيع القطاع الخاص ترسم مسار العمل الحكومي خلال الفترة المقبلة، وكذلك استمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي ودعم خطط التنمية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
وشهدت اللقاءات مناقشات مستفيضة مع مسئولي الملفات المختلفة حول توجهات وأولويات المرحلة المقبلة، وتعزيز الدمج والتنسيق بين ملفات عمل وزارتي التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، ويحقق رؤية مصر 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ويلبي متطلبات وأولويات الدولة والتكليفات الرئاسية الصادرة للحكومة.
كما أكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل في ظل رؤية وتكليف أشمل للحكومة يسعى إلى بناء الإنسان وتنمية رأس المال البشري الذي يتصدر أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على المستويين الإقليمي والدولي، بما يدعم تلك الجهود وينعكس على خطط الدولة لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، ويعمل على تطوير رؤية التنمية المستدامة 2030 بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية. كما أشارت إلى أنه سيتم العمل من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من أدوات التخطيط والتعاون الدولي لدعم أولويات الدولة في مجال توطين الصناعة وزيادة الاستثمارات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد