المدير الإقليمي للبنك الدولي: نسعى لنقل تجربة مصر في الرعاية الصحية إلى دول أخرى
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الدكتورة فاديا سعدة، المدير الإقليمي للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الهيئة والبنك، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة.
واستعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظات المرحلة الأولى الستة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، والدروس المستفادة من هذه المرحلة، كما تناول الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم المرحلة الثانية لمشروع التأمين الصحي الشامل في خمس محافظات جديدة.
دعم المشروعاتوأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على دعم مشروعات الهيئة للتكامل التكنولوجي للأنظمة الإلكترونية وتعزيز نظام إدارة دورة الإيرادات والحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت التابعة للهيئة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أنه من خلال التجربة المصرية في الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة كانت هناك أهم 5 محاور للنجاح، وهي "الحوكمة، الحوكمة الإكلينيكية، الاستدامة، التحول الرقمي، الجودة وسلامة المرضى".
وأضاف الدكتور السبكي: "لقد حققنا انخفاضاً ملحوظاً في الإنفاق الصحي من الجيب بشهادة منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، وسنعمل بجِد للوصول إلى مستويات عالمية في خفض معدلات الإنفاق من الجيب والحماية المالية الصحية بحلول عام 2030"، مؤكداً أن البنك الدولي شريك استراتيجي لمصر في دعم مشروعات الإصلاح الصحي.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة فاديا سعدة، المدير الإقليمى للبنك الدولي، عن سعادتها بالنجاح المحرز في تطبيق منظومة التأمين الصحي في المرحلة الأولى، مضيفة أن هو ما يشجع على دراسة تقديم مزيد من الدعم للمراحل القادمة لهذا المشروع القومي العملاق.
وأشادت المدير الإقليمي للبنك الدولي، بالنموذج الفريد لتطبيق نظام الرعاية الصحية المتكاملة في محافظات التأمين الصحي الشامل، مطالبة بدراسته بعناية للاستفادة منه ونقل التجربة إلى بلدان أخرى في العالم.
وأكدت المدير الإقليمي، أن التكامل والاحترافية وجودة الخدمات المقدمة من هيئة الرعاية الصحية، وما شهدته كمثال أثناء زيارتها للمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظة الإسماعيلية فاق توقعات الخبراء، مؤكدة أن النموذج المصري في الميكنة والصحة الرقمية يتطور بشكل سريع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمراض النساء الإدارة العامة الإدارة المركزية البنك الدولي التأمين الصحي التجربة المصرية التعاون المشترك الدروس المستفادة الرعاية الصحية أسوان التأمین الصحی الشامل المدیر الإقلیمی
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: ارتفاع أسعار قسم الرعاية الصحية بمقدار 27.0 % خلال عام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، عن معدل التضـخم السنوي لشهر فبراير 2025 مقارنة بشهر فبراير 2024، حيث سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (27.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (36.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (13.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (16.8%).
وأوضح الجهاز انه سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (32.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (16.6%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (25.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (39.3%).
كما سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (11.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (17.2%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%).
وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (20.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (11.6%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (34.8%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (15.3%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (32.7%).
بينما سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (10.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%).
واشار الجهاز إلى أن قسم المطاعم والفنادق سجل ارتفاعاً قدره (14.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (14.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (26.9%).
كما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (13.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (17.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (15.7%)، مجموعة التأمين بنسبة (0.0%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (4.9%).