الكلية الإكليريكية بالإسكندرية تفتح باب القبول للعام الجديد
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أعلنت الكلية الإكليريكية بالإسكندرية فتح أبوابها لاستقبال دفعة جديدة من طلبة الجامعة أو الحاصلين على مؤهل عال للدراسة بنظام الساعات المعتمدة الجديد (Credit Hours System) حيث يحصل الدارس على ماجستير مهني في أحد التخصصات التالية «اللاهوتية - الكتابية - الابانية - الرعوية - الأسرية الكنسية اليتورجيا - تاريخ كنيسة - قانون كنسي».
وأوضحت الكلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الدارس في هذا البرنامج يقوم بالدراسة لمدة عامين دراسيين تمهيديين ( 4 تيرم دراسي - 8 مواد كل تيرم ) يحصل بعدها على شهادة دبلومة الإكليريكية في العلوم اللاهوتية، ويمكنه بعدها الالتحاق باحد أقسام الكلية ( علوم لاهوتية - علوم كتابية - علوم كنسية ) ليكمل الدراسة لمدة عامين آخرين للحصول على شهادة الماجستير.
الأوراق المطلوبةونشرت الكلية الأوراق المطلوبة وهي استمارة الالتحاق موقعة من أب الاعتراف والمختومة بختم الكنيسة ويمكن الحصول عليها بطباعتها من صفحة الكلية، و3 صور المؤهل الدراسي «مؤهل عال» مع تقديم أصل المؤهل للمضاهاة، وشهادة القيد الجامعي بالنسبة للطلبة الجامعيين أو صورة كارنيه الكلية، وصورة شهادة الميلاد أو صورة الرقم القومي مع تقديم الأصل للمضاهاة، وعدد 2 صورة شخصية حديثة ملونة، ورسوم التقديم 50 جنيها.
ومن المقرر أن يبدأ تقديم المستندات من 1-8-2024 وحتى 15-8-2024 بمقر الكلية ، يوميا من الساعة 5 مساء إلى 9 مساء ما عدا الجمعة والأحد ، على أن يكون الاختبار التمهيدي للمتقدمين السبت 24 أغسطس 2024 الساعة 5 مساء، وتكون المقابلة الشخصية للمتقدمين أيام 4 و 5 سبتمبر 2024 من 5: 9 م ، على أن يبدأ العام الدراسى 2025/2024 الأربعاء 18 سبتمبر 2024 .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكلية الإكليريكية الكنيسة إكليريكية الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ وأقر مشروع القانون حتى المادة 154.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية