«التوطين» تواصل متابعة الالتزام بـ«حظر العمل وقت الظهيرة»
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
دبي: «الخليج»
واصل الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، تفقده للإجراءات المتبعة في القطاع الخاص للالتزام بـ«حظر العمل وقت الظهيرة»، حظر تأدية الأعمال تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة التي تبدأ عند الساعة 12:30 ظهرًا وحتى الثالثة من بعد الظهر، والتي تم تطبيقها منذ 15 يونيو الماضي وتستمر حتى 15 سبتمبر المقبل.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير وقيادات الوزارة، أمس الجمعة، لموقع إنشائي تابع لشركة «بن غاطي للتطوير العقاري»، للاطلاع على مدى التزام شركات القطاع الخاص بالوفاء بمتطلبات الحظر الذي يطبق للعام العشرين على التوالي بهدف توفير بيئة عمل آمنة للعمال ويضمن صحتهم وسلامتهم في ضوء ارتفاع درجات الحرارة في أشهر الصيف.
وتقتضي متطلبات الحظر بإلزام الشركات بتوفير أماكن مظللة للعمال خلال أوقات التوقف عن العمل وقت الظهيرة وتأمين أدوات التبريد المناسبة وتوفير كميات كافية من المياه ومعدات الإسعاف الأولية وغيرها من وسائل الراحة.
واستمع الدكتور عبد الرحمن العور، بحضور محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة إلى شرح حول أبرز المبادرات التي تتبناها الشركة في حماية العاملين وتوفير بيئة العمل اللائقة والآمنة، مشيدًا بمبادرات الشركة والتزام شركات القطاع الخاص في الدولة وتقيدها بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية التي تراقبها الوزارة سواء في مواقع العمل أو في السكنات العمالية.
وكان العزر قد زار موقعا انشائيا تابعا لشركة «شوبا» العقارية في يونيو الماضي، للاطلاع على الاستعدادات قبل تطبيق الحظر، حيث قام بجولة على أماكن الاستراحة ومتابعة معايير الصحة والسلامة التي تتبعها الشركة.
وتواصل فرق التفتيش التابعة للوزارة زياراتها الميدانية لمواقع العمل للتأكد من مدى التزام الشركات بتطبيق القرار، بالتوازي مع حملات التوعية بأحكامه ومتطلباته، وإجراء الفحوصات الطبية للعاملين، وتدريب مسؤولي مواقع العمل الخارجية على كيفية إجراء الإسعافات الأولية والتركيز على الحالات المرتبطة بالإجهاد الحراري وذلك بالتعاون مع شركاء الوزارة في القطاعين الحكومي والخاص.
ويترافق مع تطبيق الحظر هذا العام، توفير 6 آلاف موقعا لاستراحة عمال خدمات توصيل الطلبات وإتاحة خريطة تفاعلية بهذه الاستراحات لتمكين العمال من الوصول إليها بسهولة وذلك بموجب التعاون بين الوزارة وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومركز النقل المتكامل بأبوظبي، والدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، بالإضافة لشركات توصيل الطلبات.
وتستقبل الوزارة البلاغات عن أية ممارسات غير مسؤولة أو إخلال بأحكام حظر العمل وقت الظهيرة عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 ومن خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عبد الرحمن العور الإمارات أبوظبي العمل وقت الظهیرة
إقرأ أيضاً:
4 أنشطة اقتصادية تحقق أعلى معدلات تعمين في القطاع الخاص بنسب تتراوح بين 83% و93%
- عوامل وتطورات إيجابية تعزز توطين الوظائف في هذه الأنشطة:
- تحقيق معدلات نمو جيدة تمثل مجالات مجدية لعمل الشركات الواعدة
- توفر بيئة عمل مستقرة وجاذبة للمواطنين
- نجاح السياسات التي تنفذها وتشرف عليها الجهات المنظمة
تحقق 4 أنشطة اقتصادية أعلى معدلات للتعمين في القطاع الخاص، وهي البنوك التجارية، والتأمين، والنفط والغاز، والاتصالات، حيث تراوحت معدلات التعمين المحققة في هذه الأنشطة ما بين 83 بالمائة و93 بالمائة، وهو ما يعد من المعدلات المرتفعة بشكل كبير عن متوسط التعمين في القطاع الخاص، وتشهد هذه الأنشطة زخما من المبادرات والبرامج الجاري تنفيذها لتعزيز النمو والتعمين وإتاحة فرص الأعمال للشركات الواعدة في المجالات المرتبطة بهذه الأنشطة مما يعزز استمرار نجاح توطين الوظائف.
ووفق إحصائيات التعمين السنوية في عدد من القطاعات الاقتصادية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فخلال عام 2022 سجل إجمالي عدد العاملين في البنوك التجارية 11772 عاملا من بينهم 11044 عمانيا بنسبة تعمين 93.8 بالمائة، وارتفع العدد إلى 12674 عاملا في نهاية عام 2023 من بينهم 11806 عمانيين وبنسبة تعمين 93.2 بالمائة، ويعمل غالبية العمانيين في البنوك التجارية المحلية.
وسجل إجمالي العاملين في قطاع الاتصالات 4041 عاملا خلال عام 2022، من بينهم 3792 عمانيا وبنسبة تعمين 93.8 بالمائة، وزاد عدد العاملين إلى 4176 عاملا في عام 2023 من بينهم 3912 عمانيا، وبنسبة تعمين 93.7 بالمائة، وفي شركات النفط والغاز بلغ إجمالي عدد العاملين في 2022 حوالي 20000 عامل منهم 17802 من العمانيين بنسبة تعمين 89.3 بالمائة، وفي 2023 بلغ الإجمالي 20354 منهم 18199 عمانيا بنسبة تعمين 89.4 بالمائة، ويعمل العدد الأكبر من العمانيين في شركات إنتاج النفط، بينما سجل إجمالي عدد العاملين في قطاع التأمين 3176 عاملا في عام 2022، من بينهم 2648 عمانيا بنسبة تعمين 83.4 بالمائة، وزاد العدد إلى 3443 في 2023 من بينهم 2859 عمانيا وبنسبة تعمين 83 بالمائة، ويعمل العدد الأكبر من العمانيين في شركات التأمين الوطنية.
ويجمع بين هذه الأنشطة العديد من العوامل والتطورات الإيجابية والسمات المشتركة التي تعزز ارتفاع التعمين، فجميعها تحقق معدلات نمو جيدة، وتمثل مجالات مجدية لعمل الشركات الواعدة، وتوفر بيئة عمل مستقرة وجاذبة للمواطنين، كما تشهد هذه الأنشطة نجاحا في تطبيق سياسات التعمين التي تنفذها وتشرف عليها الجهات المنظمة، وتتضمن هذه الجهات البنك المركزي العماني في أنشطة البنوك التجارية، والهيئة العامة لسوق المال سابقا، هيئة الخدمات المالية حاليا، في أنشطة التأمين، ووزارة الطاقة والمعادن في أنشطة النفط والغاز، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتعزيزا لمؤشرات التعمين والنمو الجيد لهذه الأنشطة، يتم تنفيذ عدد واسع من المبادرات والبرامج التي تستهدف دعم أداء هذه الأنشطة وتطوير الخبرات الوطنية وتشجيع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والواعدة، حيث يتوالى تنفيذ برنامج "استدامة" الذي تشمل مستهدفاته تعزيز نمو القطاع المالي من بنوك وشركات تأمين وتمويل وبورصة مسقط، ويتضمن "استدامة" 6 ركائز استراتيجية لتوفير الخيارات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه التمويل للقطاعات المستهدفة، وتطوير منظومة التمويل الأخضر المستدام، وتفعيل دور سوق رأس المال، وتعزيز الجاذبية للاستثمارات الأجنبية، وتفعيل دور قطاع التأمين، و4 ممكنات هي التقنية المالية، والقوانين والتشريعات، والثقافة المالية، وتطوير الكوادر البشرية.
وفي إطار زيادة الاستفادة من المحتوى المحلي في قطاع الطاقة، بدأت وزارة الطاقة والمعادن العام الماضي تنفيذ برنامج "مجد" لتعزيز المحتوى المحلي في قطاعي الطاقة والمعادن بهدف دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الشراكة مع الشركات العاملة في مجال الطاقة والتعدين، واستثمار الطاقات الإنتاجية للشباب العماني في زيادة نمو القطاع.
كما تنفذ وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عددا من برامج التدريب والتأهيل، من أهمها المبادرة الوطنية للكفاءات الرقمية "مكين" التي تعنى بتأهيل الشباب العماني بالمهارات الرقمية الحديثة الأكثر طلبا في سوق العمل بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات التعليمية والتدريبية المحلية والدولية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتستهدف تأهيل 10,000 عماني بالمهارات الرقمية، وهو ما سيسهم في رفد سوق العمل بكفاءات وطنية تتناسب مع التطور في بيئة الأعمال والحاجة المتزايدة للكفاءات التقنية، وقد تم إطلاق هذه المبادرة في سبتمبر 2022 كجزء من مبادرات البرنامج التنفيذي للصناعة الرقمية في البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، وتكشف المؤشرات التي أعلنتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال العام الماضي أن نسبة التوظيف لمخرجات معسكرات "مكين" بلغت 73 بالمائة لمخرجات مسار "مكين" في علم البيانات والذكاء الاصطناعي، و65 بالمائة لمخرجات مسار هندسة النظم، بينما بلغت نسبة التوظيف 48 بالمائة لمسار تطوير تطبيقات الويب الشامل، و40 بالمائة لمسار تطوير تطبيقات الهواتف الذكية، وبلغت نسبة التوظيف في مسار الأمن السيبراني 47 بالمائة.
وتمثل هذه البرامج والمبادرات دعما لتحقيق مستهدفات التشغيل وتوفير فرص العمل، اللذين يتصدران الأولويات الحكومية، وضمن البرامج الوطنية المسرعة لتحقيق المستهدفات وإيجاد حلول للتحديات المرحلية المرتبطة بأولويات "رؤية عُمان 2040"، يتم تنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل الذي تم إطلاقه بمباركة سامية من جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - في عام 2021 لإيجاد حلول تشغيل مستدامة وتطوير بيئة العمل، وتشمل مبادرات البرنامج تطوير برامج تدريبية وتأهيلية نوعية لتطوير قواعد البيانات والتشريعات المنظمة لسوق العمل، وتطوير منظومة التدريب والتأهيل للكوادر العُمانية (الباحثين عن عمل / الطلبة المُقبلين على التخرج) بما يضمن جاهزية الخريجين لسوق العمل ويتلاءم مع متطلبات مختلف قطاعات سوق العمل ومؤهلاتهم العلمية، مع تطوير مبادرات نوعية تسهم في توفير فرص عمل من خلال التحليل العلمي لسلاسل القيمة المُضافة، والتركيز على تحديد فرص العمل الموجودة في مختلف القطاعات الاقتصادية وسلاسل التوريدات المرتبطة بها، ويسهم البرنامج في تحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" في تطوير القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص عمل جاذبة للشباب وتطوير برامج الإعداد وبناء القدرات بما يتواكب مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل العماني ويسهم في ضمان جاهزية الخريجين لدخول سوق العمل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها