«الجيل»: الانفتاح على الأحزاب السياسية سيكون من أهم ملفات الحكومة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن اجتماع الحكومة الأول برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، كان تنظيميا، وتناول فيه طريقة عملها وطريقة عمل اللجان الوزارية الخاصة بالتنمية الصناعية والتنمية البشرية والاقتصادية والطاقة، مشيرا إلى مدبولي حدد في هذا الاجتماع خطة عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، وتحديد أولوياتها طبقا التكليفات الرئيس لها.
أوضح «الشهابي»، أنّ رئيس الوزراء استعرض فى اجتماع حكومته تنفيذ تكليفات الرئيس، وعلى رأسها حل مشكلة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال والسيطرة على الأسواق والحد من الغلاء وارتفاع الأسعار، مثمنا الرؤية التنظيمية لتنظيم عمل الحكومة والمجموعات الوزارية في المجالات المختلفة، مشددا على أنها ستساعد على سرعة الفصل في المشكلات وتذليل العراقيل والعقبات.
وأشاد رئيس حزب الجيل بالمؤتمر الصحفي الذي عقده مدبولي، بعد اجتماع حكومته وإعلان عزمه تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني، مؤكدا أن الانفتاح على الأحزاب السياسية سيكون من أهم ملفات الحكومة، مثمنا اختيار المستشار محمود فوزي، ليكون حلقة الوصل بين الحكومة والحوار الوطني من جهة وبين الحكومة والأحزاب السياسية من جهة أخرى.
المؤتمرات الصحفية للحكومة ظاهرة إيجابيةورحب الشهابي بتأكيد رئيس مجلس الوزراء، انفتاحه على الأحزاب ومتابعته للرأي العام، وما ينشر بوسائل الإعلام وأدوات التواصل الاجتماعي، ووعده بتنفيذ الحكومة لمطالبهم وحل مشكلات الرأي العام، مثمنا حديث «مدبولي» عن ضرورة تجديد الخطاب الديني بحيث يكون معتدلاً ومتسامحًا.
ودعا رئيس حزب الجيل، رئيس الحكومة، إلى الاستمرار في عقد هذه المؤتمرات الصحفية، لعرض قرارات الحكومة والإجابة على استفسارات وشواغل الرأي العام والأحزاب وأسئلة الصحفيين، مرحبا بتأكيد «مدبولي» على عقد مؤتمر صحفي شهري مع كبار الإعلاميين والكتاب والمثقفين ومقدميالبرامج الحوارية وقادة الرأي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجيل حزب الجيل السيسي الرئيس السيسي الأحزاب السیاسیة على الأحزاب
إقرأ أيضاً:
مدبولي: تشكيل لجان استشارية لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفًا للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني.
وذلك فضلًا عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.