الخارجية تدين امتداد إنتهاكات المليشيا المتمردة لمناطق الانتاج الزراعي
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أصدر مكتب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية والإعلام بياناً صحفياً اليوم، جاء فيه أنه في إطار الحرب الشاملة التي تشنها مليشيا الجنجويد الإرهابية على الشعب السوداني، بما في ذلك تدمير البنيات الأساسية والمؤسسات الإنسانية وسبل عيش الغالبية العظمى من السكان، منعت المليشيا وصول شحنات من البذور التي وفرها برنامج الغذاء العالمي للمزارعين بولاية سنار للموسم الزراعي المطري.
وأشار البيان إلى أن هذا يأتي في سياق استهداف المليشيا الإرهابية لمناطق ووسائل الإنتاج الزراعي بهدف إحداث مجاعة في البلاد، وإفراغ الأقاليم المنتجة من سكانها الأصليين بغرض توطين مرتزقتها وعناصرها الأجنبية.
وقد شمل المخطط الإجرامي للمليشيا في هذا الصدد ما يلي:نهب أكبر مخازن برنامج الغذاء العالمي في ود مدني في ديسمبر الماضي.تعطيل الموسم الزراعي الشتوي في مشروع الجزيرة بعد نهب الآليات الزراعية والأصول المتحركة وإغلاق الترع، ونهب المحاصيل التي تم حصادها والبذور المعدة للزراعة، تهديد مناطق الإنتاج في ولاية سنار ومشروع الرهد.تخريب هيئة البحوث الزراعية وبنك الجينات الزراعية. تؤكد الحكومة السودانية أنها أكملت الاستعدادات لإنتاج ما يكفي من أغذية في المناطق الآمنة، وأن الشعب السوداني قادر على كسب معركة الانتاج وهزيمة مخطط تجويعه.سوناإنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الخارجية: تحقيق النظم الغذائية يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد بين الوكالات والمنظمات
شارك السفير عمرو الجويلي مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، بصفته المنسق الوطنى لقمم النظم الغذائية، كلمة في المنتدى الإقليمي حول النظم الغذائية في المنطقة العربية في عمان.
وألقى كلمة في الجلسة المعنونة "الحق في الغذاء كمحفز لتحول النظم الغذائية" مبرزاً أن تحقيق النظم الغذائية يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد تشمل التنسيق الأممى بين الوكالات والمنظمات والآليات الدولية المختلفة، والوطنى بين الوزرات والجهات الحكومية المعنية.
وأضاف "الجويلى" أن الحق في الغذاء الكافي مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان حيث نص عليه كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيراً إلى دعم مصر لتنفيذ المبادئ التوجيهية للحق في الغذاء للجنة الأمن الغذائي العالمي ومجلس منظمة الأغذية والزراعة في 2004.
كما أبرز تجربة مصر في التشريعات الوطنية حيث ينص الدستور صراحة على الحق في الغذاء الكافي، وتلتزم الدولة بموجبه بتأمين الموارد الغذائية لكافة المواطنين، وبحماية الرقعة الزراعية وزيادتها.
وعرض مساعد وزير الخارجية لجهود مصر في التعاون مع المنظمات الأممية للاستجابة للأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلى، مشدداً على أهمية اضطلاع الأمم المتحدة ووكالاتها بدورها في تقييم ومعالجة متطلبات الأمن الغذائي والزراعى وتمكين النفاذ للغذاء الكافي للشعب الفلسطينى.
ولفت "الجويلى" إلى تعاون مصر مع المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مؤكداً على مفهوم "السيادة الغذائية" الذي أقره إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية. كما طالب أن يكون النظام التجاري العالمي موجهاً نحو كفالة الحق في الغذاء، إضافة إلى إصلاح البنية المالية الدولية لتوفير خيارات تمويل أكثر بأسعار معقولة للدول الأكثر احتياجاً، وضمان توافر الموارد لدعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.
وفى هذا السياق، صرح مساعد وزير الخارجية المنسق الوطنى لقمم النظم الغذائية أنه جارى تكثيف التنسيق الوطنى تحضيراً لاجتماع "لحظة تقييم قمة نظم الغذاء +4" المقرر عقده في عام 2025 واستفادة مصر من مشروعات الأمم المتحدة ذات الصلة الخاصة "تعزيز نظم الغذاء والتغذية المستدامة والمرنة في مصر".
المنتدى الإقليمي حول النظم الغذائية في المنطقة العربية قد شهد مشاركة مصرية متميزة من خلال الكلمتين اللتين ألقاهما علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في جلسة الحوار رفيع المستوى حول سياسات لتحويل النظم الغذائية بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين العرب.