عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءات مُكثفة مع قيادات الوزارة، في ثاني أيام عملها بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث التقت محمد إبراهيم، الوكيل الدائم للوزارة، وعدد من القيادات وفرق العمل، في مجالات الاقتصاد الكلي، و الموارد البشرية، والشؤون المالية و الإدارية، والتحول الرقمي، والتعاون الدولي، والمشروعات الخضراء الذكية، والخدمات المميكنة.

وتواصل الدكتورة رانيا المشاط، لقاءاتها مع قيادات وقطاعات الوزارة من أجل تحديد أولويات العمل للفترة المقبلة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفترة المقبلة تعد مرحلة فارقة في تاريخ الوطن يتكاتف فيها الجميع من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية، وتلبية التطلعات والآمال المنعقدة على الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن تطوير العمل على مختلف الأصعدة، والاهتمام بالصحة والتعليم وتنمية رأس المال البشري وتوطين الصناعة، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتشجيع القطاع الخاص ترسم مسار العمل الحكومي خلال الفترة المقبلة، وكذلك استمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي ودعم خطط التنمية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.

وشهدت اللقاءات مناقشات مستفيضة مع مسئولي الملفات المختلفة حول توجهات وأولويات المرحلة المقبلة، وتعزيز الدمج والتنسيق بين ملفات عمل وزارتي التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، ويحقق رؤية مصر 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ويلبي متطلبات وأولويات الدولة والتكليفات الرئاسية الصادرة للحكومة.

كما أكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل في ظل رؤية وتكليف أشمل للحكومة يسعى إلى بناء الإنسان وتنمية رأس المال البشري الذي يتصدر أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على المستويين الإقليمي والدولي، بما يدعم تلك الجهود وينعكس على خطط الدولة لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، ويعمل على تطوير رؤية التنمية المستدامة 2030 بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية. كما أشارت إلى أنه سيتم العمل من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من أدوات التخطيط والتعاون الدولي لدعم أولويات الدولة في مجال توطين الصناعة وزيادة الاستثمارات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي التنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية تقيل رئيس حي ثان المحلة وتحيله للتحقيق في مخالفات بناء

أصدرت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، قراراً بإقالة رئيس حي ثان المحلة الكبري بمحافظة الغربية وإحالته والمسئولين بالإدارة الهندسية والتنظيم والإدارات المختصة، إلى التحقيق في مخالفات بناء تم رصدها في الحي.

وذكرت وزارة التنمية المحلية - في بيان لها اليوم الثلاثاء - أنها تلقت شكوى من سكان شارع منشية البكرى بحي ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بتضررهم من عقار مخالف يتم بناؤه مخالفاً للسلامة الإنشائية مما يؤثر علي سلامة العقارات المجاورة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

ووجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بفحص الشكوى على أرض الواقع وعلى الفور قام فريق من قطاع التفتيش بالوزارة يضم رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتفتيش ومأمور ضبط قضائي وعضو تفتيش هندسي بالتوجه إلى العقار محل الشكوى لمعاينته في حضور رئيس الحى، وتبين صدور ترخيص مبان للعقار عام 2024 بإنشاء الدور الأرضي و4 أدوار إلا أن صاحب العقار قام ببناء 4 أدوار آخري بالمخالفة للترخيص، ووجود تقاعس من المسئولين بالحي في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، وعدم تحصيل الغرامات المستحقة للدولة وعدم تنفيذ الإزالات الفورية للمخالفات.

وعلى الفور، تم التنسيق بين حي ثان المحلة ومأمور قسم الشرطة وتم إيقاف أعمال البناء المخالف وفك الشدة الخشبية لأعمدة الدور العاشر علوي وتنفيذ إزالة لسقف الدور التاسع، كما قام الحي باستكمال تنفيذ سقف الدور الثامن ويجرى استكمال إزالة باقي الأدوار المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحب العقار بالإضافة إلى التحقيق في المخالفات التي تم رصدها بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية.

وخلال جولة فريق قطاع التفتيش والرقابة في المنطقة المجاورة للعقار المخالف، تم رصد عقار آخر في نفس المنطقة وبفحص أوراقه في الحي تبين وجود عدد من الأدوار التي يتم بناؤها بالمخالفة لرخصة البناء الصادرة ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، وعلى الفور تم التنسيق بين الحي ومأمور قسم الشرطة وإيقاف أعمال البناء وإزالة عدد من الأدوار المخالفة بالعقار ويجرى المتابعة مع المحافظة والحي لاستكمال الإزالة.

وعلى الفور أصدرت وزيرة التنمية المحلية قراراً بإقالة رئيس حي ثان المحلة الكبري وإحالته والمسئولين بالإدارة الهندسية والتنظيم والإدارات المختصة عن مخالفات البناء التي تم رصدها في الحي إلى التحقيق.

وأكدت الدكتورة منال عوض أنه لا تهاون في التصدي بكل حسم لأي مبان مخالفة بالمحافظات، مؤكدة على وجود متابعة يومية لكافة شكاوى المواطنين التي ترد للوزارة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع التفتيش بالوزارة باستمرار المتابعة مع المحافظة حتى يتم الانتهاء تماماً من إزالة كافة الأدوار المخالفة في العقارين والتعامل بمنتهى الحزم والإزالة الفورية لأي مبان مخالفة في المهد لتكون رسالة للمخالفين بعدم تكرار المخالفة.

وأشارت إلى أنه سيتم التنسيق مع أشرف الجندي محافظ الغربية لتشكيل لجنة لمراجعة كافة الرخص الصادرة في نطاق عمل حي ثان المحلة الكبرى، والتنسيق مع مديرية الأمن لعمل حملة مكبرة لإزالة المباني المخالفة التي تم فحصها خلال جولة قطاع التفتيش أو أي عقارات جديدة يتم رصد مخالفات بها.

اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية توجه بتسريع وتيرة العمل بمنظومة التصالح

وزيرة التنمية المحلية تنسق مع محافظ الإسماعيلية لمتابعة حادث تصادم قطار مع ميني باص

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون المشترك

مقالات مشابهة

  • المشاط غي مجلس الشيوخ: إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل 3 سنوات بدءًا من العام المالي 2027/2026
  • وزيرة التنمية المحلية تقيل رئيس حي ثان المحلة وتحيله للتحقيق في مخالفات بناء
  • بودكاست "بداية جديدة".. أحمد فؤاد هنو يوضح دور "الثقافة" في بناء المجتمع وتشكيل الهوية
  • غرفة صناعة الأثاث: الاعتماد على المطورين من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
  • «استشاري الشارقة» يناقش سياسة «التنمية الاقتصادية» الخميس
  • البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يسهم في دعم وتنمية قدرات المؤسسات الحكومية في اليمن
  • المشاط: إدراج مشروعين جديدين للقطاع الخاص ببرنامج «نُوَفِّي»
  • «التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
  • مليار جنيه لدعم البحث العلمي.. تفاصيل مبادرة تحالف وتنمية برعاية الرئيس السيسي
  • التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية