استجابة لمناشدة عبر بغداد اليوم.. البدران يتبنى إضافة مقاطعة ضمن خطة المشاريع في البصرة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - البصرة
اعلن رئيس مجلس محافظة البصرة، خلف البدران، اليوم الجمعة (5 تموز 2024)، عن تبني إحالة مقاطعة 651 ضمن مشاريع الخدمات هذا العام، مبينا انه سيسعى بالتعاون مع أعضاء المجلس لاستكمال ملف احالتها خلال هذا العام.
وقال البدران لـ"بغداد اليوم"، إن "ادراج المقاطعة المذكورة ضمن خطة المشاريع التي سيجري مناقشتها بداية الاسبوع المقبل يتطلب موافقة الأعضاء واعتقد ان الجميع يريد تقديم الخدمات للمواطن البصري وعليه ممكن السعي لإضافة مقاطعة 651 الأسمدة والكهرباء الى خطة المشاريع".
وأضاف ان "مناشدة الأهالي وصلت عبر (بغداد اليوم)"، لافتا الى ان "المجلس سيتخذ القرار المناسب للعمل على ادراجها دون تحويلها للعام المقبل وفق ما سيتم الاتفاق عليه من أعضاء المجلس حيث سيتم اتخاذ القرار المناسب للإحالة".
ودعا البدران لجنة من المقاطعة "لمقابلته غدا الجمعة او السبت للسعي لإدراج الخدمات الى مقاطعتهم".
يشار الى ان عدد من المواطنين مالكي مقاطعة 651 الأسمدة والكهرباء ناشدوا الحكومة المحلية في البصرة، بإضافة مقاطعتهم الى خطة مشاريع المحافظة للعام الحالي 2024.
وقال عدد منهم لـ"بغداد اليوم"، إن "الخطة وصلت من المحافظة للمجلس دون ادراج على الرغم من كونها وزعت منذ عام 2013 والى الان دون وجود اي شارع يؤدي اليها او المضي بتقديم الخدمات اليها"، مشيرين الى ان "كل عام ننتظر وتؤجل الخدمات الى المقاطعة للعام الذي يليه واغلبنا نسكن في الايجار".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
التنافس الحزبي وخيار الفوضى.. ما حقيقة الهيمنة الإيرانية والتركية على نينوى؟ - عاجل
بغداد اليوم - نينوى
قال الأكاديمي في جامعة الموصل محمود عزو، اليوم السبت (6 تموز 2024)، أن موضوع الهيمنة الإيرانية أو التركية المباشرة على نينوى، أمر غير واقعي.
وأوضح عزو في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "ما يجري هو تنافس سياسي بين مجموعة أحزاب"، مبينا ان "هذه الأحزاب قد تكون لديها علاقات ودية مع إيران أو مع تركيا".
وأضاف أن "الخلافات السياسية لن تفضي لنتائج خطيرة، طالما إن هنالك ضبطًا من قبل القيادات السياسية الموجودة في بغداد والإقليم"، موضحا أن "القيادات المحلية الموجودة في نينوى لا يمكنها اتخاذ مثل هكذا أعمال فوضوية".
وأشار عزو إلى أنه "مع وجود حالة من الاستقرار والاستثمار، فالأحزاب لا تلجأ لخيار الفوضى، وقد يكون هناك حالة من سوء الفهم بين طرفين في نينوى، وهذه الحالة ناجمة عن وجود كتلة تتمتع بالأغلبية وكتلة لا تتمتع بها، لافتا الى أن "هذا الأمر أفضى لوجود شبه أزمة، والحل ممكن عن طريق التفاوض أو اللجوء للقضاء الإداري".
ودعت كتلة "نينوى الموحدة"، يوم الأربعاء الماضي، إلى إعفاء رئاسة المجلس، على خلفية الأزمة السياسية التي تعاني منها المحافظة.
وذكرت الكتلة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الخلافات المستمرة داخل المجلس تعود إلى عدة أسباب جوهرية، أبرزها ضعف إدارة المجلس وعدم كفاءة هيئة الرئاسة في تحمل مسؤولياتها".
وأضاف البيان، "تكررت الأخطاء الإدارية بشكل مستمر، ولم تُرفض أو تُعالَج، مما يؤكد عدم توافقها مع القوانين والأنظمة المعمول بها"، مبيناً أن "استمرار هذه الأخطاء ينعكس سلباً على أداء المجلس ويضعف من هيبته ومكانته أمام المواطنين".
وأشارت الكتلة، بحسب البيان، إلى أن "هيئة الرئاسة أثبتت عدم قدرتها على تحمل الضغوط السياسية، مما أدى إلى تكرار المخالفات الإدارية والقانونية نتيجة لهذا الموقف الضعيف"، مضيفة أن "عجز هيئة الرئاسة عن إدارة المجلس بكفاءة وفاعلية يتطلب منا النظر في جميع التوافقات والاتفاقيات القائمة".
وتابعت أن "الوقت حان لاتخاذ قرار جريء وحاسم يعفي هيئة رئاسة المجلس من مهامها، نظراً لعدم أهليتها لقيادة مجلس محافظة نينوى بسبب الأخطاء التي تتعارض مع القانون والتي أدت إلى تراجع هيبة المجلس وإضعاف مكانته".
ودعت جميع الأعضاء والزملاء في المجلس إلى "الوقوف معاً لاتخاذ هذا القرار الضروري من أجل إعادة هيكلة رئاسة المجلس بما يحقق مصالح محافظة نينوى وأبنائها، ويعيد لمجلسنا هيبته ومكانته".
هذا وقررت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، في وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، إيقاف إجراءات جلسة مجلس محافظة نينوى التي قرر فيها تغيير رؤساء الوحدات الإدارية.
بنك نزوى يفتتح فرعا جديدا في العامرات