اسطنبول بالصدارة.. 36 ولاية تركية ترفع حجم صادراتها إلى الخارج خلال 2024
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تمكَّنت 36 ولاية تركية من رفع حجم صادراتها إلى الخارج خلال النصف الأول من عام 2024.
ووفقا لبيانات وزارة التجارة التركية، الجمعة، صدرت 19 ولاية ما يزيد عن مليار دولار في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران من العام الجاري.
وتصدرت إسطنبول الولايات الأكثر تصديرا، إذ حققت أعلى صادرات بقيمة 4 مليارات و31 مليون دولار في شهر يونيو الماضي، وانخفضت صادرات المدينة بنسبة 17.
وتلتها ولاية قوجا إيلي بمليارين و231 مليون دولار بانخفاض 8.8 بالمئة، وولاية إزمير بمليار و555 مليون دولار بانخفاض 19 بالمئة.
واحتلت الأحجار الكريمة وشبه الكريمة المركز الأول في صادرات إسطنبول، تلتها الملابس والإكسسوارات، والآلات.
وفي قوجا إيلي، كانت السيارات هي القطاع الذي حقق أكبر قدر من الصادرات.
واحتل الوقود الأحفوري والزيوت المعدنية المرتبة الأولى في صادرات إزمير.
وجاءت ألمانيا والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول المستوردة من الولايات الثلاثة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية إلى "A+"
رفعت وكالة "إس آند بي غلوبال" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، في ظل نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وقالت وكالة "إس آند بي" إن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحكامة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية".
ولفتت إلى أن السعودية حققت، منذ أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، نحو 87 بالمئة من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً.
"الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط"، بحسب ما أوضحت الوكالة في تقريرها، كما أشارت إلى أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
وترى الوكالة أن "الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)".
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات، متوقعة أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63 بالمئة في 2018.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد