المخرج بونوا جاكو يواجه اتهامات باغتصاب ممثلتين!
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
متابعة بتجــرد: وُجّهت للمخرج بونوا جاكو الأربعاء لائحة اتهام في قضية اغتصاب الممثلتين جوليا روا في العام 2013، وإيزيلد لو بيسكو بين عامي 1998 و2000، ووُضع تحت المراقبة القضائية.
والنجم السينمائي السبعيني متهم بالاغتصاب الزوجي لجوليا روا سنة 2013 واغتصاب قاصر من جانب شخص يتمتع بسلطة في حق إيزيلد لو بيسكو بين الأول من تشرين الثاني 1998 و21 تشرين الثاني 2000، على ما أفادت النيابة العامة في باريس وكالة فرانس برس.
ولم تلتزم قاضية التحقيق بالكامل بتوصيات النيابة العامة، إذ منحته تصنيفاً وسطياً بين الشاهد والمتهم في قضية الاغتصاب الزوجي بحق إيزيلد لو بيسكو عام 2007 وجوليا روا بين عامي 2014 و2018.
وتلزمه الرقابة القضائية “عدم الاتصال بالشهود أو الضحايا” المرتبطين بالقضية، ولا “ممارسة أي نشاط يتعلّق بقاصرين”، كما عليه “دفع كفالة بقيمة 25 ألف يورو”، بحسب النيابة العامة.
ومُنع جاكو من “ممارسة مهنة الإخراج” أو حتى “الظهور العلني المرتبط بأنشطة لها صلة بالجرائم المُتّهم بها”، وفق المدعي العام.
main 2024-07-05 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
أعضاء من النيابة العامة يشاركون في ورشة حول الأدلة الرقمية ومكافحة الإرهاب في مالطا
ليبيا – أعضاء من النيابة العامة يشاركون في ورشة حول الأدلة الرقمية ومكافحة الإرهاب في مالطاشارك أربعة عشر عضوًا من هيئة النيابة العامة الليبية خلال هذا الأسبوع في حلقة عمل تدريبية حول “الأدلة الرقمية في سياق مكافحة الإرهاب”، وذلك في إطار تعزيز قدرات الاستجابة القضائية في مواجهة الجرائم الإلكترونية والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
التعاون الدولي في تطوير العمل القضائيوبحسب مكتب النائب العام، فإن الورشة عُقدت في جمهورية مالطا ونُظّمت بتنفيذ المركز الدولي للعدالة وسيادة القانون، ضمن برنامج التعاون الفني مع المملكة المتحدة، وذلك بهدف رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في التعامل مع الأدلة الرقمية وضمان سلامتها ومقبوليتها في الملاحقات القضائية.
محاور الورشة ودراسة الأدلة الرقميةوشملت حلقة العمل عرضًا لممارسات قضائية فضلى ودراسات عملية حول جمع الأدلة الرقمية، وحفظها، والتحقق من صحتها، وضمان سلامتها عند تبادلها دوليًا. كما ناقش المشاركون الآليات القانونية والتقنية لضمان التناسب والضرورة عند التعامل مع المعلومات المستنتجة من الأدلة الرقمية، مع مراعاة معايير حماية الخصوصية والبيانات.
ويأتي هذا التدريب في إطار الجهود المستمرة لتطوير القدرات القضائية الليبية وتحسين آليات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وفقًا للمعايير الدولية.