خلال الساعات القليلة الماضية تسبب اعلان غريب من نوعة في إثارة الجدل على منصات التواصل الإجتماعي بالمغرب حيث قررت إحدى المدارس استبعاد المحجبات من بين المتقدمين للوظيفة الجديدة.

حفل زفاف أسطوري لنجل النائب طارق عبد العزيز مدرسة تشترط عدم توظيف المحجبات

واشترطت مدرسة خاصة بمدينة "بوزنيقة" أن تكون المتقدمات لشغل وظيفة "مساعد المدير" غير محجبات، وذلك عبر موقع إلكتروني مختص بالتوظيف.

واستنكر الجميع هذا الفعل وانتشرت المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تفيد ان ذلك يعد خرقًا صارخًا  للدستور المغربي الذي ينص على حرية ممارسة الشعائر الدينية، بما في ذلك ارتداء الحجاب.

كما تداولوا مواد القانون المتعلقة بمنظومة التربية والتعليم والبحث العلمي، والتي تنص على وجوب أن تستند تلك المنظومة من أجل تحقيق أهدافها على مبادئ ومرتكزات منها الثوابت الدستورية للبلاد المتمثلة في الدين الإسلامي الحنيف والوحدة الوطنية متعددة الروافد والمكونات، والمبنية على تعزيز الانتماء إلى الأمة وقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار.

 

جدير بالذكر أن تلك الواقعة ليست الأولى من نوعها  حيث تتكرر بين الحين والآخر ممارسات تمييزية ضد المحجبات في المؤسسات التعليمية، خاصة المدارس الأجنبية.

 

ففي يونيو الماضي صدر حكم  عن المحكمة الابتدائية بمراكش، لصالح تلميذة منعتها مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بمراكش من الدخول بسبب ارتدائها الحجاب

حيث قامت مدرسة البعثة الفرنسية بمراكش “فيكتور هوغو” ، بمنع التلميذة من الدخول، بسبب أن النظام الداخلي للمؤسسة يمنع ارتداء اي لباس يتعلق بالمعتقد الديني.

وقامت والدة الفتاة لانها قاصر، عبر محاميها برفع دعوى ضد المدرسة من اجل الحكم عليها بالسماح للتلميذة بالدخول مرتدية الحجاب، و أجابت المؤسسة التعليمية بأن نظام التربية الفرنسي يمنع ارتداء اي لباس له علاقة بالرموز الدينية.

وقضى بالحكم على المدرسة بالسماح للتلميذة بالدخول مرتدية حجابها، وأنه لا يحق للمدرسة منعها من ذلك، لأنه أمر مخالف للدستور وللمواثيق الدولية، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحجبات إعلان المدارس المغرب بوزنيقة التربية والتعليم منوعات

إقرأ أيضاً:

إنذارات وأوامر إخلاء لمؤسسات الأونروا التعليمية بالقدس

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات لمؤسسات تعليمية تتبع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مدينة القدس المحتلة، وسلمت قرارات بإخلائها، في خطوة اعتبرتها الوكالة انتهاكا للقوانين الدولية.

جاء ذلك بعد نحو أسبوعين من دخول قرار إسرائيل حظرها حيز التنفيذ، وبعد يوم من إيعاز رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتطبيق قانون حظرها الذي تمت المصادقة عليه من أغلبية أعضاء الكنيست، أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وقد أخلى موظفو أونروا المقر الرئيسي للوكالة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، منذ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وفق ما أكدته مصادر مقدسية للجزيرة نت.

واليوم اقتحمت قوات الاحتلال كلية تدريب قلنديا أو ما يعُرف محليا بمركز التدريب المهني التابع لأونروا، وحاولت اقتحام عدة مدارس يلتحق بها مئات الطلبة.

قوات الاحتلال حاولت اقتحام مدرسة بنات القدس الأساسية التابعة للأونروا بحي باب المغاربة (الجزيرة) ملاحقة مؤسسات تعليمية

وسلمت قوات الاحتلال إدارة مركز قلنديا قرارا بإخلاء المقر فورا "وأطلقت القنابل الغازية والصوتية خلال وُجود 340 طالبا و70 موظفا بداخله" وفقا لمكتب إعلام الوكالة المستمرة في عملها حتى الآن في القدس.

إعلان

ويضاف اقتحام اليوم إلى ملاحقات سابقة، حيث تطالب سلطات الاحتلال بإخلاء المركز الذي تقول إنه أقيم على أرض مساحتها 85 دونما (الدونم ألف متر مربع)، بزعم ملكيتها من قبل صندوق مخصص لتطوير الاستيطان اليهودي في القدس.

وفي 14 يناير/كانون الثاني 2024، طالبت سلطات الاحتلال الأونروا بدفع "دين" بأثر رجعي بقيمة 17 مليون شيكل بادعاء إنشاء مبان واستخدامها دون تصريح أو موافقة من سلطة أراضي إسرائيل.

وتعتبر كلية قلنديا هي الأولى التي أنشأتها أونروا في فلسطين، وكان ذلك عام 1953، على مساحة 88 دونما، وتقع شمال القدس مقابل مخيم قلنديا للاجئين، ويقدر عدد طلبتها حاليا بنحو 350 طالبا.

وتقدم الكلية برنامج تدريب مهني متنوع يشمل 14 تخصصا، بالإضافة لعدة خدمات للملتحقين بالكلية كالسكن الداخلي للطلبة من خارج رام الله، وممرض ومرشد مقيم لتوعية وإرشاد الطلبة.

وتضم الكلية أيضا قسم توجيه وإرشاد مهني لتوجيه الطلبة ومساعدتهم في مجالي التدريب وسوق العمل، وتتراوح نسبة الخريجين السنوية بين 250 و300 خريج في كافة التخصصات.

كما حاولت قوات الاحتلال اقتحام كل من مدرسة "ذكور القدس الأساسية" التابعة للوكالة في حي وادي الجوز، ومدرسة "بنات القدس الأساسية" في منطقة باب المغاربة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، ومدرسة "صور باهر الأساسية للبنات"، إلا أن إدارات المدارس منعت الاقتحام وطلبت التواصل مع الوكالة بشكل مباشر.

ويتلقى 110 طلاب تعليمهم على مقاعد مدرسة وادي الجوز، بينما تتلقى 34 طالبة تعليمهن في مدرسة باب المغاربة، و116 في مدرسة صور باهر، وفقا لبيانات أونروا، والتي تشير إلى أن 1800 طالب مقدسي يتلقون تعليمهم بمدارسها الواقعة داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس.

مكتب أونروا لإقليم الضفة الغربية يقع في حي الشيخ جراح في القدس (الأوروبية) انتهاك مزدوج

وجاء في تصريح صحفي صادر عن مكتب إعلام أونروا أن اليوم الدراسي "استمر كالمعتاد في مدرستي صور باهر وسلوان حيث مُنعت الشرطة من الدخول، وتم إخلاء مدرسة وادي الجوز لضمان سلامة الطلبة".

إعلان

واعتبرت الوكالة في تصريحها أن ما حدث يشكل "انتهاكا غير مقبول لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة".

ويأتي اقتحام هذه المؤسسات التابعة لأونروا بعد 6 أيام من إزالة لافتة تحمل شعار الوكالة عن عيادة "الزاوية" التابعة لها في البلدة القديمة بالقدس.

وفي إطار ردود الفعل على الاقتحامات الأخيرة، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن اقتحام الشرطة الإسرائيلية مدارس للأونروا في القدس وقلنديا والأمر بإغلاقها، "يشكل انتهاكا للحق الأساسي في التعليم، ولامتيازات الأمم المتحدة وحصانتها".

وأكد لازاريني في بيان صحفي أنه "يجب الحفاظ على حق الأطفال في الوصول إلى التعليم، وحماية منشآت الأمم المتحدة واحترامها في جميع الأوقات وفي كل مكان"، موضحا أن الاقتحام تسبب في حرمان مئات الطلبة في 3 مدارس ومركز قلنديا بالقدس الشرقية من التعليم.

تبعات كارثية

بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي -في بيان صحفي- إن قرار رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإنفاذ قانون حظر الأونروا، يؤكد بشكل قطعي تجاهل إسرائيل لدعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القانونين اللذين أقرهما الكنيست لحظر عمل الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن "إصرار سلطات الاحتلال على تنفيذ القانونين سيعيق عمل الأونروا الحيوي في مناطق عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، وفي قطاع غزة، الأمر الذي سيترتب عليه تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين".

يذكر أنه في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة لها داخل "المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية" وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي إسرائيلي بها.

إعلان

وقد صوت لصالح القانون الأول 92 عضو كنيست وعارضه 10 أعضاء، ويُلزم الوكالة الدولية بعدم تشغيل أي ممثلية، وعدم تزويد أي خدمات أو أي أنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر من داخل "المناطق السيادية لإسرائيل".

أما القانون الثاني، فصوت إلى جانبه 87 عضو كنيست وعارضه 9 أعضاء، وينص على عدم سريان امتيازات حصلت عليها الوكالة بموجب الرسائل المتبادلة بينها وبين إسرائيل عام 1967، والتي تتناول موضوع التسهيلات التي أقرتها حكومة إسرائيل بما يخص وظائف الأونروا، كما ينص على عدم إجراء أي سلطة من سلطات إسرائيل أي اتصال مع الأونروا ومع أي جهة من قبلها.

مقالات مشابهة

  • القوة المشتركة تصدر توجيهات إعلامية بخصوص المعارك القادمة في دارفور
  • المغرب.. أكثر من 50% من أسعار المنتجات الاستهلاكية تذهب للمضاربين
  • المغرب.. احتجاج ضد مشاركة وزيرة إسرائيلية في مؤتمر دولي بمراكش
  • عودة طفل بعد شهر من اختفائه تثير تساؤلات على مواقع التواصل باليمن
  • إنذارات وأوامر إخلاء لمؤسسات الأونروا التعليمية بالقدس
  • النيابة الإدارية تباشر التحقيق في واقعة الاعتداء على تلميذ بإحدى مدارس قرية شطورة
  • اعتدى عليه زميلاه بآلة حادة.. النيابة الإدارية تحقق في واقعة الاعتداء على تلميذ
  • التحقيق في واقعة الاعتداء على تلميذ بإحدى المدارس الابتدائية بقرية شطورة
  • سيرو ميسي يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي بمهارات خرافية تُشبه والده.. فيديو
  • «مصيرنا واحد».. كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات وزير الطاقة السعودي؟