انطلاق معرض مسقط للاستثمار السياحي.. ومشاركة ضخمة لرجال أعمال من خارج سلطنة عمان
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
الشبيبة - العمانية
بدأت اليوم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض أعمال ملتقى جوائز مسقط للفرص الاستثمارية السياحية والسياحة الرياضية والسياحة العقارية في سلطنة عُمان، تنظمه غرفة تجارة وصناعة عُمان بمشاركة واسعة من المستثمرين ورجال الأعمال من داخل سلطنة عُمان وخارجها ويستمر لمدة يومين.
واستعرض الملتقى فرص الاستثمار في المشروعات السياحية والسياحة الرياضية من قِبل وزارة التراث والسياحة ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الثقافة والرياضة والشباب وشركة أساس ومدينة خزائن الاقتصادية، كما تضمن عرضًا مرئيًّا لمنصة "مأمون" للتمويل الجماعي ونموذج مشروع قمم في جبل شمس وعرضًا مرئيًّا آخر لمشروع سياحي.
رعى حفل افتتاح الملتقى معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة الذي أكد على أهمية هذا الملتقى ضمن سلسلة من الملتقيات التي من شأنها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي والممكنات القائمة والحوافز لهذا القطاع.
وقال معاليه إن القطاع السياحي في سلطنة عُمان شهد نموًّا خلال الفترة القصيرة الماضية وحقق نتائج جيدة في مجال تدفق السياح، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال العام القادم افتتاح عدد من المشروعات السياحية الجديدة وتطوير برنامج الترويج واستعراض فرص استثمارية متعددة في هذا القطاع.
من جانبه أوضح سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن تنظيم هذا الملتقى يأتي من منطلق حرص الغرفة للعمل مع القطاع العام لتطوير وتحسين البنية الأساسية السياحية والاستثمارية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال.
وأضاف سعادته أن غرفة تجارة وصناعة عُمان تهدف من خلال لجانها القطاعية إلى إقامة أنشطة وفعاليات اقتصادية لرفد الاقتصاد وترويج الاستثمار ورسم الاستراتيجيات الهادفة إلى دعم التوجهات والمرتكزات التي من شأنها تعزيز القطاع السياحي المحلي واستقطاب المستثمرين لتأسيس مشروعات استثمارية اقتصادية بارزة في هذا القطاع بمختلف مجالاته.
من جهتها أشارت الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية عضوة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيسة لجنة السياحة بالغرفة إلى أن نسبة مساهمة القطاع السياحي العُماني في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 3 بالمائة في العام الماضي ونمو في عدد السياح إلى 2.9 مليون سائح؛ بمعدل نمو 348 بالمائة مقارنة بعام 2021، ومن المتوقع أن يبلغ عدد السياح هذا العام نحو 3.5 مليون سائح، مؤكدة أن هذا الارتفاع الملحوظ يأتي في ظل مبادرات حكومية لتحفيز القطاع السياحي كإعفاء المواطنين في 103 دول من تأشيرات الدخول للإقامة حتى 14 يومًا.
وقالت رئيسة لجنة السياحة بغرفة تجارة وصناعة عُمان إن سلطنة عُمان تعد وجهة سياحية فريدة وتتمتع بإمكانات هائلة لجذب السياح الباحثين عن العلاج والاسترخاء، وتسعى إلى تعزيز هذا القطاع من خلال توفير فرص شراكة لاستثمار وتطوير منشآت طبية ومصحات علاجية متطورة وتوفير الخدمات في هذا المجال، بالإضافة إلى الاهتمام بقطاع السياحة الرياضية واستغلال المناظر الطبيعية والمواقع المميزة لتنظيم الفعاليات الرياضية الدولية والمحلية، مشيرة إلى أن هناك طلبًا متزايدًا على تملك المنشآت السكنية في المجمعات السياحية وتعمل الغرفة على تشجيع المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع والاستفادة من الفرص الواعدة لتطوير مشروعات سياحية تلبي احتياجات الزوار والمواطنين.
وبينت ساجدة بنت راشد الغيثية مدير عام مساعد بمركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن تنظيم الملتقى والمعرض المصاحب له يأتي تأكيدًا لأهمية تكاملية أدوار مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص المعنية بالاستثمار في تسهيل إجراءات بيئة الأعمال وتعزيز بيئة الاستثمار بما يتناسب مع متطلبات ومقتضيات المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن سلطنة عُمان تقدم العديد من الحوافز والتسهيلات لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي قد حدد حوافز وضمانات للمستثمر الأجنبي، منها السماح بالتملك الأجنبي للمشروعات بنسبة تصل إلى 100 بالمائة والإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس المال وغيرها من الامتيازات.
وشهد الملتقى تقديم عدد من العروض المرئية حول الفرص الاستثمارية السياحية، وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والشركات لاستعراض الفرص المتاحة من قبل المشاركين، كما تم تكريم رواد الاستثمار السياحي والعقاري بسلطنة عُمان.
ويشارك في المعرض المصاحب للملتقى عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة العُمانية المتخصصة في مجالات السياحة الرياضية والمغامرات والترفية وعدد من الشركات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشركات الروسية والتايلاندية المتخصصة في توريد مستلزمات الفنادق والمنتجعات السياحية.
المصدر: الشبيبة
كلمات دلالية: القطاع السیاحی هذا القطاع إلى أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
الملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال.. خطوة في طريق التكامل الاقتصادي
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية فيديو لطفلين سودانيين، بمدينة الإسكندرية، يقومان بتوزيع حلوى في الشارع العام وأوراق تحمل عبارة “شكراً مصر”، وهي العبارة التي اختارها الآلاف من السودانيين الذين فروا من جحيم الحرب المندلعة في بلادهم إلى أرض الكنانة لشكرهم على استقبالهم، في وقت عصيب بحثًا عن أمان مفقود في بلادهم فأحسنت الجارة وفادتهم”.
ترحاب كبير
واستقبلت الإسكندرية ما قام به الطفلان السودانيان بترحاب كبير، باعتبارهما جسدا دور الدبلوماسية الشعبية، وعلى ذات النسق فإن القاهرة موعودة يوم السبت القادم، بحدث يعكس تطلع الشعبين السوداني والمصري إلى انصهار وتكامل حقيقي يعكس عمق العلاقات على المستوى الاقتصادي”.
تعاون اقتصادي
وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والسودان، سيقام الملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال بمبادرة من سفارة السودان بمصر والشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمار المحدودة وبالتعاون مع مركز التكامل السوداني المصري، “تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير”.
آفاق جديدة
إلى ذلك يهدف الملتقى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة تشمل إعادة الإعمار في السودان وتأمين الأمن الغذائي لكلا البلدين في المجالات الإنتاجية والخدمية والطاقة والتعدين.
مصالح البلدين
ويحاول الملتقى تلبية تطلعات القطاع الخاص في البلدين في إحداث تكامل اقتصادي يصب في مصلحة الشعبين، اللذان تربطهما وشائج تاريخيّة وجغرافية منذ الأزل وإنزال هذه العلاقات إلى أرض الواقع عبر تحقيق مصالح البلدين الاقتصادية من خلال الوقوف على المستوى التي تقف فيه العلاقات الاقتصادية وتدارك العقبات التي تحول دون تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي”.
تبادل سلعي
ويقول رئيس القطاع المالي بالشركة المصرية السودانية للاستثمار والتنمية، ماجد مجدي إن “الاقتصاد البلدين بحاجة فعلية إلى تعزيز الترابط والتكامل الاقتصادي لتعظيم الفائدة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في كل من البلدين”.
وأعلن مجدي في تصريح لـ(المحقق)، “عن تنفيذ الشركة المصرية لنظرية التبادل السلعي بين مصر والسودان، دون الحاجة لاستخدام العملات الأجنبية، تجنبًا للضغط على العملات في كل من مصر والسودان، لإحداث استقرار في العملات الوطنية”.
وأوضح “أن سلع التبادل تتمثل من الجانب المصري في السلع الغذائية بنسبة تقدر بنحو (80%) تشمل السكر، الدقيق ، الأرز والزيوت بجانب بعض السلع الأخرى مثل المنظفات، حديد التسليح، والإسمنت، فيما تتمثل السلع من الجانب السوداني اللحوم، الأبقار، الإبل، الضان، السمسم، القطن وفول الصويا”.
ولفت مجدي، إلى أن “الشركة المصرية السودانية صدرت عن طريق التبادل السلعي خلال الـ(9) أشهر الأولى من العام الحالي، سلع بقيمة (31) مليون دولار، دون دفع دولار وفي المقابل استورد السودان من مصر في إطار التبادل السلعي سلع بقيمة (25) مليون دولار”.
رغبة في التوسع
وحول تأثير الحرب على سير الصادرات والواردات المصرية من السودان، أكد مجدي على انخفاض التبادل التجاري بين البلدين بنسبة (20%).
وقال ماجد، نرغب في التوسع في التبادل السلعي بعد انتهاء الحرب، مؤكدًا حرصهم على مصلحة الاقتصاد السوداني من خلال دعمه عبر تجارة “الترانزيت” التي تسمح للسودان تصدير واستيراد بضائع عبر الموانئ المصرية”.
وكشف مجدي، عن أن الشركة المصرية السودانية، تقوم بدور الضامن للبضائع التي تستورد أو تصدر للسودان بعد أخذ الإذن من وزارة المالية المصرية”.
مضيفًا: “أن اللحوم السودانية تسد نقص السوق المصري بنسبة تقدر بنحو(12%)، مبينًا أن أسعارها تعد الأرخص من بين الدول الأخرى نسبةً لسهولة الشحن والنقل”.
واستدرك مجدي بالقول: “بعد اندلاع الصراع في السودان دخلت دول أخرى للماشية الحية مثل يوغندا، وجيبوتي، والصومال، لسد عجز السوق المصري، لكنه أكد على أن الشركة المصرية السودانية تعد أكبر الشركات التي تستورد اللحوم الحية والماشية من السودان”.
السودان لن يجوع
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي، د. محمد الناير، أن العلاقات السودانية المصرية علاقات متجذرة وعلاقات قوية على كافة المستويات الرسمي والشعبي”.
وقال الناير لـ(المحقق)، “إن مستوى هذه العلاقات تزايد بعد الحرب التي تعرض لها السودان والاستهداف الإقليمي والدولي الذي يواجه السودان بصورة كبيرة”.
وأضاف: “الاقتصاد لم يكن بمعزل عن ما يتعرض له السودان فتأثر بصورة كبيرة”.
وتابع: “بالرغم مما يتعرض له الاقتصاد السوداني بجانب ما تنشره التقارير الدولية عن ارتفاع عدد السودانيين الذين يواجهون شبح الجوع إلى (25) مليون شخص مقابل (18) مليون شخص قبل الحرب إلا أن السودان لن يجوع لعدة أسباب من أهمها استمرار عمل المعابر المصرية وانسياب الحركة التجارية بين مصر والسودان”.
وأكد الخبير الاقتصادي، على أن استمرار انسياب الحركة التجارية بين البلدين ساهم بشكل مباشر في عدم حدوث نقص في السلع الأساسية بالسودان.
وأوضح، “أن الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال يأتي في وقت مهم، وله أهمية كبيرة، مبينًا أن فترة ما بعد الحرب تشهد ضرورة ملحة لإحداث تكامل اقتصادي كامل بين مصر والسودان ورفع حجم التبادل التجاري الذي ظل يتمحور حول المليار دولار استيرادًا وتصديرًا.
وشدد الناير، “على أهمية أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين الخرطوم والقاهرة بما يتناسب مع حجم العلاقات وحجم احتياج البلدين مع بعضهم البعض” .
منتجات مصنعة
وجدد دعوته للقيادة السياسية في مصر والسودان لتشجيع زيادة التعاون الاقتصادي والتكامل مع التركيز أن تكون المنتجات مصنعة للاستفادة من القيمة المضافة”.
وقال: إن الاستثمار المتبادل سيرتفع عقب تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع السودان”.
وعول على الدور المصري في الاستثمار بالسودان لا سيما في مجال البني التحتية، لافتًا إلى تجربة مصر الثرة والمتميزة في هذا المجال والتي حققتها خلال السنوات الأخيرة.
مؤكدًا وجود مصادر للتمويل عبر نظام “البوت” وهو ما يسهم بصورة كبيرة في دخول الشركات المصرية في شراكات مع الشركات السودانية عبر القطاع الخاص في البلدين لإنشاء مشاريع كبرى وبناء البنى التحتية”.
ونبه إلى وجود قانون بالسودان ينظم العلاقة بين القطاعين العام والخاص يساعد في حدوث تمويل من القطاع العام للقطاع الخاص، مبينًا أن هذه الشراكة تعمل على المساهمة في المشروعات الكبيرة”.
زيادة حصائل الصادر
ودعا الناير، الملتقى إلى نقاش مشروعات مدروسة سواء كان في ظل الحرب ما الذي يحتاجه السودان وما الذي تحتاجه مصر في ظل الظروف الراهنة، وقال الناير إن ” لكل مرحلة متطلباتها”، مشيرًا إلى أنه في ظل الظروف الراهنة يحتاج السودان إلى زيادة حصيلة الصادرات وترتيب أولويات الواردات بما يضمن عدم وجود فجوة في بعض السلع وبالمقابل مصر أيضًا تحتاج إلى الصادرات السودانية والتي يجب أن تؤمن وترتب وتصدر بصورة أساسية والتوافق على مشروعات مستقبلية بعد انتهاء الحرب تشمل شراكة استراتيجية وبناء مشروعات بني تحتية كبيرة مع إحداث تكامل بين القطاع المصري والسوداني ليمثلان جسم واحد والدخول في شراكة مع القطاع العام السوداني”.
وأعرب عن أمله في أن تدرس هذه المشاريع بصورة كبيرة وأن يكون هناك نظرة مستقبلية بربط السودان بمصر عبر السكك الحديد بالتوازي مع الطريق البري حتى يقلل من تكلفة الشحن ونقل البضائع والسلع بين البلدين مما ينعكس إيجاباً على الدولتين وعلى أسعار السلع المتبادلة”.
القاهرة – نازك شمام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية