البيئة تتابع تنفيذ إقامة أول محطة بمصر لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة ببذل كافة الجهود لتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار البيئي وإشراك القطاع الخاص في كافة المجالات البيئية، ومنها المشروعات الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، وفى هذا الصدد استقبل الاستاذ ياسر عبد الله، مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، السيد على الظاهرى رئيس مجلس إدارة شركة " تدوير الإماراتية " وهى إحدى شركات ( ADQ ) القابضة الإماراتية، والسيد روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" والسيد اسلام رمضان المدير التنفيذي للشركة، وذلك بهدف متابعة آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مشروع إقامة أول محطة بمصر لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلهـا إلى طاقة كهربائية، بابو رواش بالجيزة من خلال تحالف "رينيرجي جروب بارتنرز" المكون من (الإنتاج الحربي، وشركة جرين تك إيجيبت، وشركة أوك القابضة).
وخلال الاجتماع استعرض السيد روبرت فالك، مستجدات الموقف التنفيذي لإجراءات تنفيذ مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش، مشيدا بالتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ هذا المشروع الذي سيكون له مردود إيجابي كبير على البيئة والاقتصاد القومي المصري، وأعرب عن تقديره لجهود كافة الشركاء القائمين على تنفيذ المشروع.
في أول يوم عمل لها.. وزيرة البيئة تستقبل المديرة التنفيذية لوكالة النيباد وزير البترول والثروة المعدنية يتفقد مركز التحكم القومى للغاز الطبيعى بشركة جاسكوواوضح ياسر عبدالله ان الاجتماع يأتى استكمالا لسلسلة الجهود المبذولة لدمج القطاع الخاص وتعزيز دوره في منظومة إدارة المخلفات، حيث ناقش الاجتماع أيضا امكانية مشاركة شركة "تدوير الاماراتية" أبوظبى، فى الدخول للاستثمار فى مصر فى كافة انواع المخلفات سواء مخلفات بلدية أو هدم وبناء أو مخلفات طبية أو مخلفات زراعية.
الجدير بالذكر أن شركة "تدوير الاماراتية" هى المستثمر المالى والجهه الممولة والشريك الاستراتيجى لمشروع تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش بالجيزة، والذي كان قد تم توقيع العقد الخاص بتنفيذه بين محافظة الجيزة وتحالف الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة Renergy Group Partners.
وعلى جانب اخر وفى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأهمية تهيئة المناخ الداعم لتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج ، عقد الاستاذ ياسر عبد الله احتماعا، مع الدكتور حسام علام المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيدارى) لمناقشة أدوات وآليات تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج EPR، فيما يخص المخلفات الالكترونية والتأكيد على أدوار ومسئوليات المنتجين والمستوردين والمسئولية المالية للآثار البيئية السلبية لمنتجاتهم أو بقايا منتجاتهم، ومرحلة ما بعد الاستهلاك والمتضمنه عمليات الجمع والتدوير والتخلص النهائي من المنتج وفقا لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.
كما تم مناقشة مقترح تنفيذ برنامج تدريبى للعاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ووزارة الصناعة والجامعات، والقطاع الخاص، بهدف اعداد كوادر متخصصين فى تقييم وضع المصانع والشركات العاملة فى مجال المخلفات الالكترونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيئة إدارة المخلفات الصلبة المخلفات الصلبة الطاقة الكهربائية إلى طاقة کهربائیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: كمية المخلفات منخفضة بالمدن الجديدة ذات الكثافة السكانية البسيطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عقد اجتماع موسع لمناقشة التكامل بشأن البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية، بحضور مسئولي الملف بوزارات البيئة والتنمية والمحلية والإسكان.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن الاجتماع ناقش رؤية وزارة البيئة للإرتقاء بخدمات المعالجة والتخلص وتبادل مرافق البنية التحتية بين المحافظات والمدن الجديدة، فى ظل توجه الدولة المصرية فى إنشاء مدن عمرانية مستدامة ومرنة من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذى يستوجب معه مراعاة عند تخطيط المدن الجديدة الالتزام باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات عند اختيار مواقع المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة، وهو ما تم فعلياً عندما قام الجهاز بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باختيار موقع المعالجة والتخلص من المخلفات المتولدة عن مدن غرب النيل (بصحراء مدينة 6 أكتوبر).
وأضافت وزيرة البيئة، أنه نظراً لأن بعض المدن الجديدة ذات كثافة سكانية منخفضة وبالتالي انخفاض كمية المخلفات المتولدة عنها، الأمر الذي سيؤدى إلى ارتفاع التكلفة التشغيلية عند تنفيذ مشروعات المعالجة والتخلص الآمن بها، مشيرة إلى أنه يوجد مشروعات للبنية التحتية تم تنفيذها بالمحافظات وبعض المحافظات مدنها تحتاج إلى استخدام تلك المشروعات بالمدن الجديدة.
وأكدت وزيرة البيئة، أهمية التنسيق لتكامل المنظومة بين المحليات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث هناك بنية تحتية تم تنفيذها من خلال التعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية وبعض المشروعات الأجنبية على مستوى المحافظات وتشمل مصانع تدوير المخلفات ومدافن صحية ومحطات وسيطة وهو ما يستدعي معه تكامل التنسيق والعمل بين الهيئة والمحليات في البنية التحتية التي تم إنشائها، مؤكدة على أهمية بلورة آلية التنسيق لتنفيذ هذا المقترح مع المحافظين.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية على أرض مختلف المحافظات سواء المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة أو المدافن الصحية الآمنة ومصانع التدوير والمعالجة للمخلفات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة تسعى من خلالها الدولة إلى تحسين جودة الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث في المدن والأحياء السكنية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
كما أشارت د. منال عوض إلى حرص الوزارة على تحقيق الاستفادة القصوي من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تم إنشاؤها على أرض المحافظات والاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذه المشروعات وحسن إدارتها وتشغيلها وكذا طرحها للاستثمار أمام القطاع الخاص المتخصص، بالإضافة إلى دراسة التعاون بين المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية في هذا الملف بما يحقق التكامل في استخدام مشروعات المعالجة والتخلص النهائي الآمن من المخلفات للمساهمة في حل مشكلة القمامة والقضاء على المواقع غير المخططة للتخلص من المخلفات في المدن الجديدة .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، سعي الوزارة لتحقيق تكامل بين مخططات المجتمعات العمرانية في المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظات لتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة من مشروعات البنية التحتية للمنظومة.
ومن جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان تعمل من خلال رؤية شاملة بالتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المحلية والجهات المعنية بتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بشكل لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، مشيرا لجهود وزارة الإسكان لتفعيل استراتيجية البناء الأخضر والمدن المستدامة، التي تم اطلاقها في المنتدي الحضري العالمي في نسخته الـ12، والتي يرتكز أحد محاورها على الإدارة المتكاملة للمخلفات.
كما أكد وزير الإسكان، ضرورة وضع خريطة استراتيجية للمواقع المتاحة والتي من الممكن أن يتم استخدامها في دفن المخلفات ضمن المنظومة، على مستوى الجمهورية، ليكون لدينا رؤية كاملة للملف مع التأكد من قرب المسافة بين المدفن وموقع المخلفات لضمان نجاح منظومة الدفن وإلقاء المخلفات، حيث ان بعد هذه المسافة يُظهر حالة من عدم الانضباط والإلقاء العشوائي، وخصوصا مخلفات الهدم والبناء، ليكون لدينا دليل واضح لأماكن إلقاء المخلفات لكل مدينة من المدن الجديدة وكذلك لكافة المحافظات.
وأضاف الوزير، أن هذه الرؤية لابد أن تتضمن المواقع التي سيتم استغلالها خلال المرحلة الحالية والمواقع المستقبلية، لافتا إلى أن مخلفات الهدم والبناء والتربة غير الصالحة هي المشكلة الأكبر بالمدن الجديدة حيث يتم التعامل معها وإلقاءها بشكل عشوائي، فيجب أن يكون هناك مقالب مخصصة لإلقاء هذه المخلفات، والاستفادة منها بإعادة تدويرها وتصنيع منتجات ومواد بناء خضراء، تفعيلا لكود إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء الذي أصدره المركز القومي لبحوث الاسكان و البناء، هذا بجانب وضع رؤية كاملة للمخلفات الناتجة عن صيانة الزراعة وإعادة تدويرها للاستفادة منها.
وقد استعرض الاجتماع، المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، والوضع الراهن فيما يتعلق بالبرنامج الأول في المنظومة والخاص بتطوير البنية التحتية، حيث تم رفع 6 مليون طن من التراكمات التاريخية من أصل 6.5 مليون ومن المتوقع رفع نصف مليون طن خلال العام الحالي، وتم الانتهاء من تنفيذ 14 محطة وسيطة متحركة، و11 محطة وسيطة ثابتة وجارى تنفيذ وتسليم 4 آخرين، و46 مدفنًا صحيًا، بالإضافة إلى 12 مصنعًا لمعالجة وتدوير المخلفات، 4 خطوط لفرز أولي.
كما تم خلال الاجتماع، عرض مبسط للتكامل بين المدن الجديدة وبعض المحافظات لاستقبال كمية المخلفات المتولدة عنها، كما تم تحديد بعض المحافظات والتى ليس بها أراض وتحتاج إلى تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أراضي لها باستخدامها، حيث تم وضع تصور لكل منطقة بداية من المدن الجديدة قطاعي شرق وغرب النيل، والمدن الجديدة الأخرى داخل المحافظات والتي يتولد مخلفات بلدية منخفضة والتي لا تحتاج تنفيذ بنية تحتية خاصة بها، حيث يمكن للبنية التحتية التي تم إنشائها بالمحافظات استيعابها بموجب آلية تنسيق، كما تم استعراض كيفية التغلب على المسافات بين المدن الجديدة عن طريق المحطات الوسيطة المتحركة أو الثابتة وخاصة في خدمة مدن النوبارية وبرج العرب.
وتناول الاجتماع أوجه التعاون الذي تم بين المدن الجديدة والمحافظات ومنها على سبيل المثال فى جهاز مدينة 15 مايو والتنسيق الذي تم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لتوجيه الشركة المسئولة عن مشروع المعالجة والتخلص بـ15 مايو لاستقبال المخلفات المتولدة عن مدينة 15 مايو ويتم استقبال المخلفات حالياً وجاري توقيع التعاقد بين الهيئة وجهاز 15 مايو، وما تم تنفيذه من تنسيقات بين مدينة دمياط الجديدة ومحافظة دمياط حيث يتم استقبال المخلفات المتولدة عن مدينة دمياط الجديدة ومعالجتها بموقع المعالجة والتخلص بأبو جريدة.
كما تم التأكيد على منع دخول أي طن مخلفات لموقع العبور بداية من مايو المقبل على أن يتم استخدام موقع أبو زعبل مؤقتاً من خلال تخصيص ٢٥ فدان بموقع أبوزعبل لاستقبال تلك المخلفات لحين النقل النهائي لموقع المدينة المتكاملة بمدينة العاشر من رمضان.
حضر الاجتماع ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات ، م.أحمد سعد استشارى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، م. كمال بهجات نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، م. الهام السرجاني مساعد المشرف على مكتب وزير الإسكان، م. خالد سرور مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - م.إيمان نبيل رئيس الإدارة المركزية للتنمية، م.أحمد عاطف رئيس وحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين