تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، الدكتور عبد الله الدرديرى مساعد الأمين العام ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، لمناقشة موقف التعاون القائم بين وزارة الموارد المائية والري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسبل تعزيز هذا التعاون مستقبلاً .

وأشاد الدكتور سويلم بالتعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذى تم من خلاله تنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" بتمويل بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار .

من جانبه، أشاد الدكتور الدرديرى بالمجهودات المبذولة من الوزارة في مجال تطوير و رفع كفاءة المنظومة المائية ، وتنفيذ مشروعات التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وخاصة في مجال حماية الشواطئ ، مشيراً إلى أن مصر أصبحت مركزاً هاماً للمعرفة وتبادل الأفكار ونقل الخبرات بين العديد من الدول خاصة الدول العربية والإفريقية ، كما أعرب عن رغبة البرنامج فى مواصلة التعاون مع الوزارة فيما يخص تقديم الدعم الفني للمزارعين تحت إشراف وزارتى الرى والزراعة بما يسهم فى تطوير الرى الحقلى ودعم الأمن الغذائى.

وتم خلال اللقاء التباحث حول الإسراع في تطبيق المرحلة القادمة من "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" وبحث فرص التمويل المستقبلية ، لتشتمل المرحلة القادمة من المشروع على تنفيذ أعمال حماية لأجزاء أخرى من المناطق الساحلية المعرضة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، خاصة بعد النجاح الكبير الذى تحقق خلال المرحلة الأولي من المشروع فى تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر من المناطق الساحلية بشمال الدلتا باستخدام مواد صديقة للبيئة .

وأشار الدكتور سويلم لأهمية مبادرة AWARe التى أطلقتها مصر خلال فعاليات مؤتمر COP27، والتى ستسهم فى تلبية متطلبات التنمية بالدول الافريقية والنامية فى مجالات الموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ، مشيراً لتزايد إقبال الدول على الاستفادة من المبادرة والتى بلغت عدد ٣٥ دولة حتى الآن.

وأشاد بمساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى دعم مبادرة AWARe من خلال تطوير وقيادة برنامج يدعم البحث العلمي في مجال استخدام التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ليتم تطبيقه بعدد من الدول الراغبة في الانضمام لهذا البرنامج تحت مظلة مبادرة AWARe.

وأضاف الدكتور سويلم أنه يمكن تطبيق تجربة التحلية فى أحد المناطق التى تعد أحد النقاط الساخنة مثل زمام ترعة السويس، من خلال تعزيز الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بالمنطقة بعد تحليتها وتقليل نسبة الملوحة بها.

وأشار أيضا لسعى الوزارة للتوسع فى تطوير المساقى الخصوصية واستخدام نقطة رفع واحدة على المسقى لتقليل استخدام الطاقة، مع قيام الوزارة بالتوسع فى إنشاء روابط مستخدمى المياه على مستوى الترع بهدف التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية وتعزيز التعاون بين المزارعين فى عملية إدارة المياه على المسقى الواحدة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: برنامج الأمم المتحدة الإنمائى التغيرات المناخية الأمن الغذائي الموارد المائية الأمم المتحدة الإنمائی

إقرأ أيضاً:

منسقة الأمم المتحدة: استجابة مصر لأزمات السودان وغزة تجسد التزام قيادتها بالاستقرار الإقليمي

يسعى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نحو رفع الوعي المجتمعي ونشر المعرفة في مختلف الموضوعات ذات الصلة بقضايا التنمية، حيث يقوم المركز دورياً باستكتاب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية للشأن المصري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي ونشر هذه المقالات والكلمات داخل إصداراته الدورية المختلفة.

وفى هذا الصدد قام المركز بنشر مقال لـ «إيلينا بانوفا»، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر داخل العدد الخامس من إصدارته الدورية «آفاق مستقبلية»، والذي جاء بعنوان «الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا من أجل الناس والكوكب وتاريخ جديد لم يُكتب بعد».

وأشارت إيلينا بانوفا أن الذكرى السنوية الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة تمثل هذا العام فرصة فريدة للنظر في الالتزامات العالمية التي تم التوصل إليها في "قمة المستقبل"، واتخاذ إجراءات ملموسة لترجمة تلك الالتزامات سريعًا إلى واقع على الأرض، مشيرة إلى أن قمة المستقبل والتي عُقدت في سبتمبر 2024 كانت بمثابة لحظة فارقة بالنسبة للتعاون الدولي وتعددية الأطراف، عندما اعتمد زعماء العالم "ميثاق المستقبل" والذي يتضمن "الميثاق الرقمي العالمي"، و"إعلان الأجيال القادمة"، ومثلت هذه الاتفاقات الثلاثة التزام المجتمع الدولي بالتنمية المستدامة، والوصول المتساوي إلى التكنولوجيات الرقمية، ورفاهية الأجيال القادمة.

وقد نصّ "ميثاق المستقبل" على التزام الدول الأعضاء بتنفيذ 56 إجراء في مجالات التنمية المستدامة، وتمويل التنمية، والسلام والأمن الدوليين، والعلم والتكنولوجيا والابتكار، والتعاون الرقمي، والشباب والأجيال المقبلة، وتعزيز الحوكمة العالمية.

وفي مجال السلام والأمن الدوليين تركز الاتفاقات على إصلاح مجلس الأمن ليعكس شكل العالم اليوم، ومعالجة نقص التمثيل التاريخي لإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية مع إنشاء لجنة بناء سلام أكثر مرونة ومراجعة شاملة لعمليات السلام، كما تتضمن أول دعم متعدد الأطراف لنزع السلاح النووي منذ أكثر من عقد وتلتزم بمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وتنظيم الأسلحة الفتاكة المستقلة بجانب تدابير للاستجابة للصدمات العالمية المعقدة وفيما يتعلق بالتنمية المستدامة والمناخ وتمويل التنمية تسعى الاتفاقات إلى إصلاح الهيكل المالي الدولي بمنح الدول النامية صوتًا أقوى وحشد تمويل إضافي من البنوك متعددة الأطراف، ومراجعة هيكلة الديون السيادية.

أما في مجال التعاون الرقمي فإن الميثاق الرقمي العالمي يعد أول اتفاق دولي بشأن الذكاء الاصطناعي ويؤسس منصة أممية تجمع الأطراف كافة مع خارطة طريق لحوكمة الذكاء الاصطناعي وفق حقوق الإنسان والقانون الدولي، وفيما يخص الشباب والأجيال المقبلة يلتزم الإعلان بمنحهم فرصًا حقيقية للمشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم عالميًّا، وقد أكدت الاتفاقات على إدماج المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان كعنصر أساسي في جميع مجالات الحياة، وكما وصفها الأمين العام للأمم المتحدة فإن هذه الإصلاحات تجعل المؤسسات أكثر تمثيلًا لعالم اليوم وأكثر قدرة على التصدي للتحديات المعاصر وتوفير شبكة أمان فعالة للدول النامية التي تعاني من الديون وتعجز عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وسلَّطت السيدة إيلينا بانوفا من خلال المقال الضوء على دور مصر في "قمة المستقبل"، مشيرة إلى أن مصر ليست بمنأى عن هذه الجهود فقد شاركت بشكل فعاَّل في قمة المستقبل، وساهمت في صياغة مُخرجاتها وهي تستطيع لعب دور حيوي في دفع الجهود لترجمة تلك النتائج عمليًا بالنظر إلى دورها على المستوى الإقليمي وفي تشكيل الحوكمة العالمية، كما أوضحت الكاتبة أنه باعتبارها المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر فلن يكون من قبيل المبالغة القول بأن "ميثاق المستقبل" تحديدًا هو في جوهره يتلاقى مع رؤية مصر لعالم يقوم على السلام والعدل والشمول تلك المبادئ التي لطالما كانت بمثابة أركان أساسية لسياستها الخارجية.

ولعل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023 (UNSDCF)- 2027 تأكيد على الالتزام المشترك بين مصر والأمم المتحدة على رؤيتهما المشتركة من أجل مصر إذ يرتكز على الأولويات التنموية الوطنية ورؤية مصر 2030، ويُعد إطار التعاون هذا أهم أداة استراتيجية توجه دعم منظمة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر بتركيزه على خمسة محاور تنموية رئيسة هي، الناس والكوكب والازدهار والحوكمة، إضافة إلى النساء والفتيات، ويُسلط "تقرير النتائج السنوية لفريق الأمم المتحدة القطري في جمهورية مصر العربية" الضوء كل عام على إنجازاتنا المشتركة والتي تمتد عبر مختلف الأولويات التنموية الخمس الرئيسة لإطار التعاون.

كما أكدت أن منظمة الأمم المتحدة في مصر تفخر بشراكتها مع الحكومة المصرية تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تطوير الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، تلك الاستراتيجية الرائدة التي تحدد خارطة طريق لتعبئة وتخصيص الموارد لتمويل التنمية المستدامة، كما تضع هذه الاستراتيجية أساسًا قويًّا لمشاركة مصر في مؤتمر التمويل من أجل التنمية والمزمع عقده في إسبانيا منتصف العام الجاري، وسيكون ذلك المؤتمر بمثابة فرصة لإحراز مزيد من التقدم نحو الوصول إلى هيكل تمويل دولي أكثر مساواة وقدرة على الاستجابة للأزمات العالمية الملحة بما في ذلك تغير المناخ والتنمية المستدامة، ويتماشى ذلك مع ما يتضمنه ميثاق المستقبل من دعوة إلى البلدان لإيلاء الأولوية للاستثمار في القضاء على الفقر وتطوير رأس المال البشري والشمول الاجتماعي والاستثمار في الشباب ودمجهم في عملية صنع القرار.

وأشار المقال إلى الاستجابة الإنسانية والعلاقة بين السلام والتنمية، مشيرة إلى أن التحديات التي نواجهها اليوم تتجاوز التنمية لتشمل جملة من الأزمات الإنسانية، وتجسد استجابة مصر للأزمات المتصاعدة في السودان وغزة التزام القيادة المصرية بتقديم الدعم المُنقذ للحياة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ولقد استنفرت منظمة الأمم المتحدة في مصر قدراتها الكاملة لدعم جهود الحكومة المصرية للاستجابة لتلك الأزمات من خلال حشد الموارد والخبرات اللازمة.

وعلى سبيل المثال، ساهمت الأمم المتحدة في مصر في الاستجابة للأزمة في السودان تحت قيادة الحكومة المصرية مع اضطرار ملايين السودانيين إلى الفرار إلى دول الجوار بما في ذلك مصر التي فتحت أبوابها لآلاف من النازحين التماسًا للأمان، وتنوعت هذه المساهمة لتشمل التنسيق مع السلطات المصرية لضمان تقديم الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم وتعزيز مرونة المجتمعات المضيفة.

كذلك عبَّرت مصر من خلال دورها المحوري في الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة عن التزامها الثابت بمبادئ الإنسانية والتضامن والذي تجلَّى في استضافتها لمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، فمع استمرار تدهور الوضع في القطاع واصلت مصر جهودها من أجل التوصل إلى حل عادل ومستدام للصراع يستند إلى القانون الدولي بالتوازي مع جهودها لتوصيل المساعدات المنقذة للحياة بما في ذلك الغذاء والدواء وغيرهما من المستلزمات الإنسانية عن طريق معبر رفح، وهي الجهود التي عملت الأمم المتحدة في مصر -ولا تزال- على دعمها من خلال تواجد فريق مشترك من وكالات الأمم المتحدة في العريش يعمل تحت قيادة الهلال الأحمر المصري لتنسيق جهود توفير المساعدات وإيصالها إلى من هم في أمس الاحتياج إليها على الجانب الآخر من الحدود.

وقد عبَّر الأمين العام للأمم المتحدة عن هذا بوضوح في كلمته إلى المؤتمر، عندما أكد أنه "منذ اليوم الأول، كانت مصر صوتًا رائدًا في السعي إلى حل سلمي لهذا الصراع، ومصر هي أيضًا مركز حيوي للمساعدة الإنسانية، حيث تدعم إيصال الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة في هذا الوقت العصيب، وإنني أحث المجتمع الدولي على دعم هذه الجهود وبناء أساس لسلام مستدام في غزة وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط".

إن كل ما سبق الحديث عنه من جهود يأتي من منطلق إدراك عميق للرابطة التي لا تنفصم بين السلام والتنمية لكن مع تبقي ما يقرب من خمس سنوات فقط على الموعد النهائي لأجندة 2030 فإن التقدم العالمي الذي أُحرز بشق الأنفس نحو تحقيق التنمية المستدامة عالميًا يقابِل تحديات غير مسبوقة تستلزم عملًا وطموحًا غير مسبوقين كذلك.

وأوضحت السيدة إيلينا بانوفا في ختام مقالها، أن الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة تمثل فرصة مهمة لتسليط الضوء على هذه النجاحات والتحديات على المستويين العالمي والوطني والتذكير بالحاجة المُلحة للوفاء بما تم قطعه من التزامات، كما تُعد فرصة للجميع الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والشباب للانتقال من الأقوال إلى الأفعال، فهناك حاجة إلى أطر للحوكمة لا تشمل الجميع فحسب وإنما لديها القدرة على التكيف مع نسق التغيرات المتسارعة في عالمنا والتي صارت أكثر تشابكًا وبروح تعددية الأطراف والمسؤولية المشتركة والشراكات والتعاون والتي تقع كلها في صميم عمل الأمم المتحدة، يمكننا، معًا أن نعالج تحديات اليوم وأن نؤمن مستقبلًا للأجيال القادمة يسوده السلام والازدهار والاستدامة، مستقبلًا لا يترك أحدًا وراء الركب.

اقرأ أيضاًالأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق سلام عادل يحترم سيادة أوكرانيا واستقلالها

خبير سياحى: عضوية مصر بالمجلس التنفيذي بمنظمة الأمم المتحدة لقطاع السياحة تسهم فى دعم القطاع

اقترحته على الأمم المتحدة لحل النزاع.. مشروع أمريكي يتجاهل وحدة أوكرانيا

مقالات مشابهة

  • مباحثات تعزيز التنمية المستدامة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  • وزير العدل ومحافظ واسط يبحثان تطوير الخدمات العدلية وتبسيط الإجراءات في المحافظة
  • “عبدالله الربيعة يلتقي المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية”
  • سلام استقبل وزير خارجية سلطنة عمان
  • وزير الري يستقبل السفير الياباني الجديد في القاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون
  • منسقة الأمم المتحدة: استجابة مصر لأزمات السودان وغزة تجسد التزام قيادتها بالاستقرار الإقليمي
  • مبروكة تبحث تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الثقافة والفنون 
  • وزير التعليم العالي يلتقي بنظيره التونسي لبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي
  • وزير التعليم العالي يلتقي نظيره التونسي لبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين البلدين
  • ‎الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي