وزير الموارد البشرية والتوطين يواصل تفقد تجهيزات القطاع الخاص للالتزام بـ “حظر العمل وقت الظهيرة”
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
واصل معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، تفقده للإجراءات المتبعة في القطاع الخاص للالتزام بـ “حظر العمل وقت الظهيرة” – حظر تأدية الأعمال تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة التي تبدأ عند الساعة 12:30 ظهرا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر – والتي تم تطبيقها منذ 15 يونيو الماضي وتستمر حتى 15 سبتمبر المقبل.
جاء ذلك خلال زيارة معاليه وقيادات الوزارة،اليوم الجمعة، لموقع إنشائي تابع لشركة “بن غاطي للتطوير العقاري”، للاطلاع على مدى التزام شركات القطاع الخاص بالوفاء بمتطلبات “الحظر” الذي يطبق في الدولة للعام العشرين على التوالي بهدف توفير بيئة عمل آمنة للعمال بما يضمن صحتهم وسلامتهم في ضوء ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف.
وتقتضي متطلبات “حظر العمل وقت الظهيرة”، بإلزام الشركات بتوفير أماكن مظللة للعمال خلال أوقات التوقف عن العمل وقت الظهيرة تقيهم الإجهاد الحراري، وتأمين أدوات التبريد المناسبة وتوفير كميات كافية من المياه ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل، وغيرها من وسائل الراحة.
واستمع معالي الدكتور عبد الرحمن العورن خلال الزيارة بحضور محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة “بن غاطي للتطوير العقاري”، إلى شرح حول أبرز المبادرات التي تتبناها الشركة في مجال حماية العاملين لديها وتوفير بيئة العمل اللائقة والآمنة لهم، مشيدا معاليه بمبادرات الشركة.
كما أشاد معاليه بالالتزام الكبير لشركات القطاع الخاص في الدولة وتقيدها بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية التي تراقبها الوزارة، سواء في مواقع العمل أو في السكنات العمالية في مختلف مناطق الدولة بالتعاون مع شركائها في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي.
وكان معاليه قد زار موقعا انشائيا تابعا لشركة “شوبا” العقارية في يونيو الماضي، للاطلاع على الاستعدادات قبل تطبيق “الحظر”، حيث قام بجولة في أماكن الاستراحة ومتابعة معايير الصحة والسلامة التي تتبعها الشركة.
وتواصل فرق التفتيش التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين زياراتها الميدانية لمواقع العمل، للتأكد من مدى التزام الشركات بـ “حظر العمل وقت الظهيرة” وذلك بالتوازي مع حملات التوعية بأحكامه ومتطلباته، وإجراء الفحوصات الطبية للعاملين، وتدريب مسؤولي مواقع العمل الخارجية على كيفية إجراء الإسعافات الأولية والتركيز على الحالات المرتبطة بالإجهاد الحراري وذلك بالتعاون مع شركاء الوزارة في القطاعين الحكومي والخاص.
ويترافق مع تطبيق “حظر العمل وقت الظهيرة ” لهذا العام، توفير 6 آلاف موقعا لاستراحة عمال خدمات توصيل الطلبات في كافة مناطق الدولة مع إتاحة خريطة تفاعلية بهذه الاستراحات لتمكين العمال من الوصول إليها بكل سهولة، وذلك بموجب التعاون بين الوزارة وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، والدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، بالإضافة لشركات توصيل الطلبات.
وتستقبل الوزارة بلاغات أفراد المجتمع عن أية ممارسات غير مسؤولة أو إخلال بأحكام “حظر العمل وقت الظهيرة” عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 ومن خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حظر العمل وقت الظهیرة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
“الحزب” يُصعد وواشنطن تستخف والدولة لا تتراجع.. لبنان يواصل تقدمه على طريق بسط سيادته الكاملة
البلاد – بيروت
تتقدّم الدولة اللبنانية، مدفوعة بزخم داخلي ودعم إقليمي ودولي غير مسبوق، في مسار حصر السلاح بيدها وبسط سلطتها على كامل أراضيها، متجاوزة التصريحات التصعيدية الصادرة عن مسؤولي “حزب الله”. ورغم محاولة الحزب الإيحاء بأن مشروع الدولة لا يزال بعيد المنال، إلا أنّ الوقائع على الأرض، والتحولات في المزاج الشعبي والدولي، توحي بعكس ذلك تمامًا.
ففي وقت جدّد فيه رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون تصميم الدولة على استكمال بسط سيادتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدهًا، مفضلًا الحوار مع حزب الله لتحقيق ذلك باعتباره مكونًا لبنانيًا، وأكد رئيس الحكومة نواف سلام لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية تصميم الدولة على حصر السلاح بيد الشرعية في شمال الليطاني وجنوبه، كشف قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، عن تفكيك عدد من المواقع التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، ما يعكس تقدمًا ميدانيًا ملحوظًا في تنفيذ خطة بسط السيادة الوطنية وفق القرار الدولي 1701.
بالمقابل، بدا لافتًا ارتفاع حدّة خطاب قيادات “حزب الله”، إذ وصف مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب، وفيق صفا، الأسلحة المصادرة بأنها “خردة”، فيما جزم بأن لا قوة قادرة على نزع سلاح الحزب، واعتبر أن النقاش حول هذا الملف لا يعدو كونه “هوبَرات من فاسدين ومحرضين”. أما الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، فذهب أبعد من ذلك، بمواقف تصعيدية، حيث هاجم أيضًا المطالبين بنزع سلاح “الحزب” ووصفهم بـ “أصوات النشاز” وخوّنهم معتبرًا أنّهم بهذا المطلب يخدمون الجانب الإسرائيلي. وتوعّد قاسم بالقول “سنواجه من يعتدي على المقاومة ومن يعمل على نزع سلاحها كما واجهنا إسرائيل ولن نسمح لأحد بنزع السلاح”.
هذه التصريحات لم تُربك أداء الدولة، بل ردت مصادر حكومية بالتأكيد على أن العمل على الأرض يتقدّم بثقة وهدوء، وأن الجيش يواصل تنفيذ مهماته في الجنوب، وسط غطاء حكومي واضح. وأشارت المصادر إلى أنّ تصريحات الحزب لا تعدو كونها محاولة لطمأنة قاعدته، بعدما أصبح مسار نزع السلاح واقعًا لا يمكن تجاهله.
إلى ذلك، عبّرت الموفدة الأمريكية إلى لبنان مورغان أورتاغوس عن استهجانها لمحتوى خطابٍ قاسم، باستخدام كلمة “تثاؤب” بعدما أعادت نشر منشور تضمّن كلام قاسم، لكنها لم تذكر أي تفاصيل أخرى أو توضح ما المقصود بها، في المقابل، تفاعل ناشطون مع أورتاغوس، فقالوا إنها تشعر بالملل تجاه تصريحات قاسم، فيما فسّر آخرون بأنها تعتبر أن استمرار وجود سلاح “حزب الله” هو محض “أحلام” يتأملها الأخير.
كما برز موقف لافت لمستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس، دعا فيه مجددًا، الدولة اللبنانية للسيطرة على حدودها مع سوريا وبسط سيطرتها على كامل أراضيها وحدودها، مشيرًا إلى أنّ الولايات المتحدة تعتبر اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان اتفاقًا تاريخيًا ينهي “حزب الله”.
ومع انكشاف التباين بين الواقع والتصريحات، يبدو أن الدولة اللبنانية تسير بخطى محسوبة ومدروسة نحو تثبيت سيادتها، مدعومة بغطاء دولي وعربي صلب، وبقناعة داخلية متزايدة بأن خيار الدولة أقوى من سلاح الفرض والوصاية. وكلما تقدّمت الحكومة بثقة، تراجع وقع الخطابات التهويلية التي باتت خارج الزمن.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو