وزير الموارد البشرية والتوطين يواصل تفقد تجهيزات القطاع الخاص للالتزام بـ “حظر العمل وقت الظهيرة”
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
واصل معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، تفقده للإجراءات المتبعة في القطاع الخاص للالتزام بـ “حظر العمل وقت الظهيرة” – حظر تأدية الأعمال تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة التي تبدأ عند الساعة 12:30 ظهرا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر – والتي تم تطبيقها منذ 15 يونيو الماضي وتستمر حتى 15 سبتمبر المقبل.
جاء ذلك خلال زيارة معاليه وقيادات الوزارة،اليوم الجمعة، لموقع إنشائي تابع لشركة “بن غاطي للتطوير العقاري”، للاطلاع على مدى التزام شركات القطاع الخاص بالوفاء بمتطلبات “الحظر” الذي يطبق في الدولة للعام العشرين على التوالي بهدف توفير بيئة عمل آمنة للعمال بما يضمن صحتهم وسلامتهم في ضوء ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف.
وتقتضي متطلبات “حظر العمل وقت الظهيرة”، بإلزام الشركات بتوفير أماكن مظللة للعمال خلال أوقات التوقف عن العمل وقت الظهيرة تقيهم الإجهاد الحراري، وتأمين أدوات التبريد المناسبة وتوفير كميات كافية من المياه ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل، وغيرها من وسائل الراحة.
واستمع معالي الدكتور عبد الرحمن العورن خلال الزيارة بحضور محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة “بن غاطي للتطوير العقاري”، إلى شرح حول أبرز المبادرات التي تتبناها الشركة في مجال حماية العاملين لديها وتوفير بيئة العمل اللائقة والآمنة لهم، مشيدا معاليه بمبادرات الشركة.
كما أشاد معاليه بالالتزام الكبير لشركات القطاع الخاص في الدولة وتقيدها بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية التي تراقبها الوزارة، سواء في مواقع العمل أو في السكنات العمالية في مختلف مناطق الدولة بالتعاون مع شركائها في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي.
وكان معاليه قد زار موقعا انشائيا تابعا لشركة “شوبا” العقارية في يونيو الماضي، للاطلاع على الاستعدادات قبل تطبيق “الحظر”، حيث قام بجولة في أماكن الاستراحة ومتابعة معايير الصحة والسلامة التي تتبعها الشركة.
وتواصل فرق التفتيش التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين زياراتها الميدانية لمواقع العمل، للتأكد من مدى التزام الشركات بـ “حظر العمل وقت الظهيرة” وذلك بالتوازي مع حملات التوعية بأحكامه ومتطلباته، وإجراء الفحوصات الطبية للعاملين، وتدريب مسؤولي مواقع العمل الخارجية على كيفية إجراء الإسعافات الأولية والتركيز على الحالات المرتبطة بالإجهاد الحراري وذلك بالتعاون مع شركاء الوزارة في القطاعين الحكومي والخاص.
ويترافق مع تطبيق “حظر العمل وقت الظهيرة ” لهذا العام، توفير 6 آلاف موقعا لاستراحة عمال خدمات توصيل الطلبات في كافة مناطق الدولة مع إتاحة خريطة تفاعلية بهذه الاستراحات لتمكين العمال من الوصول إليها بكل سهولة، وذلك بموجب التعاون بين الوزارة وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، والدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، بالإضافة لشركات توصيل الطلبات.
وتستقبل الوزارة بلاغات أفراد المجتمع عن أية ممارسات غير مسؤولة أو إخلال بأحكام “حظر العمل وقت الظهيرة” عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 ومن خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حظر العمل وقت الظهیرة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. «الموارد البشرية» تدعو «الخاص» إلى تحقيق مستهدفات التوطين قبل 31 ديسمبر
دبي - الخليج
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين الى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2 % في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث يتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن ضمن لدى 23 الف شركة خاصة.
وأشارت الى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات الى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات اعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، والزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهما عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت المواطنين الباحثين عن عمل الى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري