حقق حزب العمال البريطاني بقيادة، كير ستارمر، انتصارا ساحقا في الانتخابات العامة بالمملكة المتحدة، ليصبح الرجل الأكثر انتماء إلى الطبقة العاملة من بين الذين تعاقبوا على رئاسة "العمّال" منذ عقود، هو رئيس الحكومة المنتظر.

اعترف رئيس الحكومة البريطاني الحالي، ريشي سوناك، الجمعة، بهزيمة المحافظين في الانتخابات التشريعية، قائلا إنه يتحمل "المسؤولية".

وأقر سوناك بأن "حزب العمال فاز في هذه الانتخابات التشريعية"، مضيفا بعد إعادة انتخابه في دائرته الانتخابيّة في ريتشموند بشمال إنكلترا، أن "الشعب البريطاني أصدر حكما واضحا الليلة.. وأنا أتحمل مسؤولية" هذه الهزيمة.

وحقق حزب العمال انتصاراً ساحقاً، لينهي بذلك 14 عاماً متتالية من حكم المحافظين ويفتح أبواب داونينغ ستريت أمام زعيمه، ستارمر.

عكس أوروبا.. لماذا توجهت بريطانيا "يسارًا" نحو العمّال؟ منح الناخبون البريطانيون حزب العمال (يسار وسط) الأغلبية البرلمانية في البلاد، لينتهي بذلك حكم حزب المحافظين الذي استمر لحوالي 14 عاما، في بدأ اليمين المتشدد في أوروبا يحكم قبضته وتشهد القارة "طفرة شعبوية".

وقالت  قناة "آي.تي.في"، الجمعة، إن الحزب المعارض فاز بما يصل إلى 326 مقعدا في الانتخابات البرلمانية، مما يعني أنه يتمتع الآن بالأغلبية في مجلس العموم المؤلف من 650 مقعدا، حسب وكالة رويترز.

وفي هذا السياق، قال ستارمر: "بريطانيا أولا والحزب (العمال) ثانيا.. سيتعين علينا التحرك على الفور، لكن لا أعدكم بأن الأمور ستكون سهلة".

"طموح بلا حدود"

كشف تقرير لوكالة فرانس برس، أن ستارمر قبل أن يتولى رئاسة حزب العمال، تدرج في مناصب مختلفة، من محام في مجال حقوق الإنسان إلى مدع عام للدولة، لكن يبدو أن "طموحه الذي لا حدود له وإمكاناته الهائلة للعمل" سيدفعانه إلى أعلى منصب سياسي في بريطانيا.

وأضافت الوكالة أن ستارمر (61 عاما) يعد الزعيم "الأكثر انتماء إلى الطبقة العاملة من بين الذين تعاقبوا على رئاسة الحزب المعارض منذ عقود".

وخلال جولة انتخابية، قال ستارمر للناخبين: "والدي كان صانع أدوات، وأمي كانت ممرضة"، رافضا تصوير منافسيه له على أنه ينتمي إلى النخبة الليبرالية المتعجرفة في لندن.

ويصف بعض المنتقدين ستارمر بأنه "انتهازي"، لكن مؤيديه يصرون على أنه "إداري براغماتي يتعامل مع منصب رئيس الوزراء بالطريقة نفسها التي مارس بها مسيرته المهنية، دون كلل وباستخدام الحجة القانونية"، وفق فرانس برس.

مشجع لأرسنال يميل للدعابة

وسيشغل المحامي السابق منصب رئيس الوزراء، بعد 9 سنوات فقط على دخوله عالم السياسة، و4 سنوات على توليه منصب زعيم حزب العمّال.

وكان ستارمر قد صرح في خطاب ألقاه بعد إعادة انتخابه في دائرته الانتخابية بشمال لندن: "الناخبون هنا وفي كل أنحاء البلاد قالوا كلمتهم، وهم مستعدون للتغيير ولإنهاء سياسة الاستعراض، وللعودة إلى السياسة بوصفها خدمة للجمهور".

ستارمر مشجع لنادي أرسنال

وذكرت فرانس برس أن ستارمر، مشجع فريق أرسنال لكرة القدم الذي دخل السياسة في وقت متأخر من حياته، "غير مرتاح في دائرة الضوء، ويكافح من أجل التخلص من صورته العامة باعتباره شخصية مملة".

ويحاول رئيس الحكومة البريطانية المنتظر أن يكون "مختلفا" بشخصية "تميل للدعابة" في مجالسه الخاصة.

وتعهد ستارمر بوقت سابق، بأنه في حال انتخابه فإنه سيحافظ على عادته المتمثلة بعدم العمل بعد الساعة السادسة مساء من أيام الجمعة، وتمضية هذا الوقت مع عائلته.

ولستارمر وزوجته فيكتوريا، التي تعمل في الخدمة الصحية الوطنية، ابن وابنة في سن المراهقة.

الموسيقى وقضايا اليسار

وُلِد كير رودني ستارمر في 2 سبتمبر 1962، ونشأ في منزل ضيق في ضواحي لندن برعاية أم تعاني من مرض خطير وأب بعيد عاطفيا.

تعلم ستارمر في المدرسة العزف على الكمان على يد نورمان كوك، عازف الغيتار السابق الذي أصبح منسق موسيقى مشهورا، وانضم إلى مدرسة موسيقى مرموقة في لندن خلال عطلات نهاية الأسبوع.

بعد دراساته القانونية في جامعتي ليدز وأكسفورد، حوّل ستارمر انتباهه إلى القضايا اليسارية، ودافع عن النقابات العمالية.

انتخابات بريطانيا.. سوناك يقر بالهزيمة وزعيم "العمّال" يعترف بـ"صعوبة المهمة" اعترف رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الجمعة، بهزيمة المحافظين في الانتخابات التشريعية، قائلا إنه يتحمل "مسؤولية" ذلك، بعد فوز ساحق لحزب العمال. 

ستارمر صديق لمحامية حقوق الإنسان، أمل كلوني، التي تدرب معها على ممارسة المحاماة، وروى أنه تناول وجبة غداء معها ومع زوجها الممثل جورج كلوني ذات مرة.

وعام 2003، بدأ يقترب من المؤسسة السياسية، مما سبب صدمة لأصدقائه وزملائه.

في البداية تولى وظيفة تضمن امتثال الشرطة في إيرلندا الشمالية لتشريعات حقوق الإنسان. وبعد 5 سنوات، تم تعيينه مديرا للنيابة العامة في إنكلترا وويلز، عندما كان زعيم حزب العمال، غوردون براون، رئيسا للوزراء.

بين عامي 2008 و2013، أشرف على محاكمة أعضاء برلمان بتهمة استغلال نفقاتهم، وصحفيين بتهمة التنصت على الهواتف، ومثيري شغب شبان شاركوا في الاضطرابات في جميع أنحاء إنكلترا.

وحصل على لقب "سير" من الملكة إليزابيث الثانية، لكنه نادرا ما استخدم هذا اللقب.

وعام 2015 تم انتخابه عضوا في البرلمان عن منطقة في شمال لندن، حيث تغلب على ناخبيها الميول اليسارية، وفق فرانس برس.

وقبل أسابيع فقط من انتخابه، توفيت والدته بسبب مرض نادر في المفاصل، جعلها غير قادرة على المشي لسنوات عديدة.

واقعة مؤلمة

بكى ستارمر عام 2021 خلال مقابلة تلفزيونية وهو يروي كيف "حطّم" وفاة والدته والده.

وبعد عام واحد فقط من انتخابه عضوا في البرلمان، انضم ستارمر إلى مجموعة من النواب المتمردين في حزب العمال ضد اليساري، جيريمي كوربن، متهمين إياه بالافتقار إلى القيادة خلال حملة الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

فشل التمرد في وقت لاحق من ذلك العام، لكن ستارمر انضم مجددا إلى فريق القيادة في حزب العمال بصفته متحدثا باسم بريكست، وبقي يؤدي هذا الدور حتى خلافته كوربن، الذي قاد الحزب إلى أسوأ هزيمة له في الانتخابات منذ عام 1935.

زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيريمي كوربين - أرشيف

ومنذ ذلك الحين، أظهر ستارمر تصميما من خلال إعادة الحزب إلى موقع الوسط، و"قيادته حملة تطهير لإرث كوربن، إضافة إلى اجتثاث معاداة السامية داخل الحزب"، وفق فرانس برس.

اتهم اليسار ستارمر بـ"الخيانة"، لإسقاطه عددا من التعهدات التي قطعها خلال حملته الانتخابية، بما في ذلك إلغاء الرسوم الجامعية، لكن دفعه لإعادة التموضع الاستراتيجي لحزب العمال ووضعه مرة أخرى على سكة السلطة، يدل على أن النجاح أمر ثابت في حياة ستارمر، وفق فرانس برس.

وقال ستارمر مرة: "إذا ولدت دون امتيازات، فلن يكون لديك وقت للعبث"، مضيفا: "لا يمكنك الالتفاف حول المشكلات من دون حلها".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: فی الانتخابات وفق فرانس برس حزب العمال حزب العم

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية قانون الاستثمار الذي يشجع ويدعم رأس المالي الوطني والأجنبي

 

 

وزير الاقتصاد والصناعة: قانون الاستثمار يعد واحداً من أهم مخرجات برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أقرته الحكومة وزير المالية: قانون الاستثمار تضمن امتيازات تُعتمد لأول مرة في اليمن وزير الزراعة والثروة السمكية: القانون أولى عناية خاصة بالقطاعات الإنتاجية المحلية بمختلف أنواعها لأهميتها في تحريك عجلة التنمية رئيس الهيئة العامة للاستثمار: القانون مر بـ 16 مرحلة حتى وصل إلى صيغته النهائية.. وقد استوعب كافة ملاحظات الجهات ذات العلاقة نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: تدشين قانون الاستثمار الجديد خطوة نوعية نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي: قانون الاستثمار فتح آفاقًا جديدة لعمل الجمعيات الإنتاجية

الثورة / حسن حمود / سبأ

أكد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ أحمد غالب الرهوي على أهمية قانون الاستثمار 2025م الذي يشجع ويجذب ويدعم رؤوس الأموال الوطنية الشركاء الحقيقيين للتنمية في البلد وأيضا يجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في اليمن.. مشيدا بالجهود الكبيرة من قبل القطاع الحكومي والقطاع الخاص خلال مراحل إعداد القانون وصولا إلى إصداره وتدشين العمل به.
وأضاف خلال كلمته التي ألقاها خلال فعالية التدشين الرسمي لقانون الاستثمار 2025م والتي أقامتها حكومة التغيير والبناء أمس السبت بصنعاء تحت شعار «الاستثمار في اليمن.. رؤية جديدة»: لقد أعطى القانون امتيازات كبيرة وإضافية لمن يستخدم المواد الخام المحلية في الصناعات التحويلية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الخطوات المحققة في مسار حوكمة العمل في هذا المجال أو في غيره من المجالات الحيوية.. مؤكدا على الإخوة في القطاع الخاص بأن يثقوا بأن حكومة التغيير والبناء تحرص على تعزيز جوانب الشراكة معهم، والتي ستعمل على حماية كل مشاريعهم الاستثمارية والمنتجات المحلية، وتقنيين المنتجات المستوردة والحد من أضرارها على المنتجات المحلية سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي.
وأضاف الأستاذ الرهوي: مصلحتا الضرائب والجمارك ستعملان وبالتعاون مع مختلف الجهات الأخرى على مكافحة التهريب حماية للمنتجات المحلية والاقتصاد الوطني.. ويتطلب من جميع المعنيين لتنفيذ قانون الاستثمار وغيره من القوانين أن يكونوا في مستوى الوعي الذي يساعد على تنفيذها.
وأشار إلى الوطن بحاجة إلى تضافر الجهود بين الحكومة ومختلف شرائح المجتمع اليمني وفي المقدمة القطاع الخاص للعمل من أجل تحسين مسار التنمية المحلية التي هي أساس تطور وازدهار حاضر ومستقبل البلد.. مشيراً إلى الأضرار التي تطال منتجي البن واللوز والزبيب اليمني نتيجة الاستيراد والتهريب برغم جودة المنتج المحلي العالية مقارنة بالمستورد.
وحول قرار الأمم المتحدة بنقل عملها إلى محافظة عدن، قال رئيس مجلس الوزارء: ضغوط كثيرة تمارس على وطننا وشعبنا منذ سنوات طويلة، ولن تتوقف هذه الضغوط ما لم ننهض ببلدنا ونشمر عن سواعدنا ونجتهد في مختلف المجالات ونعتمد على أنفسنا لتحقيق نهضة تنموية، وذلك بالاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة سواء في قطاع الزراعة أو الصناعة أو في غيرهما من المجالات الاستثمارية الحيوية.
وأضاف: قادرون على أن نحقق وننجز الكثير من الأشياء بتكاتفنا جميعا وتشابك أيدينا كحكومة وقطاع خاص لاستثمار ما لدينا من ثروات في البر والبحر والتي ستعود في حال استغلالها الرشيد بالخير على هذا الوطن وجميع أبنائه.. ونطمئن القطاع الخاص بأن الحكومة ستكون إلى جانبه وستعمل على حمايته بقوة القانون.. من جانبه أشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أن قانون الاستثمار يعد واحدًا من أهم مخرجات برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أقرّته حكومة التغيير والبناء.. منوها أن كافة برامج الحكومة منبثقة من برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أُعد برؤية جديدة بهدف إدارة سلاسل القيمة، والعمل على خفض فاتورة الاستيراد وفق آليات تقوم على تسهيل الإجراءات وبناء علاقة جيدة مع القطاع الخاص والمستثمرين بشراكة واعية تحقق مصالحهم وتحفظ المصلحة العامة.
وأشار الوزير المحاقري إلى أن برنامج التحفيز يتضمن 14 برنامجاً تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية والدفع بتنمية وتطوير كافة القطاعات، ومن أهمها تشجيع وتطوير قطاع الطاقة ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة بهدف خفض تكلفة الإنتاج، وتمكين المنتجات المحلية من منافسة المنتجات المستوردة.
وذكر أن قانون الاستثمار يركز حاليًا على تشجيع رؤوس الأموال المحلية من القطاعين العام والخاص على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في بلادنا، والعمل على توطين الصناعات، والتحول من اقتصاد الاستيراد إلى الإنتاج المحلي، وتشجيع المستوردين على التحول نحو التصنيع المحلي من خلال استغلال الحوافز والمزايا والتسهيلات المقدمة للمصنعين والمنتجين المحليين.
ولفت وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار إلى ما قامت به الوزارة من إجراءات في إطار تحسين بيئة الاستثمار، ومنها تمديد فترة السجل التجاري إلى خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة، ودمج السجلين التجاري والصناعي في سجل واحد، وأتمتة خدمات الوزارة.
وبين أن البوابة الإلكترونية للوزارة وصلت إلى تقديم 37 خدمة، وأن الوزارة بصدد تقديم كافة خدماتها البالغة 57 خدمة إلكترونيا خلال شهر رمضان المقبل.. موضحا أنه يجري حاليا التجهيز للربط الشبكي بين هيئة الاستثمار ومصلحة الجمارك.
وأفاد بأن فاتورة الاستيراد بلغت مليارات خلال العام 2023م، والتي توفر فرصا استثمارية مغرية للمشاريع الإنتاجية المحلية في العديد من القطاعات، من خلال تفعيل المقدرات الوطنية والإمكانات المعطلة. من جهته، أكد وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد أن قانون الاستثمار تضمن امتيازات تُعتمد لأول مرة في اليمن، وأن القانون سيكون انطلاقة قوية للقطاع الخاص الذي يعد الشريك الأساسي في عملية التنمية.
وأشار إلى أن الحكومة لديها خطط طموحة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استراتيجية، وأن الحكومة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والحفاظ على رأس المال الوطني.
ودعا وزير المالية القطاع الخاص إلى الاستفادة من الحوافز والامتيازات التي يتضمنها قانون الاستثمار وما يمنحه من حوافز لكل قطاع.. مبينا أنه سيتم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية لعقد ندوات وورش عمل مع كافة القطاعات للتعريف بالقانون.
بدوره أشار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي إلى أن قانون الاستثمار يعد من أهم القوانين التي تحرص الحكومة على تنفيذها.. منوهًا بالمزايا والتسهيلات التي يتضمنها القانون وما يمثله من دفعة جديدة للاستثمار في كافة المجالات، وكذا ما يقدمه من دعم للمشاريع الصغيرة والأصغر.
وذكر أن ما يميز هذا القانون هو العلاقة التكاملية بين كافة الجهات في عملية إعداد القانون وشراكتها في عملية التنفيذ.
ولفت الدكتور الرباعي إلى أن القانون أولى عناية خاصة بالقطاعات الإنتاجية المحلية بمختلف أنواعها لأهميتها في تحريك الاقتصاد الوطني وعجلة التنمية.
من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور أن القانون استوعب كافة الملاحظات من قبل القطاع الخاص والجهات الحكومية والسلطة التشريعية خلال مراحل إعداده التي بلغت 16 مرحلة وصولا إلى إخراجه بالصيغة النهائية.
وأشار إلى أن القانون حرص على ترجمة التطلعات الاقتصادية للبلد وتبديد المخاوف أمام القطاع الخاص من خلال جملة من الضمانات والحوافز والامتيازات.. مستعرضا جملة الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية ودراسات الجدوى التي أعدتها الهيئة بشأن عدد من المشاريع الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين والتي تم إقرارها من قبل مجلس إدارة الهيئة وجرى عرض جانب منها في منتديات الاستثمار خلال الفترة الماضية.
فيما اعتبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح في كلمة القطاع الخاص، تدشين قانون الاستثمار الجديد خطوة نوعية نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن القطاع الخاص يرى في القانون نقلة نوعية تتجاوب مع طموحاته وتطلعاته، لا سيما أنه يركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات، وحماية المستثمرين، مما يخلق بيئة مشجعة وجاذبة.
من جهته أشار القائم بأعمال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي إلى أن قانون الاستثمار فتح آفاقًا جديدة لعمل الجمعيات الإنتاجية والذي سيسهم في خلق بيئة استثمارية مشجعة للمشاريع الإنتاجية الزراعية والحيوانية وغيرها، ويعمل على خلق اقتصاد مجتمعي قوي.
وخلال فعالية التدشين التي حضرها نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان، ووزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ووزير الإعلام هاشم شرف الدين، ومحافظ ذمار محمد البخيتي، وعدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، وأعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات، وممثلي شركات القطاع العام والخاص والمختلط، تم استعراض مزايا قانون الاستثمار الجديد وما يتضمنه من ضمانات وحوافز وامتيازات.
تصوير/ فؤاد الحرازي

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية قانون الاستثمار الذي يشجع ويدعم رأس المالي الوطني والأجنبي
  • مقتل 18 عسكريا باكستانيا في هجوم مسلح باقليم بلوشستان
  • بانكوك تكافح التلوث برش الماء المثلج
  • رئيس وزراء اليابان يزور أميركا الأسبوع المقبل
  • بريطانيا وألمانيا وفرنسا يصدرون بيانا بشأن حظر إسرائيل وكالة الأونروا
  • ستارمر يلتقي شولتس في لندن
  • من هو الشهيد محمد الضيف؟.. مرعب إسرائيل الذي أرهق الإحتلال لثلاثة عقود
  • رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
  • رئيس وزراء العراق: توقيع مذكرات تفاهم مع مصر في عدة مجالات
  • سرطان البروستاتا يتصدر القائمة.. الأكثر تشخيصًا في بريطانيا بارتفاع 25% خلال 4 سنوات